مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 890295 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ، آقای م.ن. به وکالت از 1- ش. 2 - خانم ط. 3 - خانم س. 4 - خانم س. 5 - خانم س.، شهرت ردیفهای 2 الی 5 همگی ق. 6 - ح.م. 7 - ک.ب.، ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای و.ج. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه 1417 ب اجرای ثبت و صدور حکم بر ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی به جهت عدم استحقاق خوانده و عدم مشروعیت توقیف اموال موکلین با استناد به یک فقره چک شماره 340765 - 1014 م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال ، توضیح داده است که خوانده دعوی در شرکت، دارای سهام بوده و در تاریخ 15/4/1385 کلیه سهام خود را طی فروش‌نامه به موکلین وی منتقل نموده است . خوانده در زمان حضور در شرکت، وامی را از بانک تجارت اخذ کرده که تمامی اعضاء سابق از آن منتفع شده‌اند لیکن در ارتباط با وام موصوف اموال شرکت چاپ ، بدون جهات قانونی مورد توقیف واقع شده است. دادگاه بدواً مطابق تصمیم شماره 466-9/6/89 قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ورقه اجرایی شماره 1417‌ب اداره ثبت اسناد ساری را صادر نموده، سپس با اقداماتی از جمله استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پرونده اجرایی مربوط، برابر دادنامه شماره 200725 - 26/7/90، قرار شماره 466-9/6/89 مرقوم را ملغی‌الاثر اعلام و حکم به رد دعوی خ. ه. داده است . وکیل خ. ه. ب. مقام تجدیدنظرخواهی برآمده و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 000360 - 31/4/91 چنین رأی می‌دهد : «.... از آنجائی که بازداشت اموال تجدیدنظرخواهان در اجرای عملیات ثبتی صورت گرفته است و تجدیدنظرخواهان هم در عملیات اجرایی شخص ثالث به شمار می‌آیند که به روند اجرا و اموال مورد اجرا معترضند ، لذا برگرفته از ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه که بیان می‌دارد : پس از شروع عملیات اجرایی هر کس نسبت به آن شکایت داشته باشد می‌بایست شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید تا رئیس اداره ثبت محل به شکایت وی رسیدگی و رأی صادر نماید، حتی در مقررات فوق اعتراض به رأی رئیس اداره ثبت از ناحیه طرفین را قابل طرح در هیأت نظارت صلاحیتدار ثبتی محل دانسته است. بنابراین طرح دادخواست این چنینی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ( خواهان‌های بدوی ) و رسیدگی [به] آن از ناحیه دادگاه نخستین به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه یاد شده، صحیح نبوده است. لذا مستنداً به ماده 352 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را می‌شکند و به استناد ماده 169 از قانون صدرالذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رئیس اداره ثبت محل را صادر و اعلام می‌نماید ....»; متعاقباً پرونده جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد . رأی شعبه دیوان عالی کشور خواسته دعوی خ. ه. ، توقیف عملیات اجرایی و ابطال دستور اجراء و عملیات اجرایی م. ب. ن. ب. ا. مورد از مصادیق ماده 169 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است، بر این اساس رأی شماره 000360 - 31/4/91 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان ، صائب و موافق موازین قانونی تشخیص، ضمن تأیید آن و اعلام صلاحیت رییس ثبت محل در رسیدگی به قضیه مطروحه مقرر می-شود، دفتر پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار عبدالله پور - میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت در تاریخ 16 آبان 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده در خصوص ابطال عملیات اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه کامیونت رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس مبایعه‌نامه عادی، کامیونت مذکور را خریداری کرده و پس از پرداخت بخش عمده‌ای از ثمن، یکی از خواندگان از تنظیم سند رسمی امتناع کرده است. در مقابل، یکی از خواندگان (بانک) مدعی شد که کامیونت در رهن این بانک قرار دارد و به همین دلیل حق توقیف آن را دارد. <br>دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 793 قانون مدنی، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داد و حکم به رد آن صادر کرد. این رای نسبت به برخی از خواندگان به صورت غیابی و برای سایر خواندگان به صورت حضوری صادر شد و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مراجع ذی‌ربط بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی مجدد، اعلام کرد که خواسته‌های خواهان در مرحله بدوی فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع است و به نقض دادنامه بدوی و صدور قرار رد خواسته‌های مندرج در آن اقدام کرد. دادگاه با استناد به مواد قانونی مربوطه، بیان نمود که خواسته‌های مطرح شده باید در صلاحیت مرجع اجرا قرار گیرد و عدم رعایت مقررات قانونی در طرح دعوی، موجب عدم قابلیت استماع آنها گردیده است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت اداره ثبت بوده است نه محاکم دادگستری. در خصوص دعوی خانم ف. س. به وکالت از آقای ق. شیر خانی درونکلا به طرفیت 1 - اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران 2 - بانک... 3 - شرکت فنی و ایمن سازان خ. 4 - شرکت حمل و نقل ایمن ترابر خ. 5 - آقای س.ر. س. به خواسته ابطال عملیات اجرای موضوع پرونده کلاسه --- مطرح شده در اداره خ. ر. ا. و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه کامیونت به شماره پلاک انتظامی......با احتساب خسارات دادرسی توضیح اینکه وکیل خ. ا. د. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 25/2/91 موکل یک دستگاه اتومبیل موصوف را از خوانده ردیف پنجم خریداری و با پرداخت بخش عمده ثمن معامله مورد معامله را تحویل خوانده ردیف سوم از تنظیم سند رسمی انتقال به بهانه های مختلف استنکاف، خ. ر. د. (بانک...)در قبال طلب خود از خوانده ردیف سوم با مراجعه به اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه نموده که در آن راستا در تاریخ 1/9/91 اتومبیل یاد شده توقیف گردیده است خ. ر. د. (بانک...)دفاعا اظهار داشته خوانده ردیف چهارم در قبال تعهدات شرکت خوانده ردیف سوم طی وکالت نامه بلاعزل شماره 10672 مورخ 5/9/90 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1436 تهران بابت بدهی به بانک...جهت انجام مقدمات ترهین واگذار نموده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. اتومبیل موضوع دعوی قبل از مالکیت خواهان در قید رهن بانک...قرار گرفته است و توجها به اینکه حقوق مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی است و مرتهن در راستای مطالبات خود مطابق وکالتنامه بلاعزل موصوف حق توقیف مزایده و فروش آن را دارا است فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 197 ق.آ.د.م و ماده 793 قانون مدنی حکم به رد دعوی دعاوی مزبور صادر و اعلام می‌نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف 3 و 4 غیابی و در خصوص سایر اصحاب دعوی حضوری حسب مورد ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی در مراجع ذیر بط م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -م. س. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه خانم ف. س. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ق. ش.د. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1 - اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران 2 - بانک ملت 3 - شرکت فنی و مهندسی ایمن سازان خاک و نهال 4 - شرکت حمل و نقل ایمن ترابرخاله اوغلی و 5 - س.ر. س. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 92/6/27 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته های احصائی در دادنامه و دائر به الف) ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه --- اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران و ب) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه کامیونت به شماره 22 ایران 175 ع 63 و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته ،صرفا از نظر شکلی (غیر ماهوی)عمومی و کلی، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض م. ب. زیرا: صرفنظر از آنکه خواسته های خواهان بدوی و به شرح منعکس و مندرج در متن دادخواست 92/1/28 به صورت متعدد بوده لیکن فقط برخی از آنها در دادنامه معترض عنه ،لحوق اتخاذ تصمیم واقع شده و از طرفی اگر چنانچه دعوی بدوی فاقد موقعیت قانونی و محکوم به رد بوده معلوم و مشخص نمی‌باشد چرا طی دادنامه اصداری به شماره 000183 مورخ 92/2/24 که بعد از آن هیچگونه اقدام دیگری در پرونده تا صدور دادنامه معترض عنه معمول نگردیده ،مرجع رسیدگی نخستین قرار توقیف عملیات اجرایی و علی القاعده در پرونده ثبتی و تا رسیدگی نهایی به اصل دعوی را صادر و اعلام داشته ؟ زیرا اگر دعوی مطروحه مرقوم مدلل به دلایل شایسته نبوده، درخواست صدور قرار یاد شده نیز قابلیت اجابت را دارا نبوده و صدور آن در غیر موضع قانونی به عمل آمده که صرفنظر از آن ،اولا نخستین بخش خواسته دعوی بدوی و رکن رکین خواسته مربوطه، ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی صدر الذکر بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی ،رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع اجرا کننده بوده زیرا مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 ، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشد،می تواند مطابق مقررات قانونی ،اقامه دعوی در محکمه صالحه نماید که در ما نحن فیه و در دعوی بدوی اقامه شده ،وکیل خواهان صرفا و فقط متقاضی ابطال عملیات اجرایی و بدون آنکه مشخص نماید خواسته مقدماتی مرتبط با تقاضا و درخواست معنونه چیست؟ گردیده و به هیچ وجه مشخص و معین نداشته که علت ابطال عملیات اجرایی آیا اعتراض به دستور اجرای سند رسمی یا مخالف قانون بودن آن یا جهت قانونی دیگری بوده؟ و علی الراس متقاضی ابطال عملیات اجرایی و به طور متزلزل به علت معامله مقدم موکل مربوطه، گردیده که خواسته مرقوم و دروضعیت مبینه، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته است. مضافا آنکه مطابق ماده 8 قانون صدر الذکر ترتیب شکایت از طرز عملکرد و اقدامات اجرایی ،مطابق مقررات قانونی مربوطه و در صلاحیت مرجع ثبتی مربوطه قرار داشته که در طرح و اقامه دعوی بدوی و رسیدگی مرحله ماضی، به کلی مغفول باقی مانده. ثانیا: وکیل خواهان بدوی و در بخش پایانی برگ دوم دادخواست تقدیمی ،با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و منع مزایده اموال و دستور رفع توقیف فیزیکی و تحویل پلاکهای مرقوم (به همین ترتیب نگارش یافته) را نموده و این در حالی است که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 147 قانون مرقوم ،طرفین دعوی اعتراض اجرایی شخص ثالث همان طرفین پرونده اجرایی بوده که در ما نحن فیه و علیرغم وضعیت خاص خواسته مرقوم، خواسته های دیگر و به طرفیت افراد غیر مرتبط نیز مطرح شده که فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا شان دعوی اعتراض ثالث اجرایی، فقط و صرفا اعتراض به عملیات اجرایی (مطروحه در مراجع قضائی) بوده و قانونا اجازه طرح و اقامه دعوی دیگری غیر از آن و همراه با ادعای مرقوم ،داده نشده که به کلی در طرح دعوی بدوی مغفول باقی مانده است. مضافا آنکه مادام که اجراییه ثبتی ابطال نگردیده باشد، دیگر خواسته دعوی مرقوم (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و تحویل آن که هیچ ارتباطی با بخش نخست نداشته) نیز فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل اجابتی قرار داشته.مضافا مطابق ماده 169 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (که در دعوی بدوی ابطال آن خواسته شده) با مرجع ثبتی بوده که در رسیدگی بدوی نیز مغفول باقی مانده. ثالثا صرفنظر از وضعیت اولیه دعوی بدوی که از ناحیه پنج خواهان و توسط وکیل ایشان (ف. س.) طرح واقامه گردیده و از همان ابتدا به علت عدم رعایت ساده ترین مقررات قانونی، مجبور به استرداد دادخواست نسبت به چهارتن از خ. ه. و طی لایحه وارده به شماره 251 مورخ 92/1/31 و لاجرم صدور قرار ابطال دادخواست نسبت به مشارالیهم گردیده (برگهای 18 و 20 پرونده)، دیگر و سایر ابواب خواسته نیز در وضعیت متزلزلی قرار گرفته، زیرا با تعرفه پنج خوانده (عینا همان تجدیدنظر خواندگان می‌باشند) ،معلوم و مشخص نگردیده که کدام بخش از خواسته ،راجع و مربوط به کدام خوانده مطرح شده و با بی نظمی و بی انظباطی تمام، کلیه خواسته های متفرع و عدیده به طرفیت کلیه خواندگان مطرح شده که همین مهم، باعث غیر منجز گردیدن خواسته و تزتزل آن و در نتیجه فقدان موقعیت قانونی دعوی و غیر قابل استماع بودن خواسته های لحوق دادنامه معترض عنه گردیده و عدم رعایت مراتب از سوی برخی محاکم و در آراء استنادی ابرازی، مجوزی برای عدول از مقررت آمره ی قانونیه نمی‌باشد رابعا در دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی (در دنباله دعوی واژه دعاوی نیز استعمال شده) خواهان بدوی صادر واعلام گردیده و این در حالی است که مطابق رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین موثر حقوقی ،حکم به رد دعوی فاقد معنا و مفهوم حقوقی بوده زیرا رد دعوی از شوون رای شکلی (غیر ماهوی) سلبی (قرار) بوده و چنانچه مرجع صالحه قضایی پس از رسیدگی ماهوی د،عوی را غیر موجه تشخیص دهد، قاعدتا مبادرت به صدور حکم به بیحقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن خواهد نمود و این مهم در نظریه شماره 7/1441 مورخ 77/4/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ بوده و از این حیث نیز دادنامه معترض عنه با نارسائی و منقصت اساسی مواجه بوده ،بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مبینه ی مشروحه ی مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش شکلی (غیر ماهوی) عمومی و کلی تجدیدنظر خواهی مطروحه و بانگیزه فقدان موقعیت قانونی خواسته های مندرج در دادنامه مرقوم و در نتیجه غیر قابل استماع بودن آنها که مستلزم صدور رای شکلی سلبی (قرار) می‌باشد، لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 همان قانون ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 ، 8 و 9 ذیل 84 ، 89 و صدر 295 قانون پیش گفته و مواد 1 و 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ،ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) فقط خواسته های مندرج در دادنامه منقوض مرقوم خواهان یاد شده را صادر و اعلام میدارد. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی در یک پرونده حقوقی، خ. ه. ب. نمایندگی از گروهی از افراد، درخواست صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی و ابطال دستور اجرا را به دلیل عدم استحقاق خوانده و عدم مشروعیت توقیف اموال خود ارائه کردند. آن‌ها ادعا کردند که خوانده در زمان عضویت خود در شرکت، سهامش را به آن‌ها منتقل کرده و توقیف اموال به دلیل وام اخذ شده از بانک تجارت، غیرقانونی است. دادگاه بدوی در ابتدا دستور توقیف عملیات اجرایی را صادر کرد، اما پس از بررسی و استماع اظهارات طرفین، به رد دعوی خ. ه. رای داد. پس از این رای، وکیل خ. ه. اقدام به تجدیدنظرخواهی نمود و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، صلاحیت رسیدگی به شکایت را به رئیس اداره ثبت محل واگذار کرده و حکم بدوی را نقض کرد. دیوان عالی کشور نیز با تاکید بر صحت رای تجدیدنظر و صلاحیت رئیس ثبت محل، ضمن تایید رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده را برای ادامه رسیدگی به مرجع ذی‌ربط اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/02 پیام: مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت، رئیس ثبت محل م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی، آقای م.ن. به وکالت از 1 - ش. 2 - خانم ط. 3 - خانم س. 4 - خانم س. 5 - خانم س.، شهرت ردیفهای 2 الی 5 همگی ق. 6 - ح.م. 7 - ک.ب.، ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای و.ج. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه --- ب اجرای ثبت و صدور حکم بر ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی به جهت عدم استحقاق خوانده و عدم مشروعیت توقیف اموال موکلین با استناد به یک فقره چک شماره 340765 - 1014 م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال، توضیح داده است که خوانده دعوی در شرکت، دارای سهام بوده و در تاریخ 1385/04/15 کلیه سهام خود را طی فروش‌نامه به موکلین وی منتقل نموده است. خوانده در زمان حضور در شرکت، وامی را از بانک تجارت اخذ کرده که تمامی اعضاء سابق از آن منتفع شده‌اند لیکن در ارتباط با وام موصوف اموال شرکت چاپ، بدون جهات قانونی مورد توقیف واقع شده است. دادگاه بدوا مطابق تصمیم شماره 466 - 9/6/89 قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ورقه اجرایی شماره 1417 ‌ب اداره ثبت اسناد ساری را صادر نموده، سپس با اقداماتی از جمله استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پرونده اجرایی مربوط، برابر دادنامه شماره --- - 26/7/90 ، قرار شماره --- - 9/6/89 مرقوم را ملغی‌الاثر اعلام و حکم به رد دعوی خ. ه. داده است. وکیل خ. ه. ب. مقام تجدیدنظرخواهی برآمده و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره --- - 31/4/91 چنین رای می‌دهد: «.... از آنجائی که بازداشت اموال تجدیدنظرخواهان در اجرای عملیات ثبتی صورت گرفته است و تجدیدنظرخواهان هم در عملیات اجرایی شخص ثالث به شمار می‌آیند که به روند اجرا و اموال مورد اجرا معترضند، لذا برگرفته از ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه که بیان می‌دارد: پس از شروع عملیات اجرایی هر کس نسبت به آن شکایت داشته باشد می‌بایست شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید تا رئیس اداره ثبت محل به شکایت وی رسیدگی و رای صادر نماید، حتی در مقررات فوق اعتراض به رای رئیس اداره ثبت از ناحیه طرفین را قابل طرح در هیات نظارت صلاحیتدار ثبتی محل دانسته است. بنابراین طرح دادخواست این چنینی از ناحیه تجدیدنظرخواهان (خواهان‌های بدوی) و رسیدگی [به] آن از ناحیه دادگاه نخستین به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه یاد شده، صحیح نبوده است. لذا مستندا به ماده 352 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را می‌شکند و به استناد ماده 169 از قانون صدرالذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رئیس اداره ثبت محل را صادر و اعلام می‌نماید....»; متعاقبا پرونده جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور خواسته دعوی خواهان‌ها، توقیف عملیات اجرایی و ابطال دستور اجراء و عملیات اجرایی م. ب. ن. ب. ا. مورد از مصادیق ماده 169 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است، بر این اساس رای شماره --- - 31/4/91 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان، صائب و موافق موازین قانونی تشخیص، ضمن تایید آن و اعلام صلاحیت رییس ثبت محل در رسیدگی به قضیه مطروحه مقرر میشود، دفتر پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار