Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده برابر صورت مجلس مورخ 19/12/92 اعلام شده است که شخصی به نام ج.ف. با اجاره کردن منزلی اقدام به تهیه مشروبات الکلی می کند و پس از بازرسی منزل وی اقلامی از مشروبات الکلی مکشوفه صورت برداری می شود. متهم گفته است همه آن چه کشف شده از اوست و از م. خریده است. شعبه 101 دادگاه عمومی همدان طی قرار شماره 2100020-21/1/93 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته، از خود نفی صلاحیت کرده است و به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان نیز به شرح دادنامه شماره 00214 -31/1/93 به استناد ماده 703 قانون مجازات اسلامی صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور بازخوانده خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب اسلامی و عمومی همدان در موضوع تهیه و نگه داری مشروبات الکلی داخلی و خارجی به شرحی که در قرارهای شماره 2100020-21/1/93 و 0214-31/1/93 صادر شده از سوی مراجع قضایی یاد شده انعکاس یافته است؛ با عنایت به گزارش پلیس امنیت اخلاقی همدان مبنی بر دست ساز بودن مشروبات موجود در کارگاه متهم و این که مارک خارجی مشروبات ماهیت داخلی بودن آن را عوض نمی کند. بنابراین صرف نظر از آن چه در قرار دادگاه انقلاب اسلامی همدان آمده است به لحاظ شمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی بر فعل ارتکابی، مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی همدان، حل اختلاف می کند. مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون قائم مقامی ـ خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نگه داری مشروبات الکلی در تاریخ 17 خرداد 1393، شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی قم در پی اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی، با استناد به تبصره‌های 1 و 4 ماده 22 و 44 (که مشخص نیست) قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. نفع دادگاه انقلاب اسلامی قم صادر کرد. در ادامه، شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی قم با استناد به تمایز صلاحیت محاکم عمومی و خاص، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. نفع دادگاه عمومی جزایی قم صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق محتویات پرونده و شرایط موجود، نتیجه‌گیری کرد که استدلال دادگاه انقلاب مستند و موجه است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادگاه عمومی جزایی واگذار کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در رسیدگی به جرم نگه داری مشروبات الکلی، دادگاه عمومی جزایی صالح م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده در خصوص اتهام آقای م.ر. دایر بر حمل و نگه داری مشروب خارجی، شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قم پس از بررسی طی قرار شماره --- - 14/2/93 به استناد تبصره 1 و 4 ماده 22 و 44 (معلوم نیست کدام قانون) قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی قم صادر می‌نماید و شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی قم نیز با این استدلال که چون صلاحیت محاکم عمومی عام است و صلاحیت دادگاه انقلاب خاص و رسیدگی به قاچاق مشروب در صلاحیت دادگاه انقلاب ممکن است باشد ولی نگه داری آن (نیم لیتر) در صلاحیت دادگاه عمومی است، لذا با استناد ماده 703 قانون مجازات اسلامی و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه عمومی جزایی قم صادر می‌نماید. پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح زیر رای صادر و حل اختلاف می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص حل اختلاف بین دادگاه عمومی جزایی قم و دادگاه انقلاب اسلامی قم ب. ت. ب. تعریف قاچاق که منظور وارد کردن یا خارج کردن اشیاء غیرمجاز (به طور غیر مجاز) م. ب. نتیجه استدلال دادگاه انقلاب موجه است، لذا به استناد مفهوم مخالف ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی رای صادر و حل اختلاف می‌گردد. مستشار شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 7 خرداد 1393، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی در خصوص پرونده‌ای مرتبط با تهیه و نگهداری مشروبات الکلی پرداخت. در این پرونده، متهم به تهیه مشروبات الکلی از فردی دیگر اعتراف کرده و در بازرسی از محل سکونت وی، مقادیر قابل توجهی از مشروبات کشف گردید. شعبه دادگاه عمومی همدان با استناد به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیت خود را رد و پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع داد. دادگاه انقلاب نیز با استناد به ماده 703 قانون مجازات اسلامی، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. گزارش پلیس امنیت اخلاقی مبنی بر دست‌ساز بودن مشروبات و اینکه مارک خارجی نمی‌تواند ماهیت داخلی آن را تغییر دهد، بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی همدان را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/07 پیام: رسیدگی به تهیه و نگه داری مشروبات الکلی داخلی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. برابر صورت مجلس مورخ 19/12/92 اعلام شده است که شخصی به نام ج.ف. با اجاره کردن منزلی اقدام به تهیه مشروبات الکلی می کند و پس از بازرسی منزل وی اقلامی از مشروبات الکلی مکشوفه صورت برداری می‌شود. متهم گفته است همه آن چه کشف شده از اوست و از م. خریده است. شعبه --- دادگاه عمومی همدان طی قرار شماره --- - 21/1/93 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته، از خود نفی صلاحیت کرده است و به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان نیز به شرح دادنامه شماره --- - 31/1/93 به استناد ماده 703 قانون مجازات اسلامی صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور بازخوانده خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - عضو معاون

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین