نظر مشورتی 7/96/372 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص آثار اعتراض به رأی و تأثیر آن بر اجرای حکم و موعدهای قانونی با اصلاحات و الحاقات بعدی

در فرض مطروحه ب. ت. ب. اينكه متعاقب اعتراض محكومعليه غايب، اجراي رأي متوقف ميگردد و با لحاظ اينكه پس از انجام رسيدگي و صدور حكم قطعي بر تأييد تمام يا قسمتي از دادنامه معترضعنه (كه نسبت به آن اجرائيه صادر شده است) موجب قانوني جهت صدور اجرائيه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراين با اتخاذ ملاك از ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 و توجهاً به اين امر كه با ابلاغ رأي قطعي به محكومعليه، شرايط قانوني براي اجراي رأي مطابق ماده يك قانون اجراي احكام مدني 1356 فراهم ميباشد، بنابراين معيار محاسبه شروع موعد يكماهه(30 روزه) مذكور در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 23/3/1394 و تبصره يك آن و نيز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجراي احكام مدني 1356 از تاريخ ابلاغ رأي قطعي به محكومعليه خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/96/372 مورخ 1396/02/18 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای احکام پس از اعتراض م. ع. غایب است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که ب. ت. ب. توقف اجرای رای پس از اعتراض و نبود قانونی برای صدور اجراییه مجدد پس از صدور حکم قطعی که دادنامه را تایید می‌کند، شرایط قانونی برای اجرای رای طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می‌شود. همچنین، مبنای محاسبه مهلت یک‌ماهه ذکر شده در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، و مهلت 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از تاریخ ابلاغ رای قطعی به م. ع. خواهد بود. این استدلال بر اساس ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام شده است. تاریخ نظریه: 1396/02/18 شماره نظریه: 7/96/372 شماره پرونده: 69-721/1-5 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض مطروحه ب. ت. ب. اینکه متعاقب اعتراض م. ع. غایب، اجرای رأی متوقف می‌گردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه (که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است) موجب قانونی جهت صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و توجهاً به این امر که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی 1356 فراهم می‌باشد، بنابراین معیار محاسبه شروع موعد یکماهه(30 روزه) مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394/3/23 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به م. ع. خواهد بود.