مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر بالغین زیر 18 سال

رأی خلاصه جریان پرونده در ساعت 22:30 مورخ ۱۳۹۳/9/2 مامورین کلانتری ... قم طی یک قرار صوری جهت خرید مواد مخدر با شماره ... متعلق به ح. ع. و ع. تماس برقرار نموده و با واسطه‌گری مخبری به نام م. متولد 1371(ص9) از آن‌ها درخواست 200 گرم شیشه می‌نماید و محل قرار را نیز در منزل فردی به نام "ح. " می‌گذارند که مأمورین در محل مستقر شده و به محض حضور آن‌ها در آنجا و بیرون آوردن پلاستیک حاوی مواد از داخل کاپشن ح. ع. آن را تحویل مامورین با لباس مبدل حاضر در صحنه داده و درخواست وجه آن را به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار تومان به قیمت هر گرم 17 هزار تومان می‌نمایند که هر دو نفر توسط مامورین دستگیر شده و در بازرسی بدنی مقدار 22 گرم دیگر شیشه در دو بسته 11 گرمی و به اضافه مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد از ح. ع. کشف می‌گردد و یک خوردو وانت که متهمین با آن به محل قرار آمده بودند حامل مقادیر متنابهی تجهیزات دریافت از ماهواره به صورت نو آکبند وجود داشته که آن اقلام نیز به شرح صورت‌جلسه کشف توقیف می‌گردد. (ص39) و با شناسایی مالک خودرو و اقلام ممنوعه که فردی سابقه‌دار در این زمینه بوده به نام ح. ع. و ی. که سوار کفی داخل خودرو بوده دستگیر و با تشکیل پرونده جداگانه در این خصوص تحت تعقیب قرار می‌گیرند.(ص32) بعد از کشف مواد و فروشندگان آن هر دو نفر دستگیر و دست بند زده شده و برای کشف مواد احتمالی دیگر به آدرس‌های محل سکونتشان دلالت داده شده که در این فاصله احد از متهمین یعنی ع. موفق به فرار از داخل خودرو سازمانی مامورین شده که چگونگی آن مشخص نگردیده است ( هرچند که اوراق پرونده حکایت از دلالت متهمین به بازداشتگاه کلانتری و حضور چندین ساعته هر دو متهم در آنجا دارد ) مواد مخدر مکشوفه ابتدا توزین بالفانه 200 گرم 50 سانت که در معرض فروش قرار داده شده و 22 گرم دیگر شیشه که متهم ح. ع. در نزد خود نگهداری می‌کرده و توسط ماموین از کاپشنی که بر تن داشته کشف می‌گردد.(ص16) سپس این مواد توسط مسئول واحد توزین پلیس مبارزه با مواد مخدر مورد آزمایش قرار گرفته است که نمونه آزمایش حاکی از روان‌گردان بودن مواد مشکوفه م. ب..(ص18) در برگ توزین مواد مخدر وزن بدون لفانه 197 گرم 50 سانت قید گردیده است.(ص37) اقدامات در جهت دستگیری متهم متواری از سوی پلیس و مرجع قضایی به نتیجه نرسیده است. متهم ح. ع. متولد 1376 در نزد بازپرس در 1393/9/14 چنین می‌گوید:"خریدار مواد (مامورین) به خط به شماره ... که متعلق به خ. م. ب. تماس گرفته و تقاضای شیشه کردند و خ. به من گفت بیا با هم برویم و با هم به خانه م. آمدیم و م. آدرس خانه ح. را داده بود آمدیم منزل ح. و م. و مامورین با لباس شخصی آنجا بودند و مواد را داخل ماشین به من داد و من مواد را داخل آستین خودم گذاشتم و با ع. خ. آمدیم داخل منزل و از آستین خودم درآوردم و دادم به مامورین و گفتم پول آن می‌شود سه میلیون و چهارصد هزار تومان البته قیمت را ع. خ. به من داده بود و جنس برای ع. م. ب.. س: جنس را از کجا آورده بودید؟ ع. خ. یکی را پیدا کرده بود که جنس آنجا در بیابان قایم می‌کند و پس از قایم کردن، جنس را برداشته بود و با هم رفتیم جنس را برداشتیم و ع. جنس را برداشت و آورد داخل ماشین و به من داد و من گذاشتم داخل ماشین خودم ... داخل ماشین کلی ماهواره بود. س: ماشین برای چه کسی است؟ برای یکی از دوستان ع. خ. م. ب. و ماشین را ع. آورده بود. س:آیا ع. فروشنده مواد مخدر می‌باشد؟خیر ع. یک بچه 17 الی 18 ساله و یتیم م. ب. و جنس را هنگامی که یک خلافکار داشته قایم می‌کرده ع. دیده بود و وقتی صاحب جنس رفته بود ع. به محل رفته و جنس را برداشته بود و تماس م. برای جنس همزمان شده بود با پیدا کردن جنس. س: م. از کجا می‌دانست که شما جنس پیدا کردید؟ م. را می‌گیرند و تقاضای مواد می‌کنند و م. به ع. زنگ می‌زند و تقاضای مواد می‌کند. س: م. از کجا می‌دانست که شما جنس پیدا کردید : ع. به م. گفته بود که جنس پیدا کرده. س: رانندگی ماشین (وانت) را چه کسی بر عهده داشت؟ ع. خ. س: حسب گ. مامورین شما آدرس منزل را اشتباهی داده‌اید و در نهایت مامورین منزل را پیدا کرده و مواد معدوم گردیده چه می‌گوئید؟ ما منزل عمو می‌نشستیم و هنوز منزل جدید نرفته‌ایم و من آدرس قبلی را دادم. س: شماره تلفن ... برای چه کسی است و در دست چه کسی فعال است؟ دست ع. است و برای ع. م. ب.. س: شماره شما چه می‌باشد؟ س: به عنوان آخرین دفاع چه می‌گوئید: جنس برای ع. بود و به من داد و من آوردم منزل ح. و. مهربان و حاضرم همکاری کنم تا ع. دستگیر شود (ص26و 27) دو تن از مامورین به نام‌های ستوان سوم گ. و گروهبان یکم ر. در مواجهه با متهم در نزد بازپرس تاکید دارند که در تماس تلفنی ابتدا ح. ع. جوابگو بود و با م. صحبت کرد و سپس گوشی را به ع. خ. داده و قرار شد 200 گرم شیشه برای معامله بیاورند. بعد از گذشت دقایقی یک دستگاه وانت در محل حاضر شد و ستوان گ. به درب منزل رفته و گفته بیائید بالا که ابتدا سرنشین خودرو به نام ح. ع. وارد منزل شد و ع. خ. نیز به دنبال او آمده است و بقیه ماجرا که مورد تایید متهم قرار گرفته و مطالب را بر زبان آورده است. مامور اضافه کرده یک دستگاه گوشی سامسونگ سفید متعلق به ح. ع. به دفعات زنگ می‌خورد و درخواست وزنی مواد می‌کردند." (ص28) با صدور قرار بازداشت موقت متهم در ۱۳۹۳/9/4 راهی زندان می‌گردد. (ص29) و بازپرس سپس دستور تحقیقات بیشتر را صادر از جمله دربند (6) خواهان مشخص شدن اینکه گوشی‌های مکشوفه از هر دو متهم دارای چه شماره‌ای بوده است.(ص31) و مبلغ بیست میلیون ریال مکشوفه از متهم ح. ع. به حساب سپرده امانی دادگستری واریز گردیده که بعداً در رای صادره به عنوان مال ناشی از جرم حکم به ضبط آن گردیده است. که نهایتاً بنا به بررسی و گ. مامورین به جهت عدم همکاری متهم و بعضاً سوزاندن و (غیر فعال کردن خط توسط مالک اصلی) شناسایی خط‌های فعال بر روی گوشی‌ها امکان‌پذیر نگردیده است. احد از وکلای دادگستری در حین تحقیقات مقدماتی وکالت متهم حاضر ( ح. ع. ) را بر عهده گرفته و در پرونده اعلام وکالت می‌نماید. در دنباله توسط بازپرس بر اساس اطلاعات به دست آمده از مخفی‌گاه احتمالی متهم فراری در شهرستان تفرش نیابتی به دادسرای آن شهرستان ارسال و نتیجه‌ای در پی نداشته است. و تنها نامبرده یک برگه عریضه به واسطه‌ایی تقدیم شعبه بازپرسی نموده و در آن خود را بی‌گناه دانسته و و مالک و صاحب اصلی مواد را متهم دستگیر شده ( ح. ع. ) معرفی نموده است. با ابلاغ وقت رسیدگی در بازپرسی و احضار متهم متواری ع. خ. از طریق روزنامه و عدم حضور وی در فرجه قانونی نهایتاً بازپرس محترم مبادرت به صدور قرار نهایی نموده و هر دو متهم را از بابت مشارکت در زمینه فروش مواد مخدر از طریق در معرض فروش قرار دادن مقدار 197 گرم 50 سانت (اشتباهاً 179 گرم قید شده ) و حمل و نگهداری 22 گرم شیشه با عنایت به تحقیقات انجام شده و شرح گ. صورت‌جلسه کشف و دستگیری متهمان و فرار متهم ردیف دوم پس از دستگیری و اقاریر م. ر. ا. و شرح مواجهه حضوری با مامورین کاشف و برگ توزین مواد و حضور متهمان به همراه مواد مشکوفه در سر قرار و ارائه مواد به مامورین اتهام وارده به متهمان را وارد دانسته است مستندا به بند ک ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب قرار مجرمیت نامبردگان را صادر نموده است.(ص 70 مورخ ۱۳۹۴/2/6) که با موافقت دادیار اظهارنظر با صدور کیفرخواست پرونده به دفتر کل دادگاه‌های انقلاب ارسال و به شعبه سوم ارجاع می گردد. به تاریخ ۱۳۹۴/2/25 در وقت مقرر جلسه دادرسی تشکیل گردیده که با تفهیم اتهامات وارده به متهم حاضر وی مجددا به تکرار مطالب سابق خود پرداخته و مالک مواد را ع. خ. معرفی نموده و اضافه می‌کند:" مرا که گرفتند با قنداق سلاح زدند به سرم و من افتادم از آستین کاپشن من مبلغ دو میلیون تومان کشف شده است. س: شما این جنس را از تهران (رودهن) تهیه نمودید؟ مرا زدند و من این حرف را زدم مواد مال خ. است. س: ع. خ. چه نقشی داشت: او مرا به این کار انداخت س: از شما مقدار 21 گرم شیشه هم کشف شده است؟ بله همراه داشتم او به من داده و در آخرین دفاع می‌گوید این جنس مال ع. است و من تحویل گرفتم تا چند لحظه دوباره به خودش دادم. تقاضای مساعدت دارم مجرد و جوان هستم. وکیل محترم در دفاع از موکل خود می‌گوید:"... مشارکت در فروش مواد مخدر از طریق در معرض فروش قرار دادن آن متوقف بر مالکیت مواد مخدر م. ب. پرونده فاقد هرگونه دلیل در خصوص مالکیت آقای ح. ع. نسبت به مواد مخدر مکشوفه م. ب. و صرفا آقای ح. ع. آقای ع. خ. را همراهی کرده است. قرائن و اوضاع احوال موجود در پرونده نیز دلالت بر این موضوع می‌نماید. اولا خط تلفنی که با آن تماس گرفته و تقاضای مواد نموده‌اند متعلق به ع. خ. بوده است. بنابراین آقای ع. خ. فروشنده مواد بوده است. اشخاص با این خط تماس می‌گرفته و درخواست مواد داشته‌اند بنا به گفته و گ. مامورین دلالت بر این مطلب دارد. اتهام فروش وزنی مواد مخدر که گ. دلالت بر مالکیت ع. دارد و آقای ح. ع. صرفا نامبرده را همراهی می‌نموده است لذا می‌بایست اتهام ایشان به معاونت در فروش مواد مخدر اصلاح گردد. موکل اقدام به حمل مواد مخدر به مدت یک دقیقه نموده و این اتهام حمل صدق نمی کند و بایستی فعل موثر باشد اینکه اقای ح. ع. یک طبقه مواد را حمل نموده و اتهام حمل نمی‌باشد در خصوص نگهداری نیز می‌بایست مواد برای مدتی که به عنوان نگهداری صدق کند واقع شود ن. ب. ا. ح. ع. مواد را در منزل یا محل کار مخفی و نگهداری نکرده است بنابراین اتهام نگهداری نیز صدق نمی‌کند. با عنایت به محتویات پرونده و اوضاع و احوال و قرائن جدی و موجود اتهام ایشان معاونت در معرض فروش قراردادن مواد مخدر م. ب.. متأسفانه تحقیقات انجام شده در پرونده ناقص م. ب. از آقای م.که قرار فروش مواد مخدر را هماهنگ کرده به صورت جامع تحقیق نشده است، علیرغم اینکه آقای ع. خ. دارای 21 سال سن م. ب. نامبرده 17 ساله معرفی شده است. در این مورد از ثبت احوال استعلام شود. نظر به این که در پرونده اصلی‌ترین دلیل یک خط موبایل ... م. ب. در خصوص مالکیت این خط و پرینت تماس‌های ورودی و خروجی این خط و پیامک‌های فوق استعلام نگردیده است، خواهشمندم در این خصوص استعلام فرمائید این مطلب در کشف حقیقت کمک می‌کند. و معین می‌کند چه کسی فروشنده مواد م. ب.. مطمئنا مامورین با یک نفر به عنوان فروشنده تماس گرفته‌اند و با همان یک نفر در مورد فروش مواد صحبت کرده‌اند و خرید و فروش با یک نفر بوده است بنابرین اتهام مشارکت در خرید و فروش مواد مخدر برای دو نفر به نام‌های ح. ع. و ع. خ. مناسب پرونده نمی‌باشد. در پایان تقاضای اعمال تخفیف در مجازات موکلش را به دلیل جوانی و مجرد بودن و فاقد سابقه بودن کرده است. و همینطور اخذ پرینت مکالمات و پیامک‌ها خط متعلق به موکلش را به شماره ... تا بی‌گناهی موکلش روشن شود. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به انشاء رای نموده و به موجب دادنامه 280-940 مورخ ۱۳۹۴/2/31 پس از گردشکار مختصری از پرونده و دلایل و قرائن و شواهد موجود در آن اظهارات و اقاریر متهم مستندا به بند (6) از ماده 8 قانون اصلاح م.م.م و ماده 125 از قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد یک درجه تخفیف به اعدام و مصادره اموال ناشی از این جرم محکوم نموده و مصادره اموال را ب. ت. ب. تحقیقات انجام یافته منتقی دانسته و صرفا بیست میلیون ریال وجه نقد مکشوفه از وی را در راستای ماده 28 قانون مذکور به نفع دولت ضبط گردیده است در این مورد کیفرخواست غیابی علیه آقای ع. خ. فرزند م. ب. ت. ب. عدم امکان رسیدگی پرونده را مفتوح نگاه داشته است. با اعتراض وکیل مدافع و ثبت لایحه پرونده در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در حین شور لایحه تقدیمی و اوراق مورد نیاز قرائت خواهد شد هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گ. آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته برابر محتویات پرونده و موازین قانونی مورد درخواست در خصوص دادنامه شماره 280-940 مورخ ۱۳۹۴/2/31 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی آقای ج. ع. به وکالت از ح. ع. متولد 1376، بازداشت از تاریخ ۱۳۹۳/9/4 دارای پیشینه کیفری به شرح برگ 52 در سال 91(تصادف منجر به صدمه بدنی غیرعمدی) نسبت به دادنامه 280-940 مورخ ۱۳۹۴/2/31 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب قم منجر به محکومیتش به مجازات اعدام با پیشنهاد یک درجه تخفیف به اتهام مشارکت در معرض فروش قرار دادن 197 گرم 50 سانت شیشه به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال در انجام یک معامله صوری با مامورین کلانتری 19 قم و نگهداری 22 گرم شیشه در آستین کاپشنی که به تن داشته به همراهی متهم دیگر پرونده ع. خ. که تا زمان رسیدگی به این پرونده موفق شده از دست مامورین بگریزد و دسترسی به وی ممکن نگردیده است صرف‌نظر از ایرادات مطروحه از ناحیه وکیل مدافع محترم که بعضا قابل تامل و بررسی م. ب. و در جای خود اشاره خواهد شد از آنجا که در برگ تحقیق مقدماتی سال تولد متهم 1376 قید شده (ص26) و در برگ معرفی به زندان تاریخ تولد وی 1376/1/1 درج گردیده (ص30) با توجه با تاریخ وقوع بزه یعنی۱۳۹۳/9/2 متهم کمتر از 18 سال سن داشته قائدتا رسیدگی با جرائم انتسابی پس از اخذ مدارک شناسایی معتبر و تهیه رونوشت و احراز سن واقعی‌اش در صلاحیت دادگاه اطفال خواهد بود و دادگاه موظف بوده ابتدا در باب صلاحیت خود ورود پیدا کرده در صورت احراز صلاحیت به رسیدگی ادامه و الا پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید. از طرفی شماره تلفن همراه اعتباری که مامورین به واسطه مخبر با آن و فروشنده مواد مخدر تماس برقرار نموده‌اند لازم بود با استعلام از مخابرات مالک آن شناسایی و در صورتی که ب. غ. از متهمین فرد دیگری مالک آن باشد نحوه دسترسی متهمین و رابطه آشنایی متهمین با وی و همچنین پرینت مکالمات و پیامک‌های رد و بدل شده در طول زمان و دوره محدود به انجام معامله اخذ تا نقش هر یک از متهمین و دخالت و میزان تاثیر عمل هر یک در تحقق عنصر مادی جرم مشخص گردد و در جهت دستگیری متهم دیگر و مواجهه فی مابین تا قبل از صدور حکم و انجام تحقیقات کافی به عمل آید. لذا با عنایت به مراتب فوق با نقض حکم صادره مستندا به بند 3 از شق (ب) ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت رسیدگی به دادگاه اطفال قم ارسال می‌گردد. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 41 دیوان عالی کشور علی رازینی - احمدخان بیگی - محسن یکتن خدایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی