رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/11/91 آقای ….ج. به وکالت از الف.ر. علیه ع. ح. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأدیه مبلغ بیست میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 47790 ط مورخ 20/1/89 به عهده بانک سپه یوسف آباد با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی را کرده است. بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و سپس حکم به محکومیت خوانده را نموده است. شعبه چهاردهم دادگاه عمومی مدنی ارومیه طبق قرار شماره 9110394411400067ـ30/11/91 مستنداً به مواد یازده و بیست و شش قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی تهران صادر نموده است. شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی مدنی تهران حسب دادنامه شماره 9209970228500192 - 31/2/92 با استدلالی که به عمل آورده است دادگاه عمومی ارومیه را صالح دانسته و با نفی صلاحیت از خود و تحقق اختلاف پرونده را به دیوان کشور ارسال کرده است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در مورد دعاوی ناشیه از مطالبات وجه چک رجوع خـواهان به مراجع قضایی احصاء شده در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 ــ 23/3/85 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختیاری است و در صورت عدم اقدام، قواعد الزامی صلاحیت قضایی اعمال می گردد و نظر به این که در دادخواست تقدیمی خوانده مجهول المکان معرفی شده است لذا خواهان تنها می تواند در حوزه قضایی محل اقامت خود طبق ذیل ماده 11 قانون مرقوم اقامه دعوی کند لذا شعبه 25 دادگاه عمومی (مدنی) تهران صالح به رسیدگی است علی هذا قرار صادره از دادگـاه مرقوم نقـض و مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون یاد شده حل اختلاف می شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در فرض مجهول المکان بودن خوانده
در تاریخ 18/11/91، دعوی به منظور مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان از وجه چک به شماره 47790 مورخ 20/1/89 و خسارات مربوط به بانک سپه یوسف آباد مطرح گردید. در ابتدا، درخواست صدور قرار تامین خواسته و حکم محکومیت طرف مقابل ارائه شد. شعبه چهاردهم دادگاه عمومی مدنی ارومیه با استناد به مواد 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار محاکم عمومی تهران صادر کرد. <br>پس از آن، شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی مدنی تهران با صدور دادنامهای، شعبه ارومیه را صالح دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور در رای خود تاکید کرد که ب. ت. ب. ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688، خواهان تنها میتواند در حوزه قضایی محل اقامت خود اقامه دعوی کند و از آنجا که طرف مقابل مجهولالمکان است، شعبه دادگاه عمومی (مدنی) تهران صالح به رسیدگی شناخته شد. بنابراین، قرار صادره از دادگاه ارومیه نقض و طبق تبصره ذیل ماده 27 قانون مزبور، حل اختلاف صورت گرفت.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هرچند در دعاوی ناشی از مطالبات وجه چک، رجوع خواهان به مراجع قضایی محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و یا انجام تعهد اختیاری است اما در صورتی که در دادخواست تقدیمی، خوانده مجهول المکان معرفی شده باشد، خواهان تنها میتواند در حوزه قضایی محل اقامت خود اقامه دعوی کند.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/11/91 آقای ….ج. به وکالت از الف.ر. علیه ع. ح. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تادیه مبلغ بیست میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 47790 ط مورخ 20/1/89 به عهده بانک سپه یوسف آباد با احتساب خسارات تاخیر تادیه و دادرسی را کرده است. بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته و سپس حکم به محکومیت خوانده را نموده است. شعبه چهاردهم دادگاه عمومی مدنی ارومیه طبق قرار شماره --- - 30/11/91 مستندا به مواد یازده و بیست و شش قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی تهران صادر نموده است. شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی مدنی تهران حسب دادنامه شماره --- - 31/2/92 با استدلالی که به عمل آورده است دادگاه عمومی ارومیه را صالح دانسته و با نفی صلاحیت از خود و تحقق اختلاف پرونده را به دیوان کشور ارسال کرده است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
در مورد دعاوی ناشیه از مطالبات وجه چک رجوع خواهان به مراجع قضایی احصاء شده در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 -- 23/3/85 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور اختیاری است و در صورت عدم اقدام، قواعد الزامی صلاحیت قضایی اعمال میگردد و نظر به این که در دادخواست تقدیمی خوانده مجهول المکان معرفی شده است لذا خواهان تنها میتواند در حوزه قضایی محل اقامت خود طبق ذیل ماده 11 قانون مرقوم اقامه دعوی کند لذا شعبه --- دادگاه عمومی (مدنی) تهران صالح به رسیدگی است علی هذا قرار صادره از دادگاه مرقوم نقض و مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون یاد شده حل اختلاف میشود.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان اختیار رجوع به هر یک از داد
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه
مواد 13 و 22 قانون دیوان ناظر به بند 5 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال من
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
مواد 13 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شعبه اول
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و طرح دعوا در دادگاه محل وقوع عقد همان طور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای افزایش میزان ملاقات
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم ص
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 13 و 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقام
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب بوده که طبق قاعده مقرر در ماده 13 قا
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد قرض
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار مراجعه به هر یک از محاکم محل انعقاد
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه مهریه مافی القباله از جمله ا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به تعهدات قراردادی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله عادی در خصوص پلاک ثبتی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 31
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 585 مورخ 1372/07/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعوی خلع ید از اموال غیر منقول و تأثیر اختلاف مالکیت بر آن
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318»
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال الحاقیه تفاهمنامه سهجانبه و بررسی صلاحیت محلی دادگاهها توسط دیوان عالی کشور
مواد 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در کلاهبرداری
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی راجع به اموال منقول که از عق
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد در معامله تلفنی
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 515 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستانهای یک استان
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقر
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/819 مورخ 1392/05/01
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره 705-1/8/86 را در مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3265 مورخ 1398/01/18
ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 ــ 23/3/85 صادره
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
