مرجع صالح رسیدگی پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن رأی

رأی خلاصه جریان پرونده در وضعیت فعلی اینکه در تاریخ 8/8/84 آقای ر.ط. به طرفیت 1- دایره سرپرستی دادگستری نیشابور 2-آقای ع.ط. 3- آقای م.ب.، دادخواست تقدیم و خواسته را (( اعتراض ثالث به دادنامه شماره 248/583 مورخ 21/2/84 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی نیشابور در پرونده کلاسه 84/696 مبنی بر صدور حکم حجر آقای ع.ط.)) اعلام داشته است. شعبه اول دادگاه حقوقی نیشابور پس از یک سلسله اقدامات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 312/6277 - 21/12/85 ن. ب. ا. شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر برابر دادنامه شماره 92/1017 - 15/6/84 حکم به ردّ تجدیدنظرخواهی صادر کرده رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت آن شعبه اعلام با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه مذکور ارسال می گردد. شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 38/38-20/1/86 ن. ب. ا. در ماهیت حکم حجر اظهارنظر نکرده مستنداً به ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به صلاحیت شعبه اول محاکم حقوقی نیشابور اعلام نظر و پرونده به استناد ماده 30 همین قانون به شعبه مزبور ارسال و شعبه مرجوعٌ الیه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 361/3550 - 30/7/86 ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و نظریه پزشکی قانونی و طرح دعاوی مرحوم (ع.ط.) و اظهارات شهود در پرونده حقوقی شعبه دوم، اعتراض ثالث را وارد دانسته ضمن نقض دادنامه 248/583- 21/2/84 حکم به ردّ دعوی حجر خصوصاً تاریخ قیدشده صادر می نماید. خانم ها ع.ر. و ف.ط. از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 14 تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 8709975133401430 - 27/11/87 تجدیدنظرخواهی را ردّ و رأی معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید. با دادخواهی خانم ف.ط. در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب دی ماه 85 و آیین نامه اجرایی آن قانون، آرای موضوع دادخواهی خلاف بین شرع تشخیص و با اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و شعبه چهاردهم تجدیدنظر استان خراسان رضوی این بار نیز دادنامه معترضٌ عنه را صحیح دانسته با ردّ اعاده دادرسی رأی به تأیید دادنامه شماره 8709975133401430 -27/11/87 صادر می نماید. خانم ف.ط. تقاضای رسیدگی فرجامی نموده پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار می گیرد. سابقه حین شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … فر عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع اعلام خلاف شرع در احکام که مقتبس از فقه است یک تأسیس فقهی است که قانون گذار آن را مورد توجه قرار داده است و درخواست اعاده دادرسی به لحاظ خلاف بین شرع بودن آراء که در اختیار رئیس قوه قضائیه قرارگرفته است از موارد اعاده دادرسی متعارف در قانون آیین دادرسی مدنی نیست و مبانی و شروط حاکم بر آن با دیگر موارد اعاده دادرسی فرق دارد و صرفاً از باب اعاده دادرسی تلقی گردیده است و قانون گذار فقط تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء را توسط رئیس قوه قضاییه به منظور توجیه رسیدگی مجدد یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب نموده است و ذیل بند یک بخشنامه شماره 3137/87/1 مورخ 27/3/87 صادره از قوه قضائیه دلالت بر این دارد که بخشنامه مدخلیتی در مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد اعاده دادرسی متعارف قانونی ندارد و چون موضوع خلاف شرع بودن آراء یک تأسیس خاص فقهی و حقوقی است طبق ملاک متخذه از قوانین منسوخ و غیر منسوخ راجع به مرجع صالح رسیدگی به این موضوع مانند ماده 18 سابق از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 327 و 328 و ماده 412 ( منسوخ) از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه رسیدگی کننده به اشتباه خلاف بین شرع دادگاه صادرکننده رأی نبوده است به علاوه شرعاً هم در صورت وجود خلاف بین شرع قاضی دیگر باید در رأی صادره بازنگری کند و آن به معنی دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی است، به همین لحاظ رئیس قوه قضائیه وقت هم طبق بند 5 بخشنامه مذکور در مواردی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار ردّ تجدیدنظرخواهی فوق العاده (با تأیید رأی یا بدون آن) را صادر می کرد مرجع صالح به رسیدگی به اعلام اشتباه را دادگاه هم عرض شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته تعیین نموده است و در پرونده مطروحه فعلی هم ریاست محترم قوه قضائیه درخواست رسیدگی توسط مرجع صالح را کرده است و آن شعبه دیگری از محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است نه دادگاه صادرکننده رأی. نظر به مراتب یادشده چون شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم صالح به رسیدگی به موضوع یادشده نبوده است - مستنداً به مراتب فوق الذکر و بند (ب) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می گردد. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفار پور ـ سوادکوهی فر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن رأی در تاریخ 8 آبان 1384، دادخواستی به منظور اعتراض ثالث نسبت به دادنامه‌ای که حکم حجر فردی را صادر کرده بود، به مرجع قضایی تقدیم شد. شعبه اول دادگاه حقوقی نیشابور پس از بررسی، پرونده را به شعبه تجدیدنظر ارجاع نمود. شعبه تجدیدنظر بدون ورود به ماهیت موضوع، پرونده را به شعبه اول محاکم حقوقی نیشابور بازگرداند. این شعبه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد دانسته و حکم حجر را نقض کرد. درخواست تجدیدنظر از این رای رد و تایید گردید. سپس، درخواست اعاده دادرسی به دلیل خلاف شرع بودن آرا به مقام عالی قضایی ارائه و این درخواست مورد موافقت قرار گرفت. دیوان عالی کشور در بررسی نهایی به این نتیجه رسید که دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت رسیدگی به موضوع خلاف شرع را ندارد و بر این اساس، دادنامه فرجام‌خواهی را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع نمود. این تصمیم بر مبنای بند (ب) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح پس از اعاده دادرسی و تشخیص خلاف بین شرع بودن رای توسط رئیس قوه قضائیه، شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای است؛ نه خود دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض. رای خلاصه جریان پرونده در وضعیت فعلی اینکه در تاریخ 8/8/84 آقای ر.ط. به طرفیت 1 - دایره سرپرستی دادگستری نیشابور 2 - آقای ع.ط. 3 - آقای م.ب.، دادخواست تقدیم و خواسته را ((اعتراض ثالث به دادنامه شماره --- مورخ 21/2/84 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی نیشابور در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم حجر آقای ع.ط.)) اعلام داشته است. شعبه اول دادگاه حقوقی نیشابور پس از یک سلسله اقدامات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 21/12/85 ن. ب. ا. شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر برابر دادنامه شماره --- - 15/6/84 حکم به ردّ تجدیدنظرخواهی صادر کرده رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت آن شعبه اعلام با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه مذکور ارسال می‌گردد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره --- - 20/1/86 ن. ب. ا. در ماهیت حکم حجر اظهارنظر نکرده مستندا به ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به صلاحیت شعبه اول محاکم حقوقی نیشابور اعلام نظر و پرونده به استناد ماده 30 همین قانون به شعبه مزبور ارسال و شعبه مرجوعٌ الیه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 30/7/86 ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و نظریه پزشکی قانونی و طرح دعاوی مرحوم (ع.ط.) و اظهارات شهود در پرونده حقوقی شعبه دوم، اعتراض ثالث را وارد دانسته ضمن نقض دادنامه --- - 21/2/84 حکم به ردّ دعوی حجر خصوصا تاریخ قیدشده صادر می‌نماید. خانم ها ع.ر. و ف.ط. از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه --- تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره --- - 27/11/87 تجدیدنظرخواهی را ردّ و رای معترضٌ عنه را عینا تایید می‌نماید. با دادخواهی خانم ف.ط. در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب دی ماه 85 و آیین‌نامه اجرایی آن قانون، آرای موضوع دادخواهی خلاف بین شرع تشخیص و با اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و شعبه چهاردهم تجدیدنظر استان خراسان رضوی این بار نیز دادنامه معترضٌ عنه را صحیح دانسته با ردّ اعاده دادرسی رای به تایید دادنامه شماره --- - 27/11/87 صادر می‌نماید. خانم ف.ط. تقاضای رسیدگی فرجامی نموده پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار می‌گیرد. سابقه حین شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … فر عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور موضوع اعلام خلاف شرع در احکام که مقتبس از فقه است یک تاسیس فقهی است که قانون گذار آن را مورد توجه قرار داده است و درخواست اعاده دادرسی به لحاظ خلاف بین شرع بودن آراء که در اختیار رئیس قوه قضائیه قرارگرفته است از موارد اعاده دادرسی متعارف در قانون آیین دادرسی مدنی نیست و مبانی و شروط حاکم بر آن با دیگر موارد اعاده دادرسی فرق دارد و صرفا از باب اعاده دادرسی تلقی گردیده است و قانون گذار فقط تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء را توسط رئیس قوه قضاییه به منظور توجیه رسیدگی مجدد یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب نموده است و ذیل بند یک بخشنامه شماره 3137/87/01 مورخ 27/3/87 صادره از قوه قضائیه دلالت بر این دارد که بخشنامه مدخلیتی در مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد اعاده دادرسی متعارف قانونی ندارد و چون موضوع خلاف شرع بودن آراء یک تاسیس خاص فقهی و حقوقی است طبق ملاک متخذه از قوانین منسوخ و غیر منسوخ راجع به مرجع صالح رسیدگی به این موضوع مانند ماده 18 سابق از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 327 و 328 و ماده 412 (منسوخ) از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه رسیدگی کننده به اشتباه خلاف بین شرع دادگاه صادرکننده رای نبوده است به علاوه شرعا هم در صورت وجود خلاف بین شرع قاضی دیگر باید در رای صادره بازنگری کند و آن به معنی دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای است، به همین لحاظ رئیس قوه قضائیه وقت هم طبق بند 5 بخشنامه مذکور در مواردی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار ردّ تجدیدنظرخواهی فوق العاده (با تایید رای یا بدون آن) را صادر می کرد مرجع صالح به رسیدگی به اعلام اشتباه را دادگاه هم عرض شعبه صادرکننده رای تجدیدنظر خواسته تعیین نموده است و در پرونده مطروحه فعلی هم ریاست محترم قوه قضائیه درخواست رسیدگی توسط مرجع صالح را کرده است و آن شعبه دیگری از محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است نه دادگاه صادرکننده رای. نظر به مراتب یادشده چون شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم صالح به رسیدگی به موضوع یادشده نبوده است - مستندا به مراتب فوق الذکر و بند (ب) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار غفار پور - سوادکوهی فر