مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند انتقال اجرائی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقایان 1- غ. پ. 2- م. ت. به وکالت از آقای ن. گ. به طرفیت 1-آقای م. س.ج. 2- خانم ن. ر. 3- آقای ص. م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند انتقال اجرائی 16097- 29/ 11/ 91و 16100- 29/ 11/ 91 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 738 تهران با احتساب خسارات دادرسی ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه عملیات اجرایی توسط شعبه 29 دادگاه حقوقی تهران انجام پذیرفته است و درفرض نیاز به طرح دعوا و تقدیم دادخواست، رسیدگی به این امر خارج از صلاحیت این دادگاه م. ب. معذالک با التفات به اینکه اعتقاد این دادگاه ابطال سند انتقال اجرایی از طریق اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی میسر خواهد بود. لذا دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را به کیفیت حاضر مسموع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 155 دادگاه حقوقی تهران -رضا نمازی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ن. گیو تاج با وکالت آقایان … ت. و غ. پ. بطرفیت آقایان م. س.ج. و ص. م. وخانم ن. ر. نسبت به دادنامه شماره 94000705 مورخ 1394/7/29 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. بخواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند انتقال اجرائی 16097-91/11/29 و16100-91/11/29 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی 738 تهران با احتساب خسارات دادرسی م. ب. وارد موجه نیست بدین جهات که به دلالت ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه حکمی که به اجرا گذارده شده براثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلا اثر شده عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و ب. ت. ب. وحدت ملاک ماده اخیر الذکر باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده ، دستور اعاده به وضع سابق را نیز صادر نماید ونیازی به طرح دعوی جدید مبنی بر ابطال اسناد نیست بنابراین با التفات بر مفاد دادنامه شماره 93000516 مورخ 1393/6/30 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی تهران ، قرار معترض عنه در مجموع فاقد ایراد واشکال اساسی بوده وخدشه ای بر آن وارد نمی باشد لهذا تجدید نظر خواهی را غیر موجه تشخیص وبا رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته عینا تایید می گردد رای صادره قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار منصورعظیمی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند انتقال اجرائی در تاریخ 29 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به دعوای طرح‌شده به منظور ابطال اسناد انتقال اجرایی تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی رسیدگی کرد. دادگاه ب. ت. ب. صلاحیت خود و اینکه ابطال سند انتقال اجرایی تنها از طریق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر است، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. این رای بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و به مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی تجدیدنظرخواهی مربوطه، به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 39 قانون مذکور، نیازی به طرح دعوی جدید برای ابطال اسناد وجود ندارد و مرجع صادرکننده سند باید دستور اعاده به وضع سابق را صادر نماید. لذا، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را تایید و این رای را به عنوان رای قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: همانطور که چنانچه حکمی که به اجرا گذارده شده براثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلا اثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد، در خصوص ابطال سند انتقال اجرایی نیز باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر کرده، دستور اعاده به وضع سابق را نیز صادر کند و نیازی به طرح دعوی جدید مبنی بر ابطال اسناد نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/29 در خصوص دعوای آقایان 1 - غ. پ. 2 - م. ت. به وکالت از آقای ن. گ. به طرفیت 1 - آقای م. س.ج. 2 - خانم ن. ر. 3 - آقای ص. م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی 16097 - 29 / 11 / 91 و 16100 - 29 / 11 / 91 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 738 تهران با احتساب خسارات دادرسی ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه عملیات اجرایی توسط شعبه --- دادگاه حقوقی تهران انجام پذیرفته است و درفرض نیاز به طرح دعوا و تقدیم دادخواست، رسیدگی به این امر خارج از صلاحیت این دادگاه م. ب. معذالک با التفات به اینکه اعتقاد این دادگاه ابطال سند انتقال اجرایی از طریق اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی میسر خواهد بود. لذا دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را به کیفیت حاضر مسموع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رضا نمازی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29 تجدیدنظر خواهی آقای ن. گیو تاج با وکالت آقایان … ت. و غ. پ. به طرفیت آقایان م. س.ج. و ص. م. وخانم ن. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی 16097 - 91/11/29 و 16100 - 91/11/29 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی 738 تهران با احتساب خسارات دادرسی م. ب. وارد موجه نیست بدین جهات که به دلالت ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه حکمی که به اجرا گذارده شده براثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلا اثر شده عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و ب. ت. ب. وحدت ملاک ماده اخیر الذکر باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده، دستور اعاده به وضع سابق را نیز صادر نماید ونیازی به طرح دعوی جدید مبنی بر ابطال اسناد نیست بنابراین با التفات بر مفاد دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران، قرار معترض عنه در مجموع فاقد ایراد واشکال اساسی بوده وخدشه ای بر آن وارد نمی‌باشد لهذا تجدید نظر خواهی را غیر موجه تشخیص وبا رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته عینا تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.