مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده مدیر کل اطلاعات آذربایجان شرقی، طی گزارش مورخ 16/7/91 خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ت اعلام داشته است حسب تحقیقات به عمل آمده، آقایان ک. و الف.ج. با ایجاد اخلال در بازار خرید و فروش ارز استان، باعث بروز نابسامانی اقتصادی شده و به صورت عمدی سعی در برهم زدن وضعیت بازار ارز در راستای اهداف فردی و سود جویی های شخصی دارند. طبق اطلاعات به دست آمده، آنان هدایت روزانه بازار را بر عهده داشته، درهماهنگی با اخلال گران بازار تهران، نسبت به ایجاد فضای آلوده تجاری در سطح استان اقدام نموده اند، تقاضای صدور دستور دستگیری، بازجویی، بازرسی از منازل و محل کار آنان را دارد. دستور لازم صادر شده است. درگزارش های دیگر، افراد دیگری به اسامی ج.ه. و ب. شناسایی شده اند که اقدام به وارد نمودن دلار جعلی از عراق به کشور ایران می نموده اند و آن را در بازار ارز ت و تهران به فروش می رسانده اند. تحقیقاتی توسط معاون دادستان انجام شده است. النهایه جهت متهمین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، قرار بازداشت موقت صادر شده است. لازم به ذکر است درجریان تحقیقات و بامعرفی متهمین دستگیر شده، افراد دیگری به اسامی الف.س. و ر.ر. و ع.ع. نیز به اتهام مقید در فوق و دراتباط با متهمین اولیه دستگیر شده اند که جهت آنان نیز به اتهام مذکور، قرار بازداشت موقت صادرگردیده است. نسبت به قرار مذکور، اعتراض شده است. موضوع اعتراض در شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی ت رسیدگی، به موجب دادنامه شماره 00744 مورخ 25/7/91 چنین اعلام شده است، ن. ب. ا. عمده استناد همکار محترم در صدور قرار بازداشت موقت ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات بعدی م. ب. و مطابق تبصره 6 ماده همان قانون و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اصل بزه در صلاحیت دادگاه های محترم انقلاب می باشد، لذا قرار عدم صلاحیت این مرجع، به صلاحیت و شایستگی دادگاه های انقلاب ت صادر می گردد. پرونده جهت رسیدگی پس از ارسال آن، به شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ت ارجاع گردیده است. شعبه 2 به موجب دادنامه شماره 01046 مورخ 29/7/91، ضمن پذیرش اعتراض معترضین الف. وک.ج. و الف.س. و ج. و نقض قرار بازداشت موقت صادره درخصوص اعتراض آقایان ر.ر. و ع.ع.، چنین اعلام شده که ب. ت. ب. اینکه متهمان مذکور ساکن شهرستان م بوده و شاغل در آن شهرستان بوده و با نیابت اعطایی از سوی دادسرای ت، به اتهام خرید و فروش غیر مجاز ارز « اخلال درنظام اقتصادی کشور»; درهمان شهر دستگیر و به دادسرای ت اعزام شده اند، درحالی که شهرستان م دارای دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد، لذا رسیدگی به اتهام نامبردگان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب شهرستان م م. ب.. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب م صادر می گردد. سپس آقای معاون دادستان ب. ت. ب. قرار صادره مذکور درتاریخ 30/7/91 در خصوص اتهام آقایان 1- ر.ر.، 2- ع.ع. دایر بر اخلال درنظام اقتصادی کشور و پول شویی، باعنایت به وقوع بزه درحوزه قضایی م، قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب م صادر نموده است (ص 174 و 175). و ب. ت. ب. نقض قرار بازداشت سایر متهمین، ضمن فک قرار بازداشت موقت صادره جهت آنان، قرار وثیقه صادر شده است. سپس درتاریخ 17/8/91 آقای معاون دادستان چنین اعلام داشته است، در مورد اتهامات اخلال در نظام اقتصادی متهمین، تحقیقات تکمیل شده است. درمورد اتهامات اختلاس آقای ب. و خرید و فروش احتمالی اشیاء عتیقه، توسط آقای ج. تحقیقات ناقص است. جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی درمورد اتهامات اخلال در نظام اقتصادی متهمین و خرید و فروش ارز جعلی و وارد کردن ارز جعلی، پرونده تفکیک شده است و در مورد اتهامات آقایان: 1- ج.ه.، 2- م.ب.، 3- الف.ج.، 4- ک.ج.، 5- الف.س. همگی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، به نحو خرید و فروش غیر مجاز و کلان ارز و اتهام دیگر متهم ردیف اول، دایر بر وارد کردن ارز جعلی و اتهام دیگر متهم ردیف دوم، دایر بر معاونت در خرید و فروش ارز جعلی، ب. ت. ب. محتویات پرونده، بزهکاری تمامی متهمین را محرز دانسته، قرار مجرمیت آنان صادر و اعلام می گردد. ضمناً حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، تقاضای ضبط ارزهای مکشوفه را دارم (ص 378 لغایت 379). با قرار صادره موافقت شده، کیفرخواست صادرگردیده است. پرونده به شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی ت ارجاع شده است. سپس دادگاه درتاریخ 27/8/91 با اعلام اینکه حسب تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 و اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 46و47 قانون مجازات اسلامی و ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اتهام متهمین در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده، به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ت اعلام نظر می گردد (ص 382). با ارسال پرونده به شعبه 2 دادگاه انقلاب ت ارجاع شده است. ریاست شعبه 2 به موجب دادنامه شماره 01453 مورخ 10/10/91، با اعلام اینکه حسب محتویات پرونده، دلیلی درخصوص اقدامات ضد امنیتی متهمین مذکور ارائه نگردیده و گزارش اداره اطلاعات هم حاکی از این است که متهمین در راستای اهداف فردی خود در بازار ارز اخلال به وجود آورده اند و از اکثر متهمین، هیچ ارز خارجی کشف نگردیده، تنها از متهم س. 199 دلار از وی و 8900 دلار در بازرسی از منزل وی به دست آمده که نام برده نیز مدعی بوده دلارها را جهت ادامه تحصیل در ترکیه تهیه نموده بوده و مدارکی هم در این زمینه ارائه نموده است. ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/86، چنانچه جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد برهم زدن امنیت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن، با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب است و در سایر موارد از جمله مانحن فیه، به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور، رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود. لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی است، پرونده درخصوص حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد؛ که پس از وصول پرونده در دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور باعنایت به محتویات پرونده، اقدامات مجرمانه متهمین در جهت تأمین منافع فردی بوده است و استدلال مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره ازناحیه شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ت، صحیح م. ب.. لذا مستنداً به رأی وحدت رویه به شماره 704 مورخ 24/7/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمن تأیید قرار صادره از شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ت، به صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب ت، اعلام نظر می گردد. رئیس شعبه 20 دیوان عالی کشور ـ مستشار ناصری ـ طباطبائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در تاریخ 1 اسفند 1391، رایی در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و خرید و فروش ارز جعلی صادر گردید. براساس گزارش مدیر کل اطلاعات آذربایجان شرقی، متهمان به ایجاد نابسامانی در بازار ارز و همکاری با اخلال‌گران بازار تهران متهم شدند. پس از صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن، دادگاه عمومی جزایی به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع نمود. دادگاه انقلاب نیز ب. ت. ب. عدم وجود دلایل کافی برای اقدامات ضد امنیتی و بر اساس رای وحدت رویه شماره 704، قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی به محاکم عمومی صادر کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور ضمن تایید قرار عدم صلاحیت، اعلام نمود که اقدامات متهمان در راستای تامین منافع فردی بوده و پرونده باید در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد. این تصمیم بر اساس مواد قانونی مربوطه، از جمله تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و رای وحدت رویه مذکور اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد برهم زدن امنیت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در صلاحیت محاکم انقلاب است و در سایر موارد در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده مدیر کل اطلاعات آذربایجان شرقی، طی گزارش مورخ 16/7/91 خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ت اعلام داشته است حسب تحقیقات به عمل آمده، آقایان ک. و الف.ج. با ایجاد اخلال در بازار خرید و فروش ارز استان، باعث بروز نابسامانی اقتصادی شده و به صورت عمدی سعی در برهم زدن وضعیت بازار ارز در راستای اهداف فردی و سود جویی های شخصی دارند. طبق اطلاعات به دست آمده، آنان هدایت روزانه بازار را بر عهده داشته، درهماهنگی با اخلال گران بازار تهران، نسبت به ایجاد فضای آلوده تجاری در سطح استان اقدام نموده اند، تقاضای صدور دستور دستگیری، بازجویی، بازرسی از منازل و محل کار آنان را دارد. دستور لازم صادر شده است. درگزارش های دیگر، افراد دیگری به اسامی ج.ه. و ب. شناسایی شده اند که اقدام به وارد نمودن دلار جعلی از عراق به کشور ایران می نموده‌اند و آن را در بازار ارز ت و تهران به فروش می رسانده اند. تحقیقاتی توسط معاون دادستان انجام شده است. النهایه جهت متهمین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، قرار بازداشت موقت صادر شده است. لازم به ذکر است درجریان تحقیقات و بامعرفی متهمین دستگیر شده، افراد دیگری به اسامی الف.س. و ر.ر. و ع.ع. نیز به اتهام مقید در فوق و دراتباط با متهمین اولیه دستگیر شده اند که جهت آنان نیز به اتهام مذکور، قرار بازداشت موقت صادرگردیده است. نسبت به قرار مذکور، اعتراض شده است. موضوع اعتراض در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت رسیدگی، به موجب دادنامه شماره --- مورخ 25/7/91 چنین اعلام شده است، ن. ب. ا. عمده استناد همکار محترم در صدور قرار بازداشت موقت ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات بعدی م. ب. و مطابق تبصره 6 ماده همان قانون و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اصل بزه در صلاحیت دادگاه‌های محترم انقلاب می‌باشد، لذا قرار عدم صلاحیت این مرجع، به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های انقلاب ت صادر می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی پس از ارسال آن، به شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی ت ارجاع گردیده است. شعبه --- به موجب دادنامه شماره --- مورخ 29/7/91 ، ضمن پذیرش اعتراض معترضین الف. وک.ج. و الف.س. و ج. و نقض قرار بازداشت موقت صادره در خصوص اعتراض آقایان ر.ر. و ع.ع.، چنین اعلام شده که ب. ت. ب. اینکه متهمان مذکور ساکن شهرستان م بوده و شاغل در آن شهرستان بوده و با نیابت اعطایی از سوی دادسرای ت، به اتهام خرید و فروش غیر مجاز ارز « اخلال درنظام اقتصادی کشور»; درهمان شهر دستگیر و به دادسرای ت اعزام شده اند، درحالی که شهرستان م دارای دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد، لذا رسیدگی به اتهام نامبردگان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب شهرستان م م. ب.. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب م صادر می‌گردد. سپس آقای معاون دادستان ب. ت. ب. قرار صادره مذکور در تاریخ 30/7/91 در خصوص اتهام آقایان 1 - ر.ر.، 2 - ع.ع. دایر بر اخلال درنظام اقتصادی کشور و پول شویی، باعنایت به وقوع بزه درحوزه قضایی م، قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب م صادر نموده است (ص 174 و 175 ). و ب. ت. ب. نقض قرار بازداشت سایر متهمین، ضمن فک قرار بازداشت موقت صادره جهت آنان، قرار وثیقه صادر شده است. سپس در تاریخ 17/8/91 آقای معاون دادستان چنین اعلام داشته است، در مورد اتهامات اخلال در نظام اقتصادی متهمین، تحقیقات تکمیل شده است. در مورد اتهامات اختلاس آقای ب. و خرید و فروش احتمالی اشیاء عتیقه، توسط آقای ج. تحقیقات ناقص است. جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی در مورد اتهامات اخلال در نظام اقتصادی متهمین و خرید و فروش ارز جعلی و وارد کردن ارز جعلی، پرونده تفکیک شده است و در مورد اتهامات آقایان: 1 - ج.ه.، 2 - م.ب.، 3 - الف.ج.، 4 - ک.ج.، 5 - الف.س. همگی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، به نحو خرید و فروش غیر مجاز و کلان ارز و اتهام دیگر متهم ردیف اول، دایر بر وارد کردن ارز جعلی و اتهام دیگر متهم ردیف دوم، دایر بر معاونت در خرید و فروش ارز جعلی، ب. ت. ب. محتویات پرونده، بزهکاری تمامی متهمین را محرز دانسته، قرار مجرمیت آنان صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، تقاضای ضبط ارزهای مکشوفه را دارم (ص 378 لغایت 379 ). با قرار صادره موافقت شده، کیفرخواست صادرگردیده است. پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت ارجاع شده است. سپس دادگاه در تاریخ 27/8/91 با اعلام اینکه حسب تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 و اصلاحات بعدی و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اتهام متهمین در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده، به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ت اعلام نظر می‌گردد (ص 382 ). با ارسال پرونده به شعبه --- دادگاه انقلاب ت ارجاع شده است. ریاست شعبه --- به موجب دادنامه شماره --- مورخ 10/10/91 ، با اعلام اینکه حسب محتویات پرونده، دلیلی در خصوص اقدامات ضد امنیتی متهمین مذکور ارائه نگردیده و گزارش اداره اطلاعات هم حاکی از این است که متهمین در راستای اهداف فردی خود در بازار ارز اخلال به وجود آورده اند و از اکثر متهمین، هیچ ارز خارجی کشف نگردیده، تنها از متهم س. 199 دلار از وی و 8900 دلار در بازرسی از منزل وی به دست آمده که نام برده نیز مدعی بوده دلارها را جهت ادامه تحصیل در ترکیه تهیه نموده بوده و مدارکی هم در این زمینه ارائه نموده است. ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/86 ، چنانچه جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد برهم زدن امنیت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن، با علم به موثربودن اقدام در مقابله با نظام باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب است و در سایر موارد از جمله مانحن فیه، به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور، رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود. لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی است، پرونده در خصوص حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد؛ که پس از وصول پرونده در دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور باعنایت به محتویات پرونده، اقدامات مجرمانه متهمین در جهت تامین منافع فردی بوده است و استدلال مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره ازناحیه شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی ت، صحیح م. ب.. لذا مستندا به رای وحدت رویه به شماره 704 مورخ 24/7/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ضمن تایید قرار صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی ت، به صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ت، اعلام نظر می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار