مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح صورت مجلس تفکیکی

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 106 دادگاه حقوقی تهران در خصوص دعوی خانم م.س. ن. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و آقایان ر. ظ. و ح.م.و خانم م. ع. به خواسته تصحیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی شماره ....-1391/12/14 راجع به پلاک ثبتی ....فرعی از ...اصلی واقع در بخش ...تهران به موجب دادنامه شماره 865-1394/8/19 به جهات مذکور در دادنامه قرار عدم استماع دعوا را صادر کرده است . خواهان از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به آن رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 1449-1394/11/18 خلاصتاً با این استدلال که تنظیم صورت مجلس تفکیکی راجع به ساختمانهای احداثی بر روی پلاک های ثبتی از وظایف ذاتی اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. و چنانچه در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد رفع اشتباه و رسیدگی به آن به حکم مقرر در بند 6 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیئت نظارت مستقر در آن اداره م. ب. دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی ندانسته و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان تهران صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول و ثبت در د. خانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست، زیرا اگرچه رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود طبق بند 6 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیئت نظارت است، لکن به تصریح قسمت اخیر آن بند این امر مشروط و مقید به آن است که رفع اشتباه خللی به حق کسی نرساند . براین اساس چون از توضیحات خ. د. د. چنین مستفاد می گردد که مالکان آپارتمانهای دیگر احداثی در پلاک ثبتی مذکور در فوق اصلاح صورت مجلس تفکیکی مورد درخواست خواهان را مخل به حقوق خود می دانند و راضی به این امر نیستند ، دعوی از صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان خارج است و دادگاه باید نسبت به آن رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنا به مراتب و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعــــاده مــــی گــــــردد. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح صورت مجلس تفکیکی در تاریخ 12 اسفند 1394، یک دادگاه حقوقی در تهران به دعوی خواهان علیه اداره ثبت اسناد و املاک و چند نفر دیگر با موضوع تصحیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی رسیدگی کرد. در مرحله نخست، دادگاه به موجب رای صادره، قرار عدم استماع دعوا را اعلام نمود. خواهان به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 6 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، صلاحیت رسیدگی را به هیات نظارت ثبت استان منتقل کرد و قرار عدم صلاحیت صادر نمود. این پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت را نقض کرد و اعلام نمود که ب. ت. ب. ادعای خ. م. ب. مخل بودن اصلاح صورت مجلس به حقوق دیگر مالکان، پرونده باید در دادگاه رسیدگی شود. لذا پرونده برای اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد در صلاحیت هیات نظارت ثبت استان است؛ اما در صورتی که دیگر مالکان آپارتمان های احداثی در همان پلاک ثبتی، اصلاح صورت مجلس تفکیکی مورد درخواست خواهان را مخل به حقوق خود دانسته و راضی به این امر نباشند، رسیدگی به دعوی از صلاحیت این مرجع خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه حقوقی تهران در خصوص دعوی خانم م.س. ن. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و آقایان ر. ظ. و ح.م.و خانم م. ع. به خواسته تصحیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی شماره....- 1391/12/14 راجع به پلاک ثبتی....فرعی از...اصلی واقع در بخش...تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1394/08/19 به جهات مذکور در دادنامه قرار عدم استماع دعوا را صادر کرده است. خواهان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به آن رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره --- - 1394/11/18 خلاصتا با این استدلال که تنظیم صورت مجلس تفکیکی راجع به ساختان‌های احداثی بر روی پلاک های ثبتی از وظایف ذاتی اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. و چنانچه در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد رفع اشتباه و رسیدگی به آن به حکم مقرر در بند 6 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیات نظارت مستقر در آن اداره م. ب. دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی ندانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت استان تهران صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول و ثبت در د. خانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تایید نیست، زیرا اگرچه رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود طبق بند 6 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیات نظارت است، لکن به تصریح قسمت اخیر آن بند این امر مشروط و مقید به آن است که رفع اشتباه خللی به حق کسی نرساند. براین اساس چون از توضیحات خ. د. د. چنین مستفاد می‌گردد که مالکان آپارتمانهای دیگر احداثی در پلاک ثبتی مذکور در فوق اصلاح صورت مجلس تفکیکی مورد درخواست خواهان را مخل به حقوق خود می دانند و راضی به این امر نیستند، دعوی از صلاحیت هیات نظارت ثبت استان خارج است و دادگاه باید نسبت به آن رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنا به مراتب و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون