مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح متراژ سند

رأی شعبه دیوان عالی کشور وکلای آقای ر. ح.س. دادخواستی بطرفیت 1- آقای م. ح.س. -2- آقای م. ن. -3- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته تقاضای صدور حکم به اصلاح متراژ ضلع شرقی سند به شماره پلاک ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 4 ثبت ساری را تقدیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب ساری و خلاصتاً اظهار نموده اند موکل ایشان ملکی به شماره پلاک فوق را در تاریخ 87/5/16 با تنظیم سند رسمی از خوانده اوّل خریداری نموده، خوانده اوّل در سال 58 قسمتی از زمین مجاور ملک فعلی را از مورث خوانده دوّم خریداری و در ملک قبلی خود و قسمتی از ملک جدیدی که خریداری نموده اقدام به ساخت ساختمان 4 طبقه نمود لکن به دلیل عدم انجام تعهد به پرداخت ثمن، معامله مذکور فسخ و خواندگان اوّل و دوّم با توافق فیمابین، صورتجلسه 86/8/18 بالحاظ شرائط فعلی تنظیم و امضاء و خوانده اوّل با تخریب قسمتی از ساختمان احداثی، با وضعیت موجود ملک را طبق صورتجلسه توافق در اجرای حکم 86/8/18 تحویل خوانده دوّم دادند، حالیه موکل آنها متوجه شده ضلع شرقی ملک با آنچه که در سند نوشته شده و آنچه که در تصرف دارد،کمتر از یک متر در ضلع فوق تعارض دارد و بالحاظ بنای موجود در 4 طبقه امکان جابجائی وجود ندارد، لذا بموجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 58/10/27، خواستار صدور حکم بشرح خواسته شده اند، این دادخواست در تاریخ 93/2/18 به شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع و شعبه مرجوع الیه با ورود رسیدگی ماهوی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آنان و وکیل خوانده دوم (آقای … ج.ف.) و تهیه استعلام وضعیت ثبتی ملک و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس یکنفره و 3 نفره و اجرای آنها، سرانجام با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره 16-95/1/16 انشاء و بموجب آن دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی و خلاصه اظهارات وکلای خواهان و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و هیأت کارشناسان برابر نظریه تکمیلی ایرادی را در ضلع شرقی سند متوجه نداشته و حتی اعلام 3 مترمربع از مقدار مندرج در سند بیشتر است، بنابراین دعوی اقامه شده را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به بطلان موضوع خواسته را صادر و اعلام مینماید. با تجدیدنظرخواهی وکلای خواهان (آقای …. ش. و خانم س.ن. ج.ح. ) هیئت قضات محترم شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. مطابق دادنامه شماره 406 مورّخ 95/3/30 ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. رسیدگی به خواسته ت. ن. خ. وفق بند 1 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (اصلاحی 51/10/18) در صلاحیت هیئت نظارت میباشد، لذا رأی صادره را وفق موازین قانونی ندانسته و با استناد به ماده 352 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت ثبت استان م. صادر و در اجرای ماده 28 قانون پیش گفته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع پرونده به شعبه 22 دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه 950118/22 گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه قرار شماره 406 مورّخ 95/3/30 صادره شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. که در مقام نقض رأی شماره 16 مورّخ 95/1/16 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساری (مفاداً مشعر بر حکم به بطلان دعوی) رسیدگی به دعوی مطروحه وکلای آقای ر. ح.س. بطرفیت آقایان م. ح.س. و م. ن. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته اصلاح متراژ ضلع شرقی سند پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش 4 ثبت ساری را با صدور قرار عدم صلاحیت در شایستگی رسیدگی هیئت نظارت ثبت استان م. تشخیص داده شده، در موقعیت کنونی شایسته و در خور تأیید نمیباشد، وکلای خواهان اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت را جز از طریق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذرماه 1358 نخواسته اند، اجابت یا عدم اجابت خواسته مذکور مستلزم امعان نظر قضائی بوده و متفاوت از شقوق پیش بینی شده در حدود و صلاحیت و وظایف هیئت نظارت مندرج در ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک میباشد، فلذا و با نظر به مراتب مذکور مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده (شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان م. ) اعاده مینماید. شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور عضومعاون شعبه: حضرتی عضومعاون: رحیمی رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار شماره 406 مورّخ 95/3/30 صادره شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. که در مقام نقض رأی شماره 16 مورّخ 95/1/16 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساری (مفاداً مشعر بر حکم به بطلان دعوی) رسیدگی به دعوی مطروحه وکلای آقای ر. ح.س. بطرفیت آقایان م. ح.س. و م. ن. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته اصلاح متراژ ضلع شرقی سند پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش 4 ثبت ساری را با صدور قرار عدم صلاحیت در شایستگی رسیدگی هیئت نظارت ثبت استان م. تشخیص داده شده، در موقعیت کنونی شایسته و در خور تأیید نمیباشد، وکلای خواهان اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت را جز از طریق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذرماه 1358 نخواسته اند، اجابت یا عدم اجابت خواسته مذکور مستلزم امعان نظر قضائی بوده و متفاوت از شقوق پیش بینی شده در حدود و صلاحیت و وظایف هیئت نظارت مندرج در ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک میباشد، فلذا و با نظر به مراتب مذکور مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده (شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان م. ) اعاده مینماید. شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور عضومعاون شعبه: حضرتی عضومعاون: رحیمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح متراژ سند در تاریخ 31 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن درخواست اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت ملکی در شهرستان ساری مطرح شده بود. خواهان ادعا کرده بود که ملک مورد نظر را در تاریخ 16 مرداد 1387 از طرف مقابل خریداری کرده و به علت اختلاف در متراژ، تقاضای اصلاح سند را ارائه داده است. دادگاه عمومی حقوقی ساری پس از بررسی و ارجاع به کارشناسی، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان خواسته صادر کرد. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر استان به دلیل صلاحیت هیات نظارت ثبت، رای دادگاه نخست را نقض و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با بررسی مستندات و استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی، قرار عدم صلاحیت صادره را نقض و پرونده را به شعبه صادرکننده برای ادامه رسیدگی اعاده کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور بر لزوم ادامه رسیدگی به موضوع تاکید کرده و خواسته خواهان را به دلیل نیاز به بررسی قضایی بیشتر، شایسته دانست. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت، که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و خارج از صلاحیت هیات نظارت است. بنابراین رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/31 - 11 : 16 قاضی: فرشاد رحیمی قاضی: احمد حضرتی خلاصه جریان پرونده وکلای آقای ر. ح.س. د. ب. ط. 1 - آقای م. ح.س. - 2 - آقای م. ن. - 3 - اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته تقاضای صدور حکم به اصلاح متراژ ضلع شرقی سند به شماره پلاک --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- ثبت ساری را تقدیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب ساری و خلاصتا اظهار نموده‌اند موکل ایشان ملکی به شماره پلاک فوق را در تاریخ 87/5/16 با تنظیم سند رسمی از خوانده اوّل خریداری نموده، خوانده اوّل در سال 58 قسمتی از زمین مجاور ملک فعلی را از مورث خوانده دوّم خریداری و در ملک قبلی خود و قسمتی از ملک جدیدی که خریداری نموده اقدام به ساخت ساختمان 4 طبقه نمود لکن به دلیل عدم انجام تعهد به پرداخت ثمن، معامله مذکور فسخ و خواندگان اوّل و دوّم با توافق فیمابین، صورتجلسه 86/8/18 بالحاظ شرایط فعلی تنظیم و امضا و خوانده اوّل با تخریب قسمتی از ساختمان احداثی، با وضعیت موجود ملک را طبق صورتجلسه توافق در اجرای حکم 86/8/18 تحویل خوانده دوّم دادند، حالیه موکل آنها متوجه شده ضلع شرقی ملک با آنچه که در سند نوشته شده و آنچه که در تصرف دارد،کمتر از یک متر در ضلع فوق تعارض دارد و بالحاظ بنای موجود در 4 طبقه امکان جابجائی وجود ندارد، لذا به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 58/10/27 ، خواستار صدور حکم به شرح خواسته شده اند، این دادخواست در تاریخ 93/2/18 به شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع و شعبه مرجوع الیه با ورود رسیدگی ماهوی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آنان و وکیل خوانده دوم (آقای …) و تهیه استعلام وضعیت ثبتی ملک و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس یکنفره و 3 نفره و اجرای آنها، سرانجام با اعلام ختم دادرسی رای خود را طی شماره 16 - 95/1/16 انشاء و به موجب آن دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای و خلاصه اظهارات وکلای خواهان و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و هیات کارشناسان برابر نظریه تکمیلی ایرادی را در ضلع شرقی سند متوجه نداشته و حتی اعلام 3 مترمربع از مقدار مندرج در سند بیشتر است، بنابراین دعوی اقامه شده را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان موضوع خواسته را صادر و اعلام مینماید. با تجدیدنظرخواهی وکلای خواهان (آقای …. ش. و خانم س.ن. ج.ح.) هیات قضات محترم شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. مطابق دادنامه شماره --- مورّخ 95/3/30 ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. رسیدگی به خواسته ت. ن. خ. وفق بند 1 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (اصلاحی 51/10/18 ) در صلاحیت هیات نظارت میباشد، لذا رای صادره را وفق موازین قانونی ندانسته و با استناد به ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات نظارت ثبت استان م. صادر و در اجرای ماده 28 قانون پیش گفته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع پرونده به شعبه --- دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه --- گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: قرار شماره --- مورّخ 95/3/30 صادره شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. که در مقام نقض رای شماره --- مورّخ 95/1/16 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساری (مفادا مشعر بر حکم به بطلان دعوی) رسیدگی به دعوی مطروحه وکلای آقای ر. ح.س. به طرفیت آقایان م. ح.س. و م. ن. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته اصلاح متراژ ضلع شرقی سند پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- ثبت ساری را با صدور قرار عدم صلاحیت در شایستگی رسیدگی هیات نظارت ثبت استان م. تشخیص داده شده، در موقعیت کنونی شایسته و در خور تایید نمیباشد، وکلای خواهان اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت را جز از طریق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذرماه 1358 نخواسته اند، اجابت یا عدم اجابت خواسته مذکور مستلزم امعان نظر قضایی بوده و متفاوت از شقوق پیش بینی شده در حدود و صلاحیت و وظایف هیات نظارت مندرج در ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک میباشد، فلذا و با نظر به مراتب مذکور مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده (شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان م.) اعاده مینماید.