مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب س. علیه آقای ….ر. فرزند م. به اتهام قاچاق مشروبات الکلی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نموده و از دادگاه انقلاب آن شهرستان تقاضای مجازات نامبرده را کرده است. دادرس دادگاه انقلاب س. ب. ت. ب. ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به اتهام مذکور را در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی دانسته، لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی صادر کرده است. اداره تعزیرات حکومتی صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی را صحیح ندانسته و پرونده را در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیئت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت دادرس دادگاه انقلاب اسلامی س. به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی آن شهرستان جهت رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی، ب. ت. ب. ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحیح نبوده و مورد تأیید نیست، لذا پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه انقلاب س. اعاده می گردد. رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ـ مستشار صاحب الزمانی ـ کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی در تاریخ 20 خرداد 1393، شعبه دوم دادگاه انقلاب به اتهام قاچاق مشروبات الکلی خارجی و توزیع و ساخت مشروبات دست‌ساز، عدم صلاحیت خ. ر. ب. دادگاه عمومی اعلام نمود. این تصمیم به دلیل عدم دریافت شکایت از ادارات ذی‌ربط اتخاذ شد. در پی آن، شعبه دادگاه عمومی جزایی با استناد به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و تبصره 4 ماده 22 این قانون، که مشروبات الکلی خارجی را کالای ممنوع می‌داند، از خود نفی صلاحیت کرد و اعلام داشت که شکایت مراجع ذی‌ربط در تعیین عنوان قاچاق تاثیری ندارد. دیوان عالی کشور نیز با استناد به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 44 آن، به این نتیجه رسید که رسیدگی به جرم قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و برای تحقق جرم قاچاق، وجود شکایت گمرک الزامی نیست. بنابراین، دادنامه‌های پیشین نقض و صلاحیت دادگاه انقلاب تایید گردید. این حکم قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق گسترده مشروبات الکلی، دادگاه انقلاب م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده شعبه دوم دادگاه انقلاب الف در مورد اتهام آقای ر.ه. دایر بر قاچاق گسترده مشروبات الکلی خارجی و توزیع و ساخت مشروبات دست ساز با این استدلال که شکایتی از ادارات شاکی واصل نگردیده تا مصداق قاچاق بر کالاهای مکشوفه صدق نماید قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی الف اعلام کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی الف با استناد به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا که رسیدگی به بزه قاچاق کالای ممنوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و با اشاره به تبصره 4 ماده 22 قانون مزبور که مشروبات الکلی خارجی را از مصادیق کالای ممنوع دانسته از خود نفی صلاحیت کرده و قید کرده است شکایت یا عدم شکایت مراجع ذی ربط در صدق عنوان قاچاق و امر صلاحیت موثر نیست. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر: «درخواست رسیدگی وفق مقررات و موازین قانونی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارم.»; دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور به موجب بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق کالا و ارز عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشور شود چنان که ملاحظه شد شرط تحقق جرم قاچاق شکایت گمرک نیست. ثانیا به موجب ماده 44 همین قانون رسیدگی به جرم قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادگاه و دادسرای انقلاب است و به موجب تبصره 4 ماده 22 همین قانون مشروبات الکلی از مصادیق کالای ممنوع است. بنا به آنچه یاد شد به طور واضح و روشن رسیدگی به اتهام آقای ر.ه. در صلاحیت دادگاه انقلاب است با اجازه حاصله از ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه --- - 31/1/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب الف و تایید دادنامه --- - 16/2/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی الف حکم به صلاحیت دادگاه انقلاب الف صادر و بدین نحو حل اختلاف می‌نماید. این حکم قطعی لازم الاتباع و غیرقابل اعتراض است. رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 30 اردیبهشت 1393، پرونده‌ای به اتهام حمل و نگهداری 155 بطری مشروبات الکلی خارجی تشکیل گردید. پس از انجام بررسی‌های لازم، شعبه اول دادیاری دادسرای مراغه قرار مجرمیت متهم را صادر نمود. شعبه مربوطه در دادگاه جزایی مراغه در خصوص اتهام تمرد در برابر ماموران، متهم را برائت داد و اتهام قاچاق مشروبات الکلی را به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه با صدور دادنامه‌ای، اتهام مذکور را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود، با استناد به تبصره‌های ذیل ماده 22 و 44 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه را تایید و اختلاف را حل نمود. دیوان اعلام کرد که دادگاه انقلاب با احراز عدم ملازمه مجازات با حبس و انفصال از خدمت، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/30 پیام: رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ش.ق. به اتهام حمل و نگه داری 155 بطر انواع مشروبات الکلی خارجی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. شعبه اول دادیاری دادسرای مراغه پس از رسیدگی قرار مجرمیت متهم را صادر کرده و شعبه --- دادگاه جزایی مراغه در خصوص اتهام وی به تمرد در مقابل ماموران برائت او را اعلام کرده و در مورد اتهام قاچاق مشروبات به صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام نظر کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه طی دادنامه شماره --- - 10/2/93 اتهام یاد شده را نیز در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و با عدم پذیرش صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور باز خوانده خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی مراغه و دادگاه عمومی جزایی آن شهر، به نحوی که در قرارهای صادر شده از جانب مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است، با عنایت به مقررات قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و به ویژه تبصره های ذیل ماده 22 و 44 آن قانون و ب. ت. ب. ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می‌شود، طبعا این دادگاه با احراز عدم ملازمه مجازات با حبس و انفصال از خدمت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - عضو معاون به استناد دادنامه قطعی صادره در تاریخ 2 اردیبهشت 1393، در پی تجدیدنظرخواهی از رای پیشین شعبه مربوطه دادگاه عمومی جزایی، دو متهم به اتهام مشارکت در قاچاق 144 بطری مشروبات الکلی، به تحمل دو سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت مبلغ 393,600,000 ریال (معادل ده برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه) محکوم گردیدند. درخواست اعاده دادرسی یکی از متهمان به موجب رای صادره در تاریخ 22 دی 1392، رد شد. سپس، متهمان با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اقدام به درخواست تجویز اعاده دادرسی نمودند و پرونده به شعبه مربوطه ارجاع شد. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با استناد به ماده 704 قانون مجازات اسلامی مصوب 22 آبان 1387 و عدم انطباق درخواست متهمان با بند 6 ماده 272، رای به رد درخواست آنان صادر کرد و ایرادی به دادنامه قبلی در خصوص تعیین مجازات وارد ندانست. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/02 پیام: رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. به موجب رای شماره مرقوم که در مقام تجدیدنظرخواهی از رای شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر اصدار یافته آقایان خ.ق. - ع.ع. به اتهام شرکت در قاچاق 144 بطری مشروبات الکلی تحت پیگرد واقع و مستند به ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هر کدام به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ 393/600/000 ریال(ده برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی مکشوفه) محکومیت قطعی یافته اند سپس ع.ع. درخواست اعاده دادرسی نموده که برابر رای شماره --- مورخه 22/10/92 این شعبه مردود شناخته شده است. اینک نامبردگان با تقدیم لایحه ای دیگر با اشاره به این که در متن ماده 703 مجازات سه ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و... پیش بینی شده ولی دادگاه به تحمل دو سال حبس و... رای صادر کرده مستند به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده‌اند که پرونده امر بعد از ثبت دفترکل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- مورخه 5/6/92 مشاوره نموده، چنین رای می دهد: با نگرش به متن ماده 704 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1387/08/22 و اخذ عنوان مجرمانه رای به شرکت در قاچاق مشروبات الکلی از حیث تعیین مجازات ایرادی به دادنامه قطعیت یافته به نظر نمی رسد و درخواست محکومان (خ.ق. - ع.ع.) با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت انطباق ندارد، لذا مستند به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده در خصوص تقاضای نامبردگان قرار رد صادر می‌گردد. قائم مقامی - همتیار