مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای ح.ح. به اتهام مباشرت در ارتکاب قتل عمدی فرزندش مرحوم الف.ح. به وسیله اسلحه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی و انقلاب قرار گرفته است. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و به لحاظ گذشت اولیاء دم مقتول، پرونده از جهت جنبه عمومی جرم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال گردیده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان نسبت به پرونده رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 59 مورخ 12/7/91 و با استدلال به اینکه دادگاه فارغ از اظهار نظر ماهیتی، به لحاظ اینکه تبصره ماده 4 و تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در باب صلاحیت دادگاه کیفری استان به بزه ای که کیفر قانونی آن قصاص باشد، تصریح دارد و ماده 220 از قانون مجازات اسلامی فرزندکشی را فاقد عقوبت کیفر قصاص دانسته، لهذا دادگاه با نفی صلاحیت خویش مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی جزایی نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است. شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی ، پس از ارجاع نسبت به پرونده ارسالی از دادگاه کیفری استان رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 603 مورخ 25/7/1391 و با استدلال به اینکه اولاًـ علی رغم انتفاء کیفر قصاص رسیدگی به بزه مذکور و تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی، فرع بر احراز عمدی بودن قتل ارتکابی است که مطابق دلالت رأی وحدت رویه شماره 698 مورخ 28/1/1386 از شئون دادگاه کیفری استان است، هرچند قانون گذار در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صلاحیت دادگاه کیفری استان را براساس میزان مجازات قانونی تعیین نموده است. ثانیاًـ فلسفه تشکیل دادگاه های کیفری استان، آن گونه که از قانون پیش گفته و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط می شود، لزوم رسیدگی به جرائم مهمه ب. ت. ب. اهمیت آن ها از نظر شدت مجازات و ضرورت اعمال دقت از حیث آثار اجتماعی مترتب بر آن از طریق تشکیل دادگاهی با ترکیب تعدد قاضی و تشریفات دادرسی خاص م. ب.. رأی وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 دیوان عالی کشور نیز مؤید همین برداشت است. ثالثاًـ اطلاق رأی وحدت رویه شماره 698 مورخ 28/1/86 دیوان عالی کشور و عبارت (به هر علت قصاص نشود) مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، عموم مصادیق که به هر جهت کیفر قصاص منتفی گردد، از جمله رابطه ابوت میان متهم و مقتول را نیز شامل می شود. مستثنی کردن فقره اخیر از حکم کلی موجبی ندارد، لهذا مستنداً به مواد 58 و 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با نفی صلاحیت خود مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری استان کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی رسیدگی بین شعبه اول دادگاه کیفری استان و شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ، نسبت به رسیدگی به اتهام آقای ح.ح. دائر بر مباشرت در قتل عمدی فرزندش مرحوم الف.ح. به وسیله اسلحه، با عنایت به اینکه حسب تبصره الحاقی به ماده 4 و نیز تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم قتل عمد که مجازات قانونی و اولیه آن قصاص نفس می باشد، منتفی شدن قصاص قاتل به لحاظ رابطه ابوت در موردی که قتل عمد توسط پدر یا جد پدری نسبت به فرزندش صورت گرفته، به شرح مذکور در ماده 220 قانون مجازات اسلامی، صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این قبیل جرائم مهمه را تغییر نمی دهد. به طوری که نظر مقنن در ماده 612 قانون مجازات اسلامی با عبارت (یا به هر علت قصاص نشود) و همچنین اطلاق رأی وحدت رویه شماره 698 مورخ 21/1/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت محاکم کیفری استان در رسیدگی به این قبیل موارد، دلالت بر آن دارد. لهذا با تائید نظر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه کیفری استان در رسیدگی به پرونده فوق الذکر بین محاکم مذکور حل اختلاف می نماید. رئیس شعبه 15 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون ـ مستشار شعبه شبیری ـ کاظمی ـ علیزاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر موضوع این پرونده به اتهام مباشرت در ارتکاب قتل عمدی فرزند، به وسیله سلاح مربوط می‌شود. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و به دلیل گذشت اولیاء دم، پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع گردید. دادگاه کیفری استان با استناد به تبصره‌های ماده 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین ماده 220 قانون مجازات اسلامی، به دلیل عدم وجود مجازات قصاص برای قتل فرزند، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ارجاع نمود. دادگاه عمومی جزایی نیز با استناد به رای وحدت رویه شماره 698 و فلسفه تشکیل دادگاه‌های کیفری استان، صلاحیت دادگاه کیفری استان را در رسیدگی به این پرونده تایید کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با تایید صلاحیت دادگاه کیفری استان، اعلام نمود که منتفی شدن قصاص به دلیل رابطه ابوت، صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان را تغییر نمی‌دهد و بدین ترتیب، اختلاف بین محاکم را حل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اتهام قتل عمدی فرزند توسط پدر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان م. ب. و عدم قصاص به فرض اثبات اتهام، نافی صلاحیت این دادگاه نیست. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای ح.ح. به اتهام مباشرت در ارتکاب قتل عمدی فرزندش مرحوم الف.ح. به وسیله اسلحه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی و انقلاب قرار گرفته است. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و به لحاظ گذشت اولیاء دم مقتول، پرونده از جهت جنبه عمومی جرم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال گردیده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان نسبت به پرونده رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 59 مورخ 12/7/91 و با استدلال به اینکه دادگاه فارغ از اظهار نظر ماهیتی، به لحاظ اینکه تبصره ماده 4 و تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در باب صلاحیت دادگاه کیفری استان به بزه ای که کیفر قانونی آن قصاص باشد، تصریح دارد و ماده 220 از قانون مجازات اسلامی فرزندکشی را فاقد عقوبت کیفر قصاص دانسته، لهذا دادگاه با نفی صلاحیت خویش مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی جزایی نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، پس از ارجاع نسبت به پرونده ارسالی از دادگاه کیفری استان رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 603 مورخ 1391/07/25 و با استدلال به اینکه اولا- علی رغم انتفاء کیفر قصاص رسیدگی به بزه مذکور و تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی، فرع بر احراز عمدی بودن قتل ارتکابی است که مطابق دلالت رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/01/28 از شئون دادگاه کیفری استان است، هرچند قانون گذار در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت دادگاه کیفری استان را براساس میزان مجازات قانونی تعیین نموده است. ثانیا- فلسفه تشکیل دادگاه‌های کیفری استان، آن گونه که از قانون پیش گفته و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور استنباط می‌شود، لزوم رسیدگی به جرائم مهمه ب. ت. ب. اهمیت آن ها از نظر شدت مجازات و ضرورت اعمال دقت از حیث آثار اجتماعی مترتب بر آن از طریق تشکیل دادگاهی با ترکیب تعدد قاضی و تشریفات دادرسی خاص م. ب.. رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 1385/03/02 دیوان عالی کشور نیز موید همین برداشت است. ثالثا- اطلاق رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 28/1/86 دیوان عالی کشور و عبارت (به هر علت قصاص نشود) مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، عموم مصادیق که به هر جهت کیفر قصاص منتفی گردد، از جمله رابطه ابوت میان متهم و مقتول را نیز شامل می‌شود. مستثنی کردن فقره اخیر از حکم کلی موجبی ندارد، لهذا مستندا به مواد 58 و 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با نفی صلاحیت خود مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری استان کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی رسیدگی بین شعبه اول دادگاه کیفری استان و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان، نسبت به رسیدگی به اتهام آقای ح.ح. دائر بر مباشرت در قتل عمدی فرزندش مرحوم الف.ح. به وسیله اسلحه، با عنایت به اینکه حسب تبصره الحاقی به ماده 4 و نیز تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم قتل عمد که مجازات قانونی و اولیه آن قصاص نفس می‌باشد، منتفی شدن قصاص قاتل به لحاظ رابطه ابوت در موردی که قتل عمد توسط پدر یا جد پدری نسبت به فرزندش صورت گرفته، به شرح مذکور در ماده 220 قانون مجازات اسلامی، صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این قبیل جرائم مهمه را تغییر نمی دهد. به طوری که نظر مقنن در ماده 612 قانون مجازات اسلامی با عبارت (یا به هر علت قصاص نشود) و همچنین اطلاق رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم کیفری استان در رسیدگی به این قبیل موارد، دلالت بر آن دارد. لهذا با تائید نظر شعبه --- دادگاه عمومی جزایی و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه کیفری استان در رسیدگی به پرونده فوق الذکر بین محاکم مذکور حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون - مستشار شعبه شبیری - کاظمی - علیزاده