مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف

رأی خلاصه جریان پرونده الف.ح. فرزند ع. به اتهام کلاهبرداری (استفاده از عنوان علمی دکتر) و جعل مهر نظام پزشکی تحت تعقیب قرار گرفته شعبه هفتم بازپرسی تهران با این استدلال که شاکیه اظهار داشته سال 88 متهم در شهرستان شاهرود به خواستگاری من آمده و با معرفی خود به عنوان پزشک مبالغی دریافت کرده، کلاهبرداری نموده و کلاهبرداری از حیث مجازات اهم از سایر اتهامات است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود صادر کرده است. بازپرس شعبه اول دادسرای شاهرود نیز با این استدلال که متهم با نشان دادن محل کار خود در تهران به خواستگاری در شاهرود آمده، و کلاهبرداری در هر دو شهر اتفاق افتاده و در تهران ادامه پیدا کرده از طرفی مهر نظام پزشکی نیز در تهران جعل شده، پرونده را دادسرای تهران با صدور قرار عدم صلاحیت به شاهرود ارسال نموده و دادسرای تهران بدواً شروع به رسیدگی نموده و سپس خود را فاقد صلاحیت تشخیص داده دادسرای شاهرود بدون استناد قانونی ب. ت. ب. مطالب مطرح شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده که در تاریخ 20/12/1392 به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی س.ح. مبنی بر کلاهبرداری و جعل بین شعبه هفتم بازپرسی دادسرای تهران و شعبه اول بازپرسی دادسرای شاهرود ب. ت. ب. این که محل وقوع جرم کلاهبرداری احتمالی که اهم است در حوزه قضایی شاهرود اعلام شده است، لذا مستنداً به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادسرای محل وقوع جرم صالح بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود حل اختلاف می نماید. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون نیازی ـ اعتماد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه های قضایی مختلف در تاریخ 23 فروردین 1393، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دو شعبه بازپرسی در خصوص پرونده‌ای با اتهامات کلاهبرداری و جعل مهر نظام پزشکی پرداخت. متهم به اتهام کلاهبرداری با استفاده از عنوان علمی «دکتر» و دریافت مبالغی از شاکی در سال 1388 در یکی از شهرها تحت تعقیب قرار گرفته است. یکی از شعبه‌های بازپرسی با استناد به مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خود را فاقد صلاحیت تشخیص داده و پرونده را به شعبه دیگر ارسال کرده است. شعبه دیگر نیز ب. ت. ب. وقوع جرم در دو حوزه قضایی، پرونده را به شعبه اول ارجاع داده و در نهایت، شعبه مربوطه بدون استناد قانونی، قرار عدم صلاحیت به ارجاع‌دهنده صادر کرده است. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 53 و 54 این قانون، به این نتیجه رسید که محل وقوع جرم در حوزه قضایی ارجاع‌دهنده بوده و بنابراین، آن شعبه صالح به رسیدگی است و اختلاف را به نفع آن شعبه حل کرده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: میان دو جرم کلاهبرداری و جعل، کلاهبرداری جرم اهم محسوب شده و مرجع قضایی صالح به رسیدگی به هر دو جرم، مرجعی است که کلاهبرداری در حوزه قضایی آن واقع شده است. رای خلاصه جریان پرونده الف.ح. فرزند ع. به اتهام کلاهبرداری (استفاده از عنوان علمی دکتر) و جعل مهر نظام پزشکی تحت تعقیب قرار گرفته شعبه هفتم بازپرسی تهران با این استدلال که شاکیه اظهار داشته سال 88 متهم در شهرستان شاهرود به خواستگاری من آمده و با معرفی خود به عنوان پزشک مبالغی دریافت کرده، کلاهبرداری نموده و کلاهبرداری از حیث مجازات اهم از سایر اتهامات است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود صادر کرده است. بازپرس شعبه اول دادسرای شاهرود نیز با این استدلال که متهم با نشان دادن محل کار خود در تهران به خواستگاری در شاهرود آمده، و کلاهبرداری در هر دو شهر اتفاق افتاده و در تهران ادامه پیدا کرده از طرفی مهر نظام پزشکی نیز در تهران جعل شده، پرونده را دادسرای تهران با صدور قرار عدم صلاحیت به شاهرود ارسال نموده و دادسرای تهران بدوا شروع به رسیدگی نموده و سپس خود را فاقد صلاحیت تشخیص داده دادسرای شاهرود بدون استناد قانونی ب. ت. ب. مطالب مطرح شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده که در تاریخ 1392/12/20 به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - عضو معاون در پرونده‌ای مربوط به شکایت از فردی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای، شاکی ادعا کرده است که مبلغ چهار میلیون ریال به‌طور اینترنتی و غیرمجاز از حساب وی برداشت شده است. مستندات موجود، از جمله پاسخ استعلام از بانک، نشان می‌دهد که متهم به اتهامات مشابهی در شهرستان‌های دیگر نیز متهم است. بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن آغاز شده، صالح به رسیدگی است. به همین دلیل، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد ب. ت. ب. تاریخ شروع تعقیب، قرار عدم صلاحیت به نفع دادسرای مشهد صادر کرد. در نهایت، ب. ت. ب. اختلاف صلاحیت بین دادسراها و مستند به مواد 310، 311، 313 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای شهرستان مشهد را تایید و اختلاف را حل نمود. پیام: کلاهبرداری های متعدد ارتکابی توسط متهم که در حوزه های مختلف قضایی واقع شده ،در صورت عدم دستگیری متهم، در دادگاهی رسیدگی می‌شود که ابتدای تعقیب، در حوزه آن شروع شده است. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر در خصوص شکایت اقای ش. ن. علیه اقای م. ی. ح. ج. (به عنوان مالک کارت عابر بانک تجارت به شماره ی... -فاقد مشخصات بیشتر) دایر بر کلاهبرداری (سرقت) رایانه ای با این استدلال: شاکی مدعی است.که مبلغ چهار میلیون ( 4000000 ) ریال از حساب وی به نحو اینترنتی و غیر مجاز کسر شده است! صرف نظر از صحت یا سقم قضیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده من جمله شکایت شاکی و پرینت حساب شاکی و جوابیه استعلام صورت گرفته از بانک تجارت که نشان از ان دارد. متهم مذکور با بزه مشابه و یکسان در دادسراهای * ه محل وقوع بزه های ارتکابی ایشان شهرستان های مختلفی م. ب.. لذا ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) که بیان می دارد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث درجه مجازات مساوی باشد. (در صورت عدم دستگیری متهم) دادگاهی که ابتدای تعقیب در حوزه ان شروع شده است.صالح به رسیدگی است.که در ما نحن فیه براساس پاسخ استعلام واصله از بانک تجارت این مرجع دادسرای مشهد (تاریخ شروع به تعقیب 1398/04/08 ) م. ب.. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صادر و دادسرای مذکور با این استدلال: با اخذ سوابق از سیستم سمپ مشخص گردید.در خصوص نامبرده پرونده دیگری با کلاسه --- به اتهام مشابه در شعبه چهارم دادیاری دادسرای شهرضا مطرح و در حال رسیدگی است، حال توجها به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا ابتدا شروع به تعقیب نموده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرضا صادر و دادسرای مذکور نیز با این استدلال: در خصوص شکایت اقای ح. خ. م. ا. علیه خانم م. ن. و اقای م. ی. ح. ج. و شکایت اقایان ا. م. د. و ش. ن. دایربرکلاهبرداری رایانه ای علیه ناشناس و اقای م. ی. ح. ج. ب. ت. ب. پاسخ استعلامات به عمل امده که حکایت از توجه اتهام به اقای م. ی. ح. ج. دارد. و ب. ت. ب. اینکه نامبرده به گواهی سامانه سوابق اشخاص در پایگاه داده مرکزی سمپ داری اتهامات متعدد بوده ودر حال رسیدگی م. ب.. و ن. ب. ا. مطابق با ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود. که جرم در حوزه قضایی ان واقع شده باشد.و چنانچه شخص، مرتکب جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد. و دستگیر نشده باشد.رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که ابتدا تعقیب در حوزه ان شروع شده باشد. و ب. ت. ب. اینکه در مورد متهم م. ی. ح. ج. بنا به پاسخ استعلام از بانک تجارت تاریخ مسدودی حساب متهم به تاریخ 8/4/1398 (به شرح برگ 29 ) م. ب..که حکایت از شروع به رسیدگی در این تاریخ در دادسرای ناحیه 7 شهرستان مشهد دارد. در صورتی که تعقیب در این مرجع به تاریخ 11/4/1398 (به شرح برگ 5 ) و با صدور دستورات مقتضی به مرجع انتظامی شروع شده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای مشهد صادر، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های * در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اقایان ش. ن. و ح. خ. م.، ا. م. د. و غیره علیه اقای م. ی. ج. و شرکای و معاونین او در ارتکاب جرایم انتسابی ب. ت. ب. مح* ی دیگر م. ب..، لذا مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان مشهد حل اختلاف می‌نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور