رأی
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام حمل اسپری اشکآور
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ح.م. نقره ای به اتهام حمل مشروب الکلی و یک عدد اسپری اشک آور تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر قرار گرفته و پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی آن شهرستان ارسال شد. شعبه 101 دادگاه با این استدلال که رسیدگی به جرم مشروبات الکلی توجهاً به قانون مبارزه با قاچاق مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب است و از طرفی چون به اتهامات متعدد متهم بایستی تواماً و یکجا رسیدگی شود، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب پیرانشهر صادر کرده است، دادگاه انقلاب پیرانشهر ادعای صلاحیت شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی را در مورد اسپری اشک آور نپذیرفته و آن را از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی محل دانسته است، لذا با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «استدعای تأیید صلاحیت شعبه 101 دادگاه عمومی پیرانشهر را دارم.»; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر و دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای ح.م. نقره ای مبنی بر حمل یک عدد اسپری اشک آور ب. ت. ب. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و رأی وحدت رویه شماره 727-20/9/91 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نظر و استدلال دادگاه انقلاب پیرانشهر موجه می باشد، لذا با تأیید صلاحیت شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر حل اختلاف می نماید .
رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ـ مستشار
صاحب الزمانی ـ کاظمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام حمل اسپری اشک آور
در تاریخ 7 خرداد 1393، پروندهای به اتهام حمل مشروبات الکلی و یک عدد اسپری اشکآور تشکیل و به دادگاه عمومی جزایی شهرستان پیرانشهر ارجاع شد. دادگاه عمومی با استناد به قانون مبارزه با قاچاق مصوب 1392، صلاحیت رسیدگی به اتهام حمل مشروبات الکلی را به دادگاه انقلاب واگذار کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نمود. در ادامه، دادگاه انقلاب اتهام مربوط به اسپری اشکآور را خارج از صلاحیت خود تشخیص داده و آن را به دادگاه عمومی ارجاع کرد. پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با استناد به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390 و رای وحدت رویه شماره 727 - 20/9/91، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر را تایید و اختلاف را حل نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم حمل اسپری اشک آور، دادگاه عمومی جزایی م. ب..
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ح.م. نقره ای به اتهام حمل مشروب الکلی و یک عدد اسپری اشک آور تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر قرار گرفته و پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی آن شهرستان ارسال شد. شعبه --- دادگاه با این استدلال که رسیدگی به جرم مشروبات الکلی توجها به قانون مبارزه با قاچاق مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب است و از طرفی چون به اتهامات متعدد متهم بایستی تواما و یکجا رسیدگی شود، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب پیرانشهر صادر کرده است، دادگاه انقلاب پیرانشهر ادعای صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی جزایی را در مورد اسپری اشک آور نپذیرفته و آن را از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی محل دانسته است، لذا با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر: «استدعای تایید صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی پیرانشهر را دارم.»; مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر و دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای ح.م. نقره ای مبنی بر حمل یک عدد اسپری اشک آور ب. ت. ب. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و رای وحدت رویه شماره 727 - 20/9/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نظر و استدلال دادگاه انقلاب پیرانشهر موجه میباشد، لذا با تایید صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر حل اختلاف مینماید.
رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور - مستشار
صاحب الزمانی - کاظمی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد
مواد 55 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
مواد 55 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر که
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عد
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام حمل اسپری اشک آور
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نظر و ا
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1064 مورخ 1392/06/05
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/372 مورخ 1396/02/18
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1991 مورخ 1395/08/16
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3007 مورخ 1396/12/06
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1033 مورخ 1403/02/22
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3057 مورخ 1397/12/15
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 بدون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/915 مورخ 1404/01/19
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/248 مورخ 1397/02/17
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 بدون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/574 مورخ 1398/05/14
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3007 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن در فرض ارائه دادخواست واخواهی توسط محکومعلیه و صدور حکم قطعی بر تأیید
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3007 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1662/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت هزینه داردسی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 بدون ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/248 مورخ 1397/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص الزام خواهان به پرداخت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 بدون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1662/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت هزینه داردسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 بدون ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1991/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- لزوم صدور اجرائیه جدید در صورت قطعی شدن رای غیابی (2)- معیار محاسبه شروع موعد 30 روزه در ماده 3 قانون نح
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/372 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص آثار اعتراض به رأی و تأثیر آن بر اجرای حکم و موعدهای قانونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3057 مورخ 1397/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 بدون ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1662/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت هزینه داردسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 بدون ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1678 مورخ 1392/08/29
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 55 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نظر و ا
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به مخاطب از طریق انتشار آگهی
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به مخاطب از طریق انتشار آگهی — آگهی در یکی از روزنامه های کثیر
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به مخاطب از طریق انتشار آگهی — پرسشی که در مورد ارتباط میان ماده
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به مخاطب از طریق انتشار آگهی — عبارت مقرر در بخش پایانی ماده ۵۵
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به مخاطب از طریق انتشار آگهی — عبارت مقرر در بخش پایانی ماده ۵۵
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت بازه زمانی میان ابلاغ وقت و تشکیل جلسه رسیدگی — شود که فاصله بین ابلاغ وقت به
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت بازه زمانی میان ابلاغ وقت و تشکیل جلسه رسیدگی — گاهی اصحاب دعوا یا یکی از آنان
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت بازه زمانی میان ابلاغ وقت و تشکیل جلسه رسیدگی — گاهی اصحاب دعوا یا یکی از آنان
ماده 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار رد دادخواست
مواد 53 تا 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار رد دادخواست — دادخواست به جهات مختلف توسط دو مقام
مواد 53 تا 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — به عنوان مقدمه باید گفت که جهل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع — اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع — اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
