رأی دادگاه بدوی
دعوی آقای ح.ق. فرزند ح. با وکالت آقای ….م. به طرفیت شهرداری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز شش دانگ ملکی به پلاک ثبتی 156817/4476 واقع در بخش 7 تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. ملک موضوع پرونده در اجرای فضای سبز شهرداری قرار گرفته و خوانده به رغم تصرف و اجرای طرح از پرداخت قیمت روز امتناع می نماید. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، پاسخ استعلام ثبتی که بیانگر تعلق مالکیت ملکی موضوع پرونده به خواهان م. ب. و نظریات یک، سه، پنج و هفت نفره کارشناسی که حاکی است خوانده، ملک متعلق به خواهان را تصرف نموده و در ملک متعلق به خواهان، فضای سبز اجرا نموده است و با عنایت به اینکه با اجرای فضای سبز در ملک خواهان امکان اعاده به وضع [سابق] و استرداد عین ملک مقدور نمی باشد و در حقیقت اجرای فضای سبز در حکم تلف مال خواهان م. ب. و از طرف دیگر عین غیر منقول نیز از اموال مثلی نمی باشد که بتوان حکم به استرداد مثل آن داد و در نتیجه جهت تعیین نرخ روز عین غیر منقول موضوع پرونده دادگاه ارجاع امر به کارشناسی صادر نمود و ن. ب. ا. کارشناسان متعددی در خصوص نرخ روز زمین موضوع پرونده اظهار نظر نمودند و هیأت هفت نفره کارشناسی قیمت عادله شش دانگ ملک موضوع پرونده را با احتساب کلیه حقوق متعلقه به مبلغ سی میلیارد ریال تعیین نموده است و خوانده علی رغم اعتراض به نظر موصوف هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسندی که بیانگر وجود ایراد در نظریه کارشناسی و ضرورت ارجاع امر به هیأت نفره کارشناسی باشد ارائه ننموده است. در نتیجه دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30، 31، 36، 308، 311 و 312 قانون مدنی خوانده را به پرداخت سی میلیارد ریال به عنوان اصل خواسته و ششصد میلیون ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه یکم دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالارثالث
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970226100672 مورخه 30/7/1391 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. ش. به پرداخت مبلغ سی میلیارد ریال بابت بهای عادله پلاک ثبتی 156817/4476 واقع در بخش 7 تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. دادگستری د. ح. ح.ق. با وکالت الف.م. اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا اولا:ً مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفاً کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت پلاک مختلف ٌفیه در دفتر املاک به نام ت. ن. خ. به ثبت رسیده است. ثانیاً: ملک مبحوث عنه در راستای اجرای طرح شهرداری از ناحیه شهرداری تصرف و تبدیل به فضای سبز گردیده و در زمان تصرف هیچ گونه توافقی فی مابین مالک با متصرف در جهت پرداخت بهای آن صورت نپذیرفته که به جهت عدم توافق مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز م. ب. ثالثاً: میزان بهای ملک به طور دقیق توسط هیأت هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری بر آورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعاً: ایراد ت. ن. خ. مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی باشد زیرا که بنابر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محاکم دادگستری می باشند و از سوی دیگر آرای وحدت رویه صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض ٌعنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری
در تاریخ 18 دی 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز ملک متعلق به پلاک ثبتی مشخص و جلب نظر کارشناس همراه با احتساب خسارات دادرسی بود. ادعای خ. م. ب. تصرف ملک در اجرای طرح فضای سبز شهرداری و خودداری خوانده از پرداخت قیمت روز آن مطرح شد. دادگاه با استناد به مستندات شامل استعلام ثبتی و نظریات کارشناسی، خواسته را وارد دانست و خوانده را به پرداخت سی میلیارد ریال به عنوان قیمت ملک و ششصد میلیون ریال هزینه دادرسی محکوم کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با تایید رای بدوی، اعلام کرد که ملک به نام خواهان ثبت شده و تصرف شهرداری بدون توافق مالک صورت گرفته و قیمت ملک به درستی توسط کارشناسان تعیین شده است. همچنین، ایراد ت. ن. خ. در خصوص صلاحیت دادگاه رد گردید. رای تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که عملا در اجرای طرح های عمومی به تصرف شهرداری در آمده و محکومیت خوانده را دارد. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر این امر باشد، برای محاکم عمومی الزام آور نیست.
دعوی آقای ح.ق. فرزند ح. با وکالت آقای ….م. به طرفیت شهرداری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز شش دانگ ملکی به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. ملک موضوع پرونده در اجرای فضای سبز شهرداری قرار گرفته و خوانده به رغم تصرف و اجرای طرح از پرداخت قیمت روز امتناع مینماید. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، پاسخ استعلام ثبتی که بیانگر تعلق مالکیت ملکی موضوع پرونده به خواهان م. ب. و نظریات یک، سه، پنج و هفت نفره کارشناسی که حاکی است خوانده، ملک متعلق به خواهان را تصرف نموده و در ملک متعلق به خواهان، فضای سبز اجرا نموده است و با عنایت به اینکه با اجرای فضای سبز در ملک خواهان امکان اعاده به وضع [سابق] و استرداد عین ملک مقدور نمیباشد و در حقیقت اجرای فضای سبز در حکم تلف مال خواهان م. ب. و از طرف دیگر عین غیر منقول نیز از اموال مثلی نمیباشد که بتوان حکم به استرداد مثل آن داد و در نتیجه جهت تعیین نرخ روز عین غیر منقول موضوع پرونده دادگاه ارجاع امر به کارشناسی صادر نمود و ن. ب. ا. کارشناسان متعددی در خصوص نرخ روز زمین موضوع پرونده اظهار نظر نمودند و هیات هفت نفره کارشناسی قیمت عادله شش دانگ ملک موضوع پرونده را با احتساب کلیه حقوق متعلقه به مبلغ سی میلیارد ریال تعیین نموده است و خوانده علی رغم اعتراض به نظر موصوف هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسندی که بیانگر وجود ایراد در نظریه کارشناسی و ضرورت ارجاع امر به هیات نفره کارشناسی باشد ارائه ننموده است. در نتیجه دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30 ، 31 ، 36 ، 308 ، 311 و 312 قانون مدنی خوانده را به پرداخت سی میلیارد ریال به عنوان اصل خواسته و ششصد میلیون ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه یکم دادگاه عمومی حقوقی تهران - آقالارثالث
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1391/07/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. ش. به پرداخت مبلغ سی میلیارد ریال بابت بهای عادله پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. دادگستری د. ح. ح.ق. با وکالت الف.م. اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا اولا:ً مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت پلاک مختلف ٌفیه در دفتر املاک به نام ت. ن. خ. به ثبت رسیده است. ثانیا: ملک مبحوث عنه در راستای اجرای طرح شهرداری از ناحیه شهرداری تصرف و تبدیل به فضای سبز گردیده و در زمان تصرف هیچ گونه توافقی فی مابین مالک با متصرف در جهت پرداخت بهای آن صورت نپذیرفته که به جهت عدم توافق مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز م. ب. ثالثا: میزان بهای ملک به طور دقیق توسط هیات هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری بر آورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا: ایراد ت. ن. خ. مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه وارد نمیباشد زیرا که بنابر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محاکم دادگستری میباشند و از سوی دیگر آرای وحدت رویه صادره از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمیباشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض ٌعنه را تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی به نفع شاکی در پرونده تضییع حقوق و جبران خسارت در دادگاه تجدیدنظر
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره نمود که به حق دفاع و ارائه دلایل طرف
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/02/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در جرائم با مجازات قصاص یا اعدام
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی
مواد 30، 301 و 308 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی استناد
-
رأی
هماستناد
نکته رأی تکراری و مبهم است.حذف شود.
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن سابقه امر جهت رسیدگی به مرجع مر
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتر
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه های کیفری یک واقع در یک استان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر واقع در یک استان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای صادره درخصوص اعاده دادرسی از رای شورا حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه شهرداری های مناطق تهران
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری علیرغم وجود توافق
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به جزای نقدی صادره در تغییر کاربری اراضی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه صاد
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی خلع ید بعد از انقضاء مدت اجاره
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر در ارکان وسیله نقلیه
ماده 30 قانون مذکور صائب تشخیص و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه
مواد 30 و 31 و 1118 قانون مدنی و نیز ماده 519 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر از آرای صادره در خصوص بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی با فسخ قرار مرقوم سابقه امر جهت ادامه رسید
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی
مواد 30، 31، 32، 308، 311 و 320 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی ب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی ب
-
رأی
هماستناد
منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر استان رای مقتضی صادر نماید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی بر حق کسب و پیشه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر استان رای مقتضی صادر نماید
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به آراء صادرشده از هیأت حل اختلاف قانون ثبت - دعوای ابطال سند مالکیت پس از انقضاء مهلت اعتراض به رای هیأت حل اختلاف قانون ثبت - ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه شهرداریهای مناطق تهران
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی بهعنوان بیع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه
مواد 30 و31 و 1118 قانون مدنی و نیز ماده 519 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 686 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0817 مورخ 1394/04/02
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/713 — 1398/10/22
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/638 — 1404/12/05
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/967 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/88/7337 مورخ 1388/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف در صلاحیت دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1621 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص سلسله مراتب میان اجرای تصمیمات مراجع قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0817 مورخ 1394/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه تجدیدنظر استان بعنوان مرجع حل اختلاف صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو استان و لازم
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صدور رای تجمیعی راجع به آرای دادگاه انقلاب با وحدت و تعدد قاضی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت عام محاکم و عالی بودن درجه آن نسبت به شورای حل اختلاف
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
به استناد مواد 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30، 31، 36، 308، 311 و 312 قانون مدنی خوانده را به پرداخت سی میلیارد ریال به عنوان اصل خواست
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میا
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — به نظر می رسد قانونگذار خواسته تا
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میا
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — به نظر می رسد قانونگذار خواسته تا
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الف - (ردیف
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 دانسته و در واقع دادگاه کیفری است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — از آنجا که حل اختلاف صلاحیت میان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 دانسته و در واقع دادگاه کیفری است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — از آنجا که حل اختلاف صلاحیت میان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 دانسته و در واقع دادگاه کیفری است
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — انتخاب و اختصاص برخی شعب دادگاه های
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — دادگاه عمومی ویژه اطفال به عنوان یک
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — دادگاه عمومی ویژه اطفال به عنوان یک
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد در این خصوص چنانچه
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد در این خصوص چنانچه
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد در این خصوص چنانچه
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — استدلال و نتیجه مندرج در رأی فرجام
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر حا
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — این مطلب نشان میدهد که دادگاه عالی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر حا
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — این مطلب نشان میدهد که دادگاه عالی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر حا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
