رأی دادگاه بدوی
به تاریخ 18/10/1391 آقای م.م. د. ب. ط. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به خواسته ابطال دادنامه شماره 87736/4/ه مورخ 20/6/1390 واحد مذکور و بی اعتباری آن و الزام دانشگاه به بازگشت به کار نامبرده و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که دارای درجه دکتری مدیریت و آموزش با گرایش فنی و حرفه ای از آمریکا به سال 1359 بوده و قریب به 20 سال به عنوان عضو هیئت علمی واحد مذکور در گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد به کار اشتغال داشته و سال قبل به دنبال اعتراض به وضع نابسامان اداری و آموزشی دانشکده به فاصله دو روز پس از اعتراض معاونت دانشکده برخلاف مقررات و ضوابط موجود از کار برکنار شده و پیرو اعتراض و دادخواهی به ریاست دانشگاه و مدیران بالاتر و جانشینان آن ها اعتنایی به این امر نگردیده است و ازاین جهت با رجوع به اداره کار و امور اجتماعی آن مرجع اعلام عدم صلاحیت کرده اند .ازاین جهت با ارجاع به سوابق و ذکر مستندات از اصول قانون اساسی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند. در مقام دفاع خوانده با تقدیم لایحه شماره 9114495 مورخ 7/12/91 پیوست معرفی نامه نماینده قضایی به اعتبارنامه شماره 593 گزینش سازمان مرکزی وضعیت اخلاقی و اعتقادی و سیاسی نامبرده را نامطلوب تشخیص داده و به موجب نامه شماره 11913 مورخ 1/7/77 نامبرده را مستنکف از حضور در ساعات موظف برای کلاس درس اعلام، مجدداً به اعتبار اعلام نظر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه وضعیت اخلاقی و اعتقادی نامبرده را نامطلوب گزارش داده و اعلام نموده است و به عدم همکاری و کارکرد وی از مهرماه 82 تا 24/2/85 توجه داده و اما به دریافت حقوق و مزایا اعلام نظرکرده اند و به نامه ریاست وقت دانشگاه استناد و تبصره ذیل ماده هفده آیین نامه تخلفات اعضاء هیئت علمی و روئسای واحدهای دانشگاهی استناد شده و به اعتبار تخلفات و اتهام های انتسابی به نحوه تعلیق وی توجه داده اند و عدم تکمیل ساعات درسی و عدم تقدیم نمرات امتحانی و بروز اشکال های آموزشی در این رابطه و بلاتکلیفی دانشجویان درنهایت حضور ایشان را باعث لطمه شدید و افت سطح علمی دانشجویان و لطمه به اعتقاد و عقیده آن ها اعلام و از این مجرا ازنظر شرعی و قانونی حضور نامبرده را غیرقابل توجیه اعلام و تقاضای ردّ دعوی وی را کرده اند.دادگاه ب. ت. ب. اینکه مطابق اصول قانون اساسی مرجع تظلمات دادگستری و محاکم عمومی م. ب. و هیچ مرجع شبه قضایی جایگاه این امر را پیدا نکرده و نمی نماید و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم جایگاه وضع قانون را نداشته و ندارد و از این مجرا حتی اگر به تلویح هم در مقام این امر برآید مصوبات آن قابلیت اعتنا و اعتبار را نداشته و ندارد با ذکر این مقدمه وجود هسته های گزینش در طرح اداری و دانشگاهی مرجع پرونده سازی و تفتیش عقاید نبوده بلکه مکانی مقدس برای حفظ آبروی اشخاص و مرجع سازمانی مذکور بوده و می باشند و این شأن و جایگاه واقعی هسته های مذکور است بنابراین اعلام نظر کلی و فاقد مبنا و مستند و تفتیش در عقاید اشخاص و دفع هر انسانی از مجموعه عوامل کارگذار در نظام اسلامی و حکومت اسلامی به هر علّت و انگیزه ای خصوصاً شائبه های سیاسی و اعتقادی واجد آثار مادی و معنوی برای کشور و نظام است و چنین اختیاری به آن ها اعطاء نگردیده است و درعین حال پرونده ارسالی نامبرده از دانشگاه واجد هیچ یک از تخلفات اعلامی نبوده و اگر این فرد کم کار، فاقد مسئولیت، قانون گریز و در مقام عدم ایفای وظیفه قرار داشته است دانشگاه بنگاه خیریه نمی باشد که درازای عمل تاکرده به او حقوق و مزایا پرداخت نماید و وقتی این اقدام صورت می پذیرد بدیهی است که در قبال عمل خویش مطابق مواد 336ـ 337 قانون مدنی مزد خویش را دریافت کرده است و درعین حال فعالیت شخصی برای مدت بیست سال در یک مجموعه این سؤال را ایجاد می نماید اگر نامبرده نامطلوب بوده (که علّت آن به دادگاه ارائه نشده و مستند آن هم تقدیم نشده است) این موضوع مستند به چه مدرکی بوده و چرا تاکنون این عنصر نامطلوب در این مجموعه حفظ و نگهداری شده است و به چه علّت با تقاضای جابجایی وی مطابق سوابق واصله موافقت نشده است؟علاوه بر آن سوابق رسیدگی به اختلافات اعضاء هیئت علمی با دانشگاه آزاد در این شعبه اتخاذ روش های سلیقه ای و بعضاً توأم با نیت های شخصی را به کرات مشاهده نموده که این روش زیبنده اشخاصی با مدارج علمی بالا و یک مکان فرهنگی و آموزشی آن هم در این سطح نمی باشد و لزوماً نتیجه آن باعث خدشه بر اعتبار و آبروی این مرکز ارزشمند خواهد بود درعین حال نظام اسلامی پس از سی سال و اندی تجربه می بایست دریابد و دریافته است که هسته های گزینش می بایست بررسی علمی و اعلام نظر موجه و مستدل را جایگزین عملکرد و سلیقه ای، حزبی، گروهی و بعضاً شخصی را از هم تفکیک و بر مبنای آن اعلام نظر نمایند تا حقیقتاً جایگاه این نهادهای مقدس و ضروری حفظ گردد. مضاف بر آن می بایست بین تخلف و جرم قایل به تفکیک بوده و هردوی آن ها چه از حیث انتظامی و مجازات مستلزم ارائه ادله و مستندات و اثبات در مرجع صالح م. ب. که در پرونده حاضر چنین مستندی ارائه نشده و مشاهده نمی گردد و به صرف برخوردهای شخصی و عدم انعطاف در مقابل نقد یا اعتراض مجوز اعمال تبصره ماده هفده آیین نامه استنادی به عنوان یک مستمسک برای اخراج یا خاتمه دادن به فعالیت یک همکار و عضو هیئت علمی آن هم با سطح تحصیلات عنوان شده که به هزینه جامعه و کشور به این جایگاه رسیده است نخواهد بود و بار و آثار ملی این گونه اقدام ها برای کشور غیرقابل جبران خواهد بود بر این اساس دادگاه ب. ت. ب. مستندات ارائه شده که دلالت بر عدم اثبات ادعای خوانده داشته و دارد تصمیم به خاتمه دادن به فعالیت و همکاری نامبرده با خوانده دعوی را غیرموجه و غیرثابت تشخیص و با استناد به اصول 22ـ 34ـ 36ـ 37ـ 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1257ـ 1258ـ 1284ـ 1286ـ 1321ـ 1324 قانون مدنی و 197ـ 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مکاتبه استنادی و بی اعتباری آن (موضوع خواسته) و الزام خوانده به بازگشت به کار خواهان و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق نامبرده را صادر و اعلام می دارد.بدیهی است چنانچه در مقام اجرای رأی و پرداخت حقوق و مزایا اختلافی حاصل گردد با انجام کارشناسی در مقطع اجرای حکم این امر صورت پذیرفته و با دریافت آن از خوانده د. ح. خ. پرداخت خواهد شد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران ـ یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به نمایندگی خانم م.د. نسبت به دادنامه شماره ٢٣٤ مورخه ٣١/٣/١٣٩٢ صادره از شعبه ٨٦ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال مکاتبه استنادی و بی اعتباری آن ((موضوع خواسته)) و الزام ت. ن. خ. به بازگشت به کار ت. ن. خ. و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق محکوم شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ت. ا. و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد از طرف این دادگاه جلسه رسیدگی تعیین شد و اظهارات طرفین اخذ گردید و ملاحظه می شود ت. ن. خ. در راستای بخشنامه مورخه 8/6/1390 به شماره 198602/80 که از طرف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی وقت ابلاغ شده است طبق بند 3 آن و طی نامه شماره 7736/4 مورخه 20/6/1390 از کار اخراج گردیده است با این توضیح که دربند 3 بخشنامه آمده است (( کلیه استادیاران نیمه وقت که سن آنان به هفتادسال تمام رسیده باشد سنوات آنان بازخرید گردد) ) به ارائه کار ت. ن. خ. خاتمه داده شده است صرف نظر از اینکه بخشنامه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مطابق مقررات استخدامی هست یا خیر اولاً ت. ن. خ. استادیار تمام وقت بوده است نه نیمه وقت و ثانیاً درزمان صدور بخشنامه مشارٌالیه هفتادسال نداشته است بلکه ت. ن. خ. متولد 1324 م. ب. برای عدم صلاحیت ایشان از طرف ت. ن. خ. مدرک قانع کننده ای ارائه نشده است نهایتاً رأی صادره خالی از اشکال و منقصت قانونی است و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. همان حرف هایی است که در طول دادرسی مطرح شده و در جلسه رسیدگی هم از ناحیه ت. ن. خ. مطلب جدیدی به اینکه ت. ن. خ. صلاحیت علمی و اخلاقی نداشته است ارائه نشده لذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تائید می نماید لازم به ذکر است حقوق و مزایای ت. ن. خ. طبق آخرین دریافتی قبل از برکناری محاسبه خواهد شد و در زمان وصول محکوم-به باید هزینه دادرسی ابطال گردد رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی ـ صادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال تصمیمات دانشگاه ها درخصوص اخراج اعضای هیأت علمی
موضوع این پرونده به ابطال دادنامهای مربوط میشود که در آن، یک عضو هیات علمی دانشگاه به دلیل ادعای عدم صلاحیت از کار برکنار شده بود. خواهان با ارائه دادخواستی به دادگاه، خواستار ابطال این دادنامه و الزام دانشگاه به بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه خود گردید. ادعاها شامل سابقه تحصیلی و شغلی خواهان و اعتراض به برکناری وی به دلیل انتقادات از وضعیت دانشگاه بود. در دفاعیات، دانشگاه به مستندات و نامههای گزینش اشاره کرد که وضعیت اخلاقی و اعتقادی خواهان را نامطلوب اعلام کرده و به عدم همکاری وی استناد نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به اصول مختلف قانون اساسی و مواد قانونی مربوط، حکم به ابطال مکاتبه استنادی و الزام دانشگاه به بازگشت به کار و پرداخت حقوق خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دانشگاه به این حکم اعتراض نمود، اما دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض و تایید رای بدوی، اعلام کرد که مستندات ارائه شده از سوی دانشگاه قانعکننده نبوده و رای صادره خالی از اشکال است. این رای قطعی و لازمالاجرا م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال تصمیمات دانشگاه ها در خصوص اخراج اعضای هیات عمومی دانشگاه ها را دارد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند صلاحیت عام دادگاههای دادگستری را در این مورد محدود نماید.
به تاریخ 1391/10/18 آقای م.م. د. ب. ط. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به خواسته ابطال دادنامه شماره --- /ه مورخ 1390/06/20 واحد مذکور و بی اعتباری آن و الزام دانشگاه به بازگشت به کار نامبرده و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که دارای درجه دکتری مدیریت و آموزش با گرایش فنی و حرفه ای از آمریکا به سال 1359 بوده و قریب به 20 سال به عنوان عضو هیات علمی واحد مذکور در گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد به کار اشتغال داشته و سال قبل به دنبال اعتراض به وضع نابسامان اداری و آموزشی دانشکده به فاصله دو روز پس از اعتراض معاونت دانشکده برخلاف مقررات و ضوابط موجود از کار برکنار شده و پیرو اعتراض و دادخواهی به ریاست دانشگاه و مدیران بالاتر و جانشینان آن ها اعتنایی به این امر نگردیده است و ازاین جهت با رجوع به اداره کار و امور اجتماعی آن مرجع اعلام عدم صلاحیت کرده اند.ازاین جهت با ارجاع به سوابق و ذکر مستندات از اصول قانون اساسی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند. در مقام دفاع خوانده با تقدیم لایحه شماره 9114495 مورخ 7/12/91 پیوست معرفی نامه نماینده قضایی به اعتبارنامه شماره 593 گزینش سازمان مرکزی وضعیت اخلاقی و اعتقادی و سیاسی نامبرده را نامطلوب تشخیص داده و به موجب نامه شماره 11913 مورخ 1/7/77 نامبرده را مستنکف از حضور در ساعات موظف برای کلاس درس اعلام، مجددا به اعتبار اعلام نظر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه وضعیت اخلاقی و اعتقادی نامبرده را نامطلوب گزارش داده و اعلام نموده است و به عدم همکاری و کارکرد وی از مهرماه 82 تا 24/2/85 توجه داده و اما به دریافت حقوق و مزایا اعلام نظرکرده اند و به نامه ریاست وقت دانشگاه استناد و تبصره ذیل ماده هفده آییننامه تخلفات اعضاء هیات علمی و روئسای واحدهای دانشگاهی استناد شده و به اعتبار تخلفات و اتهام های انتسابی به نحوه تعلیق وی توجه داده اند و عدم تکمیل ساعات درسی و عدم تقدیم نمرات امتحانی و بروز اشکال های آموزشی در این رابطه و بلاتکلیفی دانشجویان درنهایت حضور ایشان را باعث لطمه شدید و افت سطح علمی دانشجویان و لطمه به اعتقاد و عقیده آن ها اعلام و از این مجرا ازنظر شرعی و قانونی حضور نامبرده را غیرقابل توجیه اعلام و تقاضای ردّ دعوی وی را کرده اند.دادگاه ب. ت. ب. اینکه مطابق اصول قانون اساسی مرجع تظلمات دادگستری و محاکم عمومی م. ب. و هیچ مرجع شبه قضایی جایگاه این امر را پیدا نکرده و نمینماید و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم جایگاه وضع قانون را نداشته و ندارد و از این مجرا حتی اگر به تلویح هم در مقام این امر برآید مصوبات آن قابلیت اعتنا و اعتبار را نداشته و ندارد با ذکر این مقدمه وجود هسته های گزینش در طرح اداری و دانشگاهی مرجع پرونده سازی و تفتیش عقاید نبوده بلکه مکانی مقدس برای حفظ آبروی اشخاص و مرجع سازمانی مذکور بوده و میباشند و این شان و جایگاه واقعی هسته های مذکور است بنابراین اعلام نظر کلی و فاقد مبنا و مستند و تفتیش در عقاید اشخاص و دفع هر انسانی از مجموعه عوامل کارگذار در نظام اسلامی و حکومت اسلامی به هر علّت و انگیزه ای خصوصا شائبه های سیاسی و اعتقادی واجد آثار مادی و معنوی برای کشور و نظام است و چنین اختیاری به آن ها اعطاء نگردیده است و درعین حال پرونده ارسالی نامبرده از دانشگاه واجد هیچ یک از تخلفات اعلامی نبوده و اگر این فرد کم کار، فاقد مسئولیت، قانون گریز و در مقام عدم ایفای وظیفه قرار داشته است دانشگاه بنگاه خیریه نمیباشد که درازای عمل تاکرده به او حقوق و مزایا پرداخت نماید و وقتی این اقدام صورت می پذیرد بدیهی است که در قبال عمل خویش مطابق مواد 336 - 337 قانون مدنی مزد خویش را دریافت کرده است و درعین حال فعالیت شخصی برای مدت بیست سال در یک مجموعه این سوال را ایجاد مینماید اگر نامبرده نامطلوب بوده (که علّت آن به دادگاه ارائه نشده و مستند آن هم تقدیم نشده است) این موضوع مستند به چه مدرکی بوده و چرا تاکنون این عنصر نامطلوب در این مجموعه حفظ و نگهداری شده است و به چه علّت با تقاضای جابه جایی وی مطابق سوابق واصله موافقت نشده است؟علاوه بر آن سوابق رسیدگی به اختلافات اعضاء هیات علمی با دانشگاه آزاد در این شعبه اتخاذ روش های سلیقه ای و بعضا توام با نیت های شخصی را به کرات مشاهده نموده که این روش زیبنده اشخاصی با مدارج علمی بالا و یک مکان فرهنگی و آموزشی آن هم در این سطح نمیباشد و لزوما نتیجه آن باعث خدشه بر اعتبار و آبروی این مرکز ارزشمند خواهد بود درعین حال نظام اسلامی پس از سی سال و اندی تجربه میبایست دریابد و دریافته است که هسته های گزینش میبایست بررسی علمی و اعلام نظر موجه و مستدل را جایگزین عملکرد و سلیقه ای، حزبی، گروهی و بعضا شخصی را از هم تفکیک و بر مبنای آن اعلام نظر نمایند تا حقیقتا جایگاه این نهادهای مقدس و ضروری حفظ گردد. مضاف بر آن میبایست بین تخلف و جرم قایل به تفکیک بوده و هردوی آن ها چه از حیث انتظامی و مجازات مستلزم ارائه ادله و مستندات و اثبات در مرجع صالح م. ب. که در پرونده حاضر چنین مستندی ارائه نشده و مشاهده نمی گردد و به صرف برخوردهای شخصی و عدم انعطاف در مقابل نقد یا اعتراض مجوز اعمال تبصره ماده هفده آییننامه استنادی به عنوان یک مستمسک برای اخراج یا خاتمه دادن به فعالیت یک همکار و عضو هیات علمی آن هم با سطح تحصیلات عنوان شده که به هزینه جامعه و کشور به این جایگاه رسیده است نخواهد بود و بار و آثار ملی این گونه اقدام ها برای کشور غیرقابل جبران خواهد بود بر این اساس دادگاه ب. ت. ب. مستندات ارائه شده که دلالت بر عدم اثبات ادعای خوانده داشته و دارد تصمیم به خاتمه دادن به فعالیت و همکاری نامبرده با خوانده دعوی را غیرموجه و غیرثابت تشخیص و با استناد به اصول 22 - 34 - 36 - 37 - 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مکاتبه استنادی و بی اعتباری آن (موضوع خواسته) و الزام خوانده به بازگشت به کار خواهان و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق نامبرده را صادر و اعلام می دارد.بدیهی است چنانچه در مقام اجرای رای و پرداخت حقوق و مزایا اختلافی حاصل گردد با انجام کارشناسی در مقطع اجرای حکم این امر صورت پذیرفته و با دریافت آن از خوانده د. ح. خ. پرداخت خواهد شد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - یزدانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به نمایندگی خانم م.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 31/3/1392 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال مکاتبه استنادی و بی اعتباری آن ((موضوع خواسته)) و الزام ت. ن. خ. به بازگشت به کار ت. ن. خ. و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق محکوم شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد از طرف این دادگاه جلسه رسیدگی تعیین شد و اظهارات طرفین اخذ گردید و ملاحظه میشود ت. ن. خ. در راستای بخشنامه مورخه 1390/06/08 به شماره 198602/80 که از طرف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی وقت ابلاغ شده است طبق بند 3 آن و طی نامه شماره 7736/4 مورخه 1390/06/20 از کار اخراج گردیده است با این توضیح که دربند 3 بخشنامه آمده است ((کلیه استادیاران نیمه وقت که سن آنان به هفتادسال تمام رسیده باشد سنوات آنان بازخرید گردد)) به ارائه کار ت. ن. خ. خاتمه داده شده است صرف نظر از اینکه بخشنامه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مطابق مقررات استخدامی هست یا خیر اولا ت. ن. خ. استادیار تمام وقت بوده است نه نیمه وقت و ثانیا درزمان صدور بخشنامه مشارٌالیه هفتادسال نداشته است بلکه ت. ن. خ. متولد 1324 م. ب. برای عدم صلاحیت ایشان از طرف ت. ن. خ. مدرک قانع کننده ای ارائه نشده است نهایتا رای صادره خالی از اشکال و منقصت قانونی است و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. همان حرف هایی است که در طول دادرسی مطرح شده و در جلسه رسیدگی هم از ناحیه ت. ن. خ. مطلب جدیدی به اینکه ت. ن. خ. صلاحیت علمی و اخلاقی نداشته است ارائه نشده لذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تائید مینماید لازم به ذکر است حقوق و مزایای ت. ن. خ. طبق آخرین دریافتی قبل از برکناری محاسبه خواهد شد و در زمان وصول محکومبه باید هزینه دادرسی ابطال گردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه درصورت رضایت زیاندیده
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد از طرف این دادگاه جلسه رسید
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تائید می نماید لازم به ذک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
