مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده خانم ز.الف. طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 4 اعلام نمود که آقای م.الف. به اینجانب تعهد داد که جهت گرفتن ویزا برای خودم و خانواده ام تا اسفند 1390 اقدام نماید و اینجانب طی چهار فقره چک جمعاً به مبلغ 000/000/600 ریال به ایشان پرداخت نمودم قبل از پایان سال به منزل اینجانب مراجعه دو ماه مهلت خواست و بعد از دو ماه دیگر تلفن را جواب نمی دهد و هیچ اطلاعی از او نداریم که بازپرس شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران طی قرار شماره 910820-30/7/1391 با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ استعلام بانک، چک ها در حوزه قضائی بوکان وصول شده است و محل وقوع جرم آن حوزه است لذا به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بوکان صادر می نماید و شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوکان در مورخ 16/11/1391 درخصوص اتهام م.الف. دایر بر کلاهبرداری به میزان شصت میلیون تومان موضوع شکایت ز.الف. ب. ت. ب. تصویر قرارداد استنادی طرفین (صفحه یک پرونده) که در تهران در منزل شاکی با دست خط خود متهم ترسیم شده است، بنابراین محل وقوع جرم تهران م. ب. و مستنداً به ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی تهران صادر می نماید که با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع گردید. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. محل مانور متقلبانه و نوشتن قرارداد در تهران بوده و چک ها نیز در تهران از ید مالک (شاکی) خارج و در اثر تأثیر مانور متقلبانه تحویل متهم شده است. لذا مستنداً به ماده 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تأیید قرار دادسرای عمومی و انقلاب بوکان به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه4) حل اختلاف به عمل می آید. رییس شعبه 7 دیوان عالی کشور - مستشار انتظاری - طالبی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی