Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده حسب گزارش شماره 23/3/14/3850 پلیس اطلاعات و امنیت ... در تاریخ 24/4/91 با اذن مقام قضائی از منزل آقای ن.خ. بازرسی نموده که در نتیجه یک قبضه سلاح شکاری ک 12 به شماره ... کشف شده که سلاح مجوز دار بوده و تاریخ اعتبار تا 20/2/87 بوده است که علت عدم تمدید آن را سال خوردگی و بیماری خود و همسرش اعلام نموده است که مراتب به آقای دادستان عمومی و انقلاب اعلام گردیده و رسیدگی به دادیاری شعبه دوم دادسرای ارجاع گردیده که پس از تفهیم اتهام و أخذ دفاع و آخرین دفاع و تأمین مقتضی از متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه وی صادر و پرونده در شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی مطرح گردیده و دادگاه مرقوم در تاریخ 12/7/91 به شرح رأی صادره در همان تاریخ به شماره 9109978120 جنبۀ خصوصی جرم 04 با استناد به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه انقلاب صادر و اعلام نموده است متعاقب آن پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح و دادگاه مرقوم در تاریخ 19/7/91 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح و استدلال منعکس در رأی صادره در همان تاریخ به شماره 9109978120800237 از جمله استناد به ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال 1390 صلاحیت دادگاه های انقلاب در جرایم سلاح و مهمات را صرفاً در رسیدگی به جرم قاچاق آن ها دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر و ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که پس از وصول حسب الارجاع در این شعبه مطرح و در دستورکار قرارگرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به تعریف ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/90 صرفاً وارد کردن سلاح و مهمات به کشور یا خارج نمودن آن از کشور قاچاق تلقی می شود و سایر عناوین از جمله حمل و نگهداری سلاح قاچاق تلقی نمی شود و خارج از حدود صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مندرج در بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب م. ب.. مضافاً رأی وحدت رویه شماره 727 ـ 21/9/91 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص تعیین تکلیف نموده است بنا به مراتب در مانحن فیه شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی است و مستنداً به مقررات ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های مزبور در امور مدنی ضمن نقض رأی شماره 9109978120 جنبۀ خصوصی جرم 04 ـ 13/7/90 دادگاه عمومی جزایی و تأیید رأی شماره 9109978120800237ـ19/7/90 دادگاه انقلاب اسلامی و اعلام صلاحیت شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی حل اختلاف می نماید. رئیس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون کریم پور ـ دُرّی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز در تاریخ 5 دی‌ماه 1391، حکمی در ارتباط با پرونده‌ای که به کشف یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز توسط مامورین نیروی انتظامی مربوط می‌شد، صادر گردید. دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ 23 مرداد 1391، با استناد به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390، عدم صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده اعلام و پرونده را به دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارجاع داد. در ادامه، در تاریخ 14 شهریور 1391، دادگاه عمومی جزایی نیز با استناد به همان مواد قانونی، خود را غیرصالح تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و ب. ت. ب. گزارش مرجع انتظامی و رای وحدت رویه ردیف 91/7 مورخ 21 آذر 1391، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را به دادگاه عمومی جزایی شهرستان اختصاص داد و در نتیجه، قرار عدم صلاحیت دادگاه انقلاب را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حمل و نگهداری سلاح در داخل کشور قاچاق محسوب نشده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده مامورین نیروی انتظامی یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز را کشف و پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال دارند که در تاریخ 23/5/91 دادگاه مبادرت به رسیدگی و ب. ت. ب. بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390 و همچنین ماده 21 مارالذکر که ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 را که مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن در داخل مملکت می داند، لغو نموده است. دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوع پرونده ندانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر و اعلام می‌شود. در تاریخ 1391/06/14 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی در خصوص گزارش مرجع انتظامی دایر بر کشف یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به موضوع مذکور طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، دادگاه عمومی از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه انقلاب صادر می‌نماید و به لحاظ ایجاد حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه --- ارجاع می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و با لحاظ رای وحدت رویه ردیف 91/7 مورخه 1391/09/21 دیوان عالی کشور و پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان وارد تشخیص می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه در پرونده‌ای با موضوع اتهام نگهداری غیرمجاز سه عدد فشنگ اسلحه شکاری، دادسرای عمومی و انقلاب اقدام به صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه عمومی جزایی نمود. شعبه مربوطه با استناد به ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 6 تیر 1390، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد. دادگاه انقلاب نیز با استناد به ماده یک همان قانون و بند 5 ماده 5 قانون اسلامی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 21 آذر 1391 اعلام نمود که نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات از شمول قاچاق خارج است و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد. در نتیجه، دیوان عالی کشور با تایید نظر دادگاه انقلاب، صلاحیت دادگاه عمومی را در این پرونده تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/19 پیام: خرید، فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز، از شمول قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم عمومی است. در این پرونده آقای ….د. فرزند ر.، متولد 1368 به جرم نگهداری غیر مجاز سه عدد فشنگ اسلحه شکاری، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب واقع، پرونده با صدور کیفرخواست به محاکم عمومی جزایی ارسال، به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارجاع و شعبه موصوف به موجب رای شماره --- مورخ 15/9/91 و به استناد ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/90 مجمع تشخیص مصلحت، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب صادر و دادرس دادگاه انقلاب نیر به موجب رای شماره --- مورخ 23/9/91 و با اعلام اینکه ماده یک قانون مذکور، قاچاق را صرفا ناظر بر وارد و خارج نمودن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از کشور دانسته و بند 5 ماده 5 قانون اسلامی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صرفا قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و با عنایت به عام بودن صلاحیت محاکم عمومی، ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به موضوع موصوف و اعتماد به صلاحیت محاکم عمومی، ب. ت. ب. اختلاف حادث شده پرونده را در اجرای مواد 28 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به این شعبه ارجاع گردید. در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه --- دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام آقای ….د. فرزند ر. دائر به: نگهداری غیر مجاز سه عدد فشنگ اسلحه شکاری. ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 21/9/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور که خرید، فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز را از شمول قاچاق خارج داشته و رسیدگی به این گونه جرایم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است، لذا با تایید نظر دادگاه انقلاب و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی، حل اختلاف می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 20 دی‌ماه 1391، حکمی در خصوص اتهام حمل و نگهداری یک قبضه سلاح جنگی و تعدادی فشنگ صادر شد. بر اساس مواد 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، متهمان به یک سال حبس و ضبط سلاح و فشنگ‌ها محکوم گردیدند و این حکم در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تایید شد. متقاضی درخواست اعاده دادرسی ارائه کرد و مدعی شد که سلاح مکشوفه جنگی نبوده و برخی از شهود از شهادت خود عدول کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه مربوطه ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده یک قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و رای وحدت رویه 21/9/91، اعلام کرد که نگهداری و حمل سلاح در داخل کشور قاچاق محسوب نمی‌شود و به همین دلیل، دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. در نتیجه، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم تجدیدنظر استان ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/20 پیام: جرم نگهداری و حمل سلاح در داخل کشور، قاچاق محسوب نشده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. به حکایت اوراق پرونده پیوست، متقاضی و یک نفر دیگر به اتهام حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه جنگی سیمنوف دوربین دار و 27 عدد فشنگ جنگی و 13 عدد فشنگ شکاری تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گ مستقر در دادگستری شهرستان م به استناد ماده 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 90 هر یک به یک سال حبس و ضبط سلاح و فشنگ ها محکوم می گردند. رای صادره در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تایید می‌گردد. آقای ق. از این رای درخواست اعاده دادرسی می‌نماید و مطالبی بر اینکه سلاح مکشوفه جنگی نبوده و عده ای از شهود از شهادت عدول کرده اند و عده ای نیز جرح گردیده اند که توجهی به اعتراض وی نشده است اظهار داشته است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده است. در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ….ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 25/6/91 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان صرف نظر از مطالب معنونه د. ا. م. از طرف متقاضی که جنبه ماهیتی دارد و موثر در مقام نمی تواند باشد، لیکن ن. ب. ا. بر طبق ماده یک قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و رای وحدت رویه 21/9/91 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور نگهداری و حمل سلاح در داخل کشور، قاچاق محسوب نمی گردد و تبعا خارج از صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی قرار گرفته است. در مانحن فیه به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی گ با پذیرش درخواست اعاده دادرسی مستندا به مواد 272 و 273 و 274 و 275 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محاکم تجدیدنظر استان ارجاع می‌گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین