نظر مشورتی 7/99/684 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه برای تعیین مصادیق کیفرهای مستوجب حبس ابد تعزیری، مراجعه دادرس به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ضروری

استعلام : مصاديق كيفرهاي مستوجب حبس ابد تعزيري را احصاء فرماييد به طور مثال آيا جرايم قتل ناشي از اكراه، ممسك در قتل، ارتداد براي زن و سرقت براي بار سوم از جمله جرايم مستوجب حبس ابد تعزيري محسوب مي شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حبس ابد سرقت در مرتبه سوم موضوع بند «پ» ماده 278 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با عنايت به تصريح ماده مذكور، مجازات حدي است و لذا مشمول تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110253710">ماده 3 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري</a> مصوب 1399 نيست. ثانياً، قانون گذار در خصوص حدي يا تعزيري بودن مجازات حبس ابد براي اكراه كننده در قتل (ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) و نيز براي ممسك در قتل عمدي به صراحت تعيين تكليف نكرده است و لذا طبق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با لحاظ ماده 220 قانون مجازات اسلامي، مراجعه دادرس به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر ضروري است كه از وظايف اين اداره كل خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09 موضوع استعلام شامل شناسایی مصادیق کیفرهای مستوجب حبس ابد تعزیری و بررسی جرایمی مانند قتل ناشی از اکراه، ممسک در قتل، ارتداد برای زن و سرقت برای بار سوم است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که حبس ابد برای سرقت در مرتبه سوم، بر اساس بند «پ» ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان مجازات حدی در نظر گرفته می‌شود و تحت پوشش تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110253710">ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399 قرار نمی‌گیرد. همچنین، در مورد حبس ابد برای اکراه‌کننده در قتل و ممسک در قتل عمدی، قانونگذار به‌طور صریح تعیین تکلیف نکرده است؛ بنابراین، مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ضروری است که این امر خارج از وظایف این اداره کل است. تاریخ نظریه: 1399/07/09 شماره نظریه: 7/99/684 شماره پرونده: 99-186/3-684ک