Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در پی قتل مرحوم الف.ن. و عدم شناسایی قاتل یا قاتلین، ولی دم وی درخواست دیه از بیت المال نموده است. بر حسب محتویات پرونده، محل وقوع قتل حوزه قضایی قم م. ب.. شعبه 107 دادگاه عمومی قم، با این استدلال که مسئول پرداخت دیه، بیت المال بوده و متصدی پرداخت وزارت دادگستری است که مقر آن تهران است، قرار عدم صلاحیت به شاسیتگی محاکم کیفری تهران صادر و دادگستری تهران نیز با این استدلال که محل وقوع جرم حوزه قضایی قم می باشد، صلاحیت خویش را نپذیرفته. پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید. با قرائت گزارش آقای … به شرح زیر، اقدام به صدور رأی می گردد. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، دیه نوعی مجازات م. ب. و موضوع پرونده نیز قتل و از عناوین جزایی بوده که محل وقوع آن حوزه قضایی قم م. ب. و در پرونده امر دادخواستی تقدیم نشده تا صلاحیت محلی مطرح باشد، بلکه شکایت کیفری مطرح شده است، لذا با اعلام صلاحیت محاکم کیفری قم حل اختلاف می گردد. رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور ـ مستشار فاضل ـ رزاقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به مطالبه دیه ناشی از قتل عمد در تاریخ 11 بهمن 1391، دادنامه‌ای در خصوص موضوع قتل فردی صادر شد. در این پرونده، ولی دم درخواست دیه از بیت المال را مطرح نمود. محل وقوع قتل در حوزه قضایی قم بود و به همین دلیل، شعبه‌ای از دادگاه عمومی قم، به دلیل مسئولیت پرداخت دیه بیت المال که بر عهده وزارت دادگستری در تهران است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری تهران صادر کرد. با این حال، دادگستری تهران نیز با استناد به وقوع جرم در قم، صلاحیت خود را نپذیرفت. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مورد بررسی قرار گرفت. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 12 قانون مجازات اسلامی، دیه را نوعی مجازات تلقی کرده و ب. ت. ب. ماهیت پرونده و شکایت کیفری مطرح شده، اعلام کرد که محاکم کیفری قم صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند. در نتیجه، این اختلاف به نفع صلاحیت محاکم قم حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه اولیای دم به علت شناسایی نشدن قاتل متقاضی دیه از بیت المال باشند، دادگاه محلی که قتل در آنجا رخ داده صالح به رسیدگی است؛ لذا به صرف اینکه مسئول پرداخت دیه از بیت المال، وزارت دادگستری است که مقر آن در تهران است موجب صلاحیت محاکم تهران نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده در پی قتل مرحوم الف.ن. و عدم شناسایی قاتل یا قاتلین، ولی دم وی درخواست دیه از بیت المال نموده است. بر حسب محتویات پرونده، محل وقوع قتل حوزه قضایی قم م. ب.. شعبه --- دادگاه عمومی قم، با این استدلال که مسئول پرداخت دیه، بیت المال بوده و متصدی پرداخت وزارت دادگستری است که مقر آن تهران است، قرار عدم صلاحیت به شاسیتگی محاکم کیفری تهران صادر و دادگستری تهران نیز با این استدلال که محل وقوع جرم حوزه قضایی قم می‌باشد، صلاحیت خویش را نپذیرفته. پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید. با قرائت گزارش آقای … به شرح زیر، اقدام به صدور رای می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین