مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۲/۷ درباره اختلاف در صلاحیت حاصله بین شعبه *و شعبه *موضوع اتهام اقای ا. ت.دائر بر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی هیات قرار صادره از ناحیه مرجع اخیرالذکر از حیث مبانی استدلال و قانونی صایب و موجه است.بنابراین باستناد مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( درامور مدنی ) با تایید صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری دو ( ترجیحا شعبه *حل اختلاف نموده است. ( ص۴۳۹ ) متعاقبا شعبه *طی دادنامه مورخ *با بیان این مطلب که پرونده کلاسه مزبور پس از اختلاف نظر این شعبه و شعبه *جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی به شعبه *ارسال و متعاقب ان ب. ت. ب. استدلال این شعبه در متن قرار عدم صلاحیت و پذیرش ان از سوی شعبه *و اعطای صلاحیت رسیدگی به شعبه *پرونده امر توسط شعبه مزبور رسیدگی و منتج به رای گردیده است.و دادگاه تجدید نظر در مقام تجدیدنظر از رای مزبور مجددا شعبه انقلاب را صالح به رسیدگی اعلام نموده است.و با تذکر این شعبه که قبلا راجع به صلاحیت با شعبه کیفری رسیدگی کننده اختلاف شده و دیوان عالی مرجع صالح را تعیین نموده است.استدلال گردیده است.که قبلا دیوان عالی نسبت به احدی از متهمان پرونده چنین صلاحیتی را تفویض نموده است.و سایر متهمان باید در دادگاه انقلاب رسیدگی گردد. علی ایحال با امعان در ۲ مطلب صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه معنونه محل اشکال است. ۱-تعیین صلاحیت قبلی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف بین انقلاب و شعبه کیفری و پذیرش استدلال دادگاه انقلاب در کلیت موضوع جرم ۲-عدم نفوذ رای دادگاه تجدیدنظر استان در تعیین صلاحیت به استدلال موجود در ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی که مرجع صالح را برای تعیین صلاحیت ذاتی بین انقلاب و کیفری عمومی دیوان عالی کشور تعیین کرده است.و دادگاه تجدیدنظر در مرحله رسیدگی تجدیدنظر صرفا مجاز به اختلاف در صلاحیت است.نه تعیین صلاحیت ، بنای علی هذا پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۱ قانون اساسی کشور جهت تعیین تکلیف نهایی و احیانا ارائه ارشاد قضایی به این شعبه ارسال گردیده است.هیات شعبه پس از گزارش پرونده توسط عضو ممیز و پس از مشاوره به شرح ذیل رای صادر می گردد.: رأی متن رأی رای صرف نظر از اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هییت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نسخ گردیده و از طرفی استدلال این شعبه در دادنامه شماره *۱۳۹۹/۱۲/۷ در مورد حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب *در مورد احکام اقای ا. ت. فرزند ر. با دادنامه صادره نسبت به سایر متهمین از وحدت ملاک برخوردار است.لیکن ن. ب. ا. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر از یک استان فاقد محل قانونی بوده و متصور نمی باشد. بنابراین موجبی جهت اظهار نظر وجود ندارد. و مقرر است.دفتر پرونده از امار کسر و اعاده شود. هیات قضایی شعبه * ا. س. پ. ( مستشار ) ن. ش. ( عضو معاون ) فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی