مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده خانم ه.پ. شکایتی علیه همسرش آقای ….الف. دائر بر ترک انفاق تقدیم دادگاه عمومی بخش شهر ق نموده و توضیح می دهد که از مدت ها قبل مشتکی عنه منزل مشترک را ترک و نفقه من و فرزندانم را نمی دهد. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش شهر ق نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام و به شرح تصمیم مورخ 24/2/1391 و با اعلام اینکه محل وقوع بزه انتسابی متهم خارج از حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش شهر ق بوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک می باشد، مستنداً به مواد 52، 54، 55 و 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده است. بازپرس شعبه 11 دادسرای ک، پس از وصول و ارجاع پرونده تحقیقات مقدماتی را انجام و به شرح تصمیم مورخ 28/5/1391 و با استدلال به اینکه حسب اظهارات شاکیه، آخرین منزل مشترک زوجین در شهر ق بوده و مشارالیها بدون همسرش از شهر ق به شهرستان ک مهاجرت نموده و شخصاً منزلی را اجاره کرده است و شوهرش یعنی متهم همچنان در شهر ق اقامت دارد و با عنایت به اینکه محل اقامت زوج، محل وقوع جرم در موضوع ترک انفاق محسوب می شود، لهذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی بخش شهر ق نموده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت محلی رسیدگی بین شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش شهر ق و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک نسبت به رسیدگی به اتهام متهم آقای ….الف. دائر بر ترک انفاق همسرش خانم ه.پ.، با عنایت به اینکه محل زندگی مشترک زوجین در شهر ق قرار داشته و شاکیه خصوصی با ترک زندگی مشترک و تغییر محل اقامت در فردیس شهرستان ک سکونت نموده است و زوج مکلف بوده در محل اقامت و زندگی مشترک نفقه همسرش را پرداخت کند. براین اساس، وقوع جرم نیز بر فرض صحت در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش شهر ق صورت گرفته است. به طوری که شاکیه نیز ابتدا در دادگاه عمومی شهر ق طرح شکایت نموده است. بنابراین تغییر محل سکونت توسط زوجه موجب تغییر صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده نخواهد شد. لهذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری، با تائید نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بخش شهر ق، بین مراجع قضایی مذکور حل اختلاف می نماید. رئیس شعبه 15 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه شبیری ـ علیزاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق در تاریخ 10 دی 1391، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با موضوع شکایت زوجه از همسرش به اتهام ترک انفاق رسیدگی نمود. زوجه در شکایت خود بیان کرد که همسرش منزل مشترک را ترک کرده و نفقه او و فرزندانشان را پرداخت نمی‌کند. دادگاه عمومی جزایی بخش مربوطه، به دلیل وقوع بزه در خارج از حوزه قضایی خود، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیگر ارجاع داد. در دادسرای مذکور، ب. ت. ب. اظهارات شاکی مبنی بر اینکه آخرین محل زندگی مشترک در شهر مربوطه بوده و همسرش همچنان در آنجا اقامت دارد، قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی بخش همان شهر صادر و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور در بررسی خود، با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد که وقوع جرم در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش مذکور صورت گرفته و تغییر محل سکونت زوجه تاثیری بر صلاحیت مرجع قضایی ندارد. بنابراین، دیوان عالی کشور نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیگر را تایید و صلاحیت دادگاه عمومی بخش مربوطه را برای رسیدگی به پرونده اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه محل زندگی مشترک زوجین صالح به رسیدگی به جرم ترک انفاق می‌باشد؛ زیرا زوج مکلف است در محل اقامت و زندگی مشترک نفقه همسرش را پرداخت کند. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده خانم ه.پ. شکایتی علیه همسرش آقای ….الف. دائر بر ترک انفاق تقدیم دادگاه عمومی بخش شهر ق نموده و توضیح می دهد که از مدت ها قبل مشتکی عنه منزل مشترک را ترک و نفقه من و فرزندانم را نمی دهد. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش شهر ق نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام و به شرح تصمیم مورخ 1391/02/24 و با اعلام اینکه محل وقوع بزه انتسابی متهم خارج از حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش شهر ق بوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک می‌باشد، مستندا به مواد 52/54/55 و 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده است. بازپرس شعبه --- دادسرای ک، پس از وصول و ارجاع پرونده تحقیقات مقدماتی را انجام و به شرح تصمیم مورخ 1391/05/28 و با استدلال به اینکه حسب اظهارات شاکیه، آخرین منزل مشترک زوجین در شهر ق بوده و مشارالیها بدون همسرش از شهر ق به شهرستان ک مهاجرت نموده و شخصا منزلی را اجاره کرده است و شوهرش یعنی متهم همچنان در شهر ق اقامت دارد و با عنایت به اینکه محل اقامت زوج، محل وقوع جرم در موضوع ترک انفاق محسوب می‌شود، لهذا مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی بخش شهر ق نموده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت محلی رسیدگی بین شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش شهر ق و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک نسبت به رسیدگی به اتهام متهم آقای ….الف. دائر بر ترک انفاق همسرش خانم ه.پ.، با عنایت به اینکه محل زندگی مشترک زوجین در شهر ق قرار داشته و شاکیه خصوصی با ترک زندگی مشترک و تغییر محل اقامت در فردیس شهرستان ک سکونت نموده است و زوج مکلف بوده در محل اقامت و زندگی مشترک نفقه همسرش را پرداخت کند. براین اساس، وقوع جرم نیز بر فرض صحت در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش شهر ق صورت گرفته است. به طوری که شاکیه نیز ابتدا در دادگاه عمومی شهر ق طرح شکایت نموده است. بنابراین تغییر محل سکونت توسط زوجه موجب تغییر صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده نخواهد شد. لهذا مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری، با تائید نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بخش شهر ق، بین مراجع قضایی مذکور حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه در تاریخ 10 دی 1391، یک پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت که در آن، زنی از همسرش به اتهام ترک انفاق شکایت کرده بود. دادیار شعبه‌ای از دادسرای شهرستان ر به دلیل اینکه محل سکونت زوج در عباس آباد استان م واقع شده بود، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. اما دادیار شعبه‌ای از عباس آباد ب. ت. ب. اینکه موضوع جرم در شهرستان ر و در محل زندگی مشترک زوجین اتفاق افتاده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت را به دادسرای شهرستان ر ارسال نمود. از آنجا که این دو حوزه قضایی در دو استان متفاوت قرار داشتند، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور با استناد به این نکته که زوجین در شهرستان ر زندگی مشترک داشته و وقوع جرم در آن حوزه رخ داده است، قرار صادره از دادسرای عباس آباد را منطبق بر موازین قانونی تشخیص داده و صلاحیت رسیدگی دادسرای شهرستان ر را تایید کرد و بدین ترتیب اختلاف حل و فصل گردید. پیام: دادسرای محل زندگی مشترک زوجین صالح به رسیدگی به جرم ترک انفاق م. ب.. در این پرونده خانم ز.ع. طی تقدیم شکایتی به پاسگاه مدعی ترک انفاق از ناحیه شوهرش شده است. دادیار شعبه --- دادسرای شهرستان ر که رسیدگی به پرونده را به عهده داشته است، با این استدلال که محل سکونت زوج، عباس آباد استان م است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی این دادسرا صادر کرده است. دادیار شعبه --- عباس آباد با این استدلال که موضوع جرم در حوزه شهرستان ر انجام شده است که زوجین زندگی کرده اند، خود را صالح به رسیدگی ندانسته است و قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای ر صادر کرده و چون این دو حوزه در دو استان واقع شده است، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. ب. ت. ب. اینکه خانم ز.ع. و شوهرش ی.ی در حوزه شهرستان ر زندگی مشترک داشته اند و زوج منزل را ترک کرده و به حوزه عباس آباد نقل مکان داده است، وقوع جرم در حوزه ر واقع شده و قرار صادره از دادسرای عباس آباد برابر موازین بوده و با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای ر، حل اختلاف می‌شود. در تاریخ 23 فروردین 1393، پرونده‌ای به اتهام ترک انفاق از سوی زوجه به جریان افتاد. شعبه اول دادیاری دادسرای آزادشهر با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خود را غیرصالح دانسته و صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب میامی منتقل کرد. در ادامه، دادیار دادسرای میامی نیز با اشاره به اینکه جرم ترک انفاق از جرایم مستمر به شمار می‌آید و رکن مادی آن در محل اقامت زوجه محقق شده است، خود را غیرصالح اعلام کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه شاکیه محل وقوع بزه را روستای "ن" از توابع شهرستان "م" معرفی کرده و با فرض استمرار جرم در محل سکونت زوجه، نتیجه‌گیری کرد که آغاز ترک نفقه از حوزه قضایی شهرستان "م" بوده و بر این اساس، با استناد به مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی، صلاحیت رسیدگی را به دادسرای عمومی و انقلاب میامی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/23 پیام: درجرم ترک انفاق آن مرجع قضایی صالح به رسیدگی است که شروع ترک انفاق در آن حوزه قضایی بوده است و تنها حوزه قضایی محل سکونت زوجه ملاک تشخیص صلاحیت در این خصوص نمی‌باشد. آقای ق.و. فرزند ح. به اتهام ترک انفاق (موضوع شکایت خانم ز.س.) تحت تعقیب دادسرای آزادشهر قرار گرفته است. شعبه اول دادیاری دادسرای مزبور با این استدلال که محل وقوع بزه روستای ن (حوزه قضایی م) م. ب. خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب م صادر و اعلام نموده است. دادیار دادسرای یاد شده نیز با این استدلال که بزه ترک انفاق از جرایم مستمر محسوب می‌شود و رکن مادی آن در محل اقامت زوجه نیز محقق شده است و دلیلی بر اقامت مشتکی عنه در شهرستان م اقامه نشده است خود را فاقد صلاحیت برای رسیدگی دانسته و مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای آزادشهر صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در مورخ 20/12/92 به این شعبه ارجاع گردیده است. نظر به این که شاکیه با صراحت، محل وقوع بزه را روستای ن از توابع م اعلام داشته و علی فرض که جرم در حوزه قضایی محل سکونت فعلی زوجه هم استمرار داشته باشد، از آن جا که شروع ترک نفقه از حوزه قضایی شهرستان م بوده است بنابراین مستندا به مادتین 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میامی، حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - عضو معاون