مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص اتهام متهمین ۱-ص. ا. ۲-ب. ش. ۳- و. ص. ۴- ر. ک. ز. ۵-ح. ک. ۶-ش. ص. ۷-انتظار دوستبینی دایر بر اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری در شرکت هرمی ی. موضوع کیفرخواست دادسرای *بشرح دادنامه شماره */۹/۲۲ و با اشاره به اینکه صلاحیت محاکم انقلاب محدود به مواد منصوص در قوانین ، از جمله موارد احصای شده در ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری و سایر قوانین خاص بوده و تبصره ۶ ذیل ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صد مغایرت با مصوبات قانونی موخر ، نسخ ضمنی شده است.و مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ -۸۴/۱۰/۱۴ هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این استنباط است.لذا رسیدگی به جرایم موضوع بند ز الحاقی ۸۴/۱۰/۱۴ ذیل ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تبصره ذیل ان و تبصره یک اصلاحی ۸۴/۱۰/۱۴ ذیل ماده ۲ قانون مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی است ، ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود با استناد به ماده مذکور و ۳۰۲ و ۳۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک استان *صادر نمود و قرار صادره را قابل اعتراض در مهلت قانونی از سوی دادستان *اعلام نموده است.و لیکن شعبه *نیز با صدور دادنامه متقابل و با استدلال به اینکه مطابق ماده ۳۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری یک صرفا در صورت صدور کیفرخواست و در محدوده ان رسیدگی خواهد کرد و در قضیه مطروحه کیفرخواست صادر خطاب به دادگاه انقلاب اسلامی *صادر شده و دادسرای عمومی و انقلاب ، پس از ختم تحقیقات ، موضوع را در صلاحیت ان دادگاه دانسته اند لذا این مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد. ضمن صدور قرار عدم صلاحیت با استناد به بند ب ماده ۳۸۹ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۲۶ و۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی *پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای در خصوص اختلاف حاصله بین محاکم کیفری یک و انقلاب اسلامی *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور موضوع گزارش مرجع انتظامی علیه اقای ص. ا. و ۶ متهم دیگر پرونده با توجه محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره و با عنایت به رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۰۴- ۸۶/۷/۲۴ نظر دادگاه انقلاب اسلامی موجه م. ب.. مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری یک *حل اختلاف می نماید. شعبه * رییس: م. ک. مستشار: م. ک. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی