مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خرید و فروش ارز

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ه.ک. به اساس اعلام معاونت اطلاعات اقتصادی اداره کل حقوقی و امور کیفری وزارت اطلاعات به اتهام خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و خرید و فروش و قاچاق ارز تحت تعقیب دادسرای ویژه امور اقتصادی قرار گرفته و شعبه سوم بازپرسی این دادسرا که رسیدگی به موضوع را بر عهده داشته است پس از رسیدگی های لازم مبادرت به صدور قرار مجرمیت کرده و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شده است. شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره 301828-2/12/91 در خصوص 16 تن متهمان پرونده و از جمله ه.ک. به دلیل این که قوانین خاص صراحتاً قاچاق کالا و ارز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و آن چه طبق کیفرخواست باید تقاضای مجازات می شد قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی و قانون پولی و بانکی است که ب. ت. ب. صلاحیت های احصائی دادگاه انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه جزایی تهران صادر کرده است. شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران نیز به موجب دادنامه شماره 300098-7/11/92 در مورد اتهام آقای ک. مبنی بر اخلال در نظام ارزی به دلیل این که طبق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی خرید و فروش و مواد غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است و با توسل به دلایل دیگر مندرج در قرار، از خود نفی صلاحیت کرده است و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه عمومی تهران به صورتی که در قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی یاد شده به شماره های 301828-27/12/91 و 300098-7/11/92 منعکس است و این که رسیدگی به قاچاق (اعم از ارز و کالا) که در مانحن فیه غیرعمدی قلمداد شده است با عنایت به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب در ماده 92 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده شده، فلذا و مستنداً به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌شود. مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون قائم مقامی ـ همتیار فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خرید و فروش ارز در تاریخ 13 اردیبهشت 1393، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه عمومی جزایی تهران در ارتباط با اتهام خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و قاچاق ارز پرداخت. پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی، پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. این دادگاه با استناد به قوانین خاص از جمله قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی و قانون پولی و بانکی، قرار عدم صلاحیت صادر نمود. به تبع آن، دادگاه عمومی جزایی تهران نیز بر اساس ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی در حکم قاچاق بوده و مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه انقلاب است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ه.ک. به اساس اعلام معاونت اطلاعات اقتصادی اداره کل حقوقی و امور کیفری وزارت اطلاعات به اتهام خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و خرید و فروش و قاچاق ارز تحت تعقیب دادسرای ویژه امور اقتصادی قرار گرفته و شعبه سوم بازپرسی این دادسرا که رسیدگی به موضوع را بر عهده داشته است پس از رسیدگی های لازم مبادرت به صدور قرار مجرمیت کرده و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شده است. شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره --- - 2/12/91 در خصوص 16 تن متهمان پرونده و از جمله ه.ک. به دلیل این که قوانین خاص صراحتا قاچاق کالا و ارز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و آن چه طبق کیفرخواست باید تقاضای مجازات می شد قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی و قانون پولی و بانکی است که ب. ت. ب. صلاحیت های احصائی دادگاه انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه جزایی تهران صادر کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران نیز به موجب دادنامه شماره --- - 7/11/92 در مورد اتهام آقای ک. مبنی بر اخلال در نظام ارزی به دلیل این که طبق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی خرید و فروش و مواد غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است و با توسل به دلایل دیگر مندرج در قرار، از خود نفی صلاحیت کرده است و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - عضو معاون قائم مقامی - همتیار