مرجع هم عرض دادگاه کیفری 2 در پرونده های مثبوت قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

رأی خلاصه جریان پرونده به تاریخ 1395/3/31 هیأت شعبه 47 دیوان عالی کشور تشکیل است پرونده کلاسه 950076 تحت نظر قرار داد ملاحظه می گردد که اعضاء محترم شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت قسمتی از دادنامه شماره 00236 ــ 94/12/1 این شعبه که طی ان رسیدگی به اتهام آقای …. ر.خ. دائر بر آدم ربایی را پس از نقض دادنامه شماره 00764 ــ 94/6/11 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان کهنوج ، به آن شعبه بعنوان شعبه هم عرض محول و ارجاع شده بود ، مبنی بر شتباه دانسته و طی دادنامه شماره 00051 ــ 95/2/20 که از آن تلقی قرار عدم صلاحیت می شود پرونده را به این شعبه ارسال نموده اند . علیهذا ضمن انکه این شعبه از استعمال کلمه «اشتباه»; بدلیل آنکه استنباط قضائی از قوانین از ناحیه هر یک از قضات ، محترم شناخته می شود ، احتراز نموده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید : رأی شعبه دیوان عالی کشور 1ـ بر خلاف استناد دادنامه شماره 00051 ــ 95/2/20 شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت به تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری (سطر 13 آن) تبصره سه ماده 296 از قانون مزبور مقرر نموده است : « .... جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود .... »; 2ـ تبصره 3 ماده 296 قانون مذکور ناظر بر ادامه رسیدی دادگاه به پرونده ای است که قبل از اجرائی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در آن ثبت شده است بنابراین دادگاه ها نمی توانند به پرونده هایی که قبلاً در آن شعبه ثبت شده به بهانه اینکه رسیدگی به اتهام متهم پس از اجرائی شدن قانون در صلاحیت مرجع دیگری است از رسیدگی خودداری و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح بر اساس قانون جدید ارسال نمایند . این ماده به منظور حفظ نظم در ادامه رسیدگی وضع شده است . و همانطور که در ادامه تبصره 3 ماده 296 امده ادامه رسیدگی طبق این قانونی در همان شعب مرتبط انجام می شود . بر این مبنا چنانچه رأی دادگاه بدوی بایّ نحو قانونی در مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نقض شود ادامه رسیدگی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و در رسیدگی هم عرض دادگاه اولیه محسوب می شود، محول می گردد. به عبارت اخری و روشن تر پس از نقض دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که به موجب تبصره 3 ماده 296 قانون مذکور به جانشینی از دادگاه عمومی جزایی و به لحاظ ثبت پرونده قبل از اجرائی شدن قانون آیین دادرسی کیفری ، صلاحیت ادامه رسیدگی را پیدا کرده است ، دادگاه هم عرض آن دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد زیرا فقط دادگاه کیفری دو به حکم قانون جانشین دادگاه عمومی جزایی در ادامه رسیدگی شناخته شده است و ادامه رسیدگی بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری است و بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی ، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام آدم ربایی را دارد . یادآوری این نکته نیز ضروری است که دادگاه کیفری یک نیز همانند دادگاه کیفری دو دادگاه بدوی است که صلاحیت رسیدگی هر یک از آنان جدا از یکدیگر است . به بیان دیگر می توان گفت که دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام آدم ربایی را دارد ب. ت. ب. صلاحیت قبلی دادگاه عمومی جزایی که صلاحیت رسیدگی به اتهام آدم ربایی را داشت ، جانشین دادگاه عمومی جزایی است . 3ـ اگر قائل به این باشیم که مدرک همه صلاحیت ها اعم از ادامه رسیدگی و تجدیدنظر و فرجام همان ثبت پرونده در شعبه بدوی است باید خود را ملتزم به این بدانیم که تجدیدنظر و فرجام هم تابع تاریخ ثبت است و مرجع رسیدگی به ادعای م. ع. مبنی بر تجدیدنظر خواهی ب. ت. ب. اینکه قبلاً دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را داشته ، همان دادگاه تجدیدنظر استان است در حالی که همانطور که در پرونده ما نحن فیه ملاحظه می شود دادگاه تجدیدنظر خود را صالح به رسیدگی به تجدیدنظر خواهی شاکی در خصوص برائت متهم از اتهام آدم ربایی ندانسته است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است و این امر هم رویه معمول در محاکم م. ب. . و ب. ت. ب. اینکه التزام به امری التزام به لوازم آن را ضروری می نماید ، رأی دادگاه تجدیدنظر می بایست مورد ایراد اعضاء محترم دادگاه قرار می گرفت . 4ـ به موجب وحدت مدرک بند «ب»; ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 3 از قسمت «ب»; ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پس ازنقض دادنامه پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی می داند ارجاع می گردد. 5ـ بر اساس ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر نموده است : « هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد نظر مرجع عالی لازم لاتباع است . تشخیص دیوان عالی کشور اعم از صلاحیت اصلی یا صلاحیت اضافی مناط رسیدگی دادگاه مرجوع الیه خواهد بود . لهذا و بنا به جهات و دلائل مذکور و همچنین استدلال مندرج در رأی پیشین این شعبه پرونده به نظر همکاران محترم قضائی شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت می رسد تا رسیدگی را ادامه داده و اتخاذ تصمیم فرمایند . هیئت قضایی شعبه ... تجدیدنظر استان تهران - رئیس و عضو معاون سید احمد طباطبائی - سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع هم عرض دادگاه کیفری 2 در پرونده های مثبوت قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تاریخ 20 تیر 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با اتهام آدم‌ربایی رسیدگی نمود که پیش‌تر در شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت و شعبه کیفری دو شهرستان کهنوج مورد بررسی قرار گرفته بود. شعبه اول دادگاه کیفری یک با صدور دادنامه‌ای به دلیل استناد نادرست به تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده بود. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره 3 ماده 296 این قانون، اعلام کرد که پرونده‌های ثبت شده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید باید در همان شعبه ادامه یابند و نمی‌توان به بهانه تغییر صلاحیت، از رسیدگی خودداری کرد. همچنین، دیوان تاکید کرد که دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به اتهام آدم‌ربایی را دارد و در صورت نقض رای، باید پرونده به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد، ارجاع شود. بر این اساس، دیوان عالی کشور تصمیم به بازگرداندن پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت برای ادامه رسیدگی گرفت. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع هم عرض دادگاه کیفری 2 در مواردی که به موجب ثبت پرونده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی کرده است،دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. رای خلاصه جریان پرونده به تاریخ 1395/03/31 هیات شعبه --- دیوان عالی کشور تشکیل است پرونده کلاسه --- تحت نظر قرار داد ملاحظه می‌گردد که اعضاء محترم شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت قسمتی از دادنامه شماره --- -- 94/12/1 این شعبه که طی ان رسیدگی به اتهام آقای …. ر.خ. دائر بر آدم ربایی را پس از نقض دادنامه شماره --- -- 94/6/11 شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان کهنوج، به آن شعبه به عنوان شعبه هم عرض محول و ارجاع شده بود، مبنی بر شتباه دانسته و طی دادنامه شماره --- -- 95/2/20 که از آن تلقی قرار عدم صلاحیت می‌شود پرونده را به این شعبه ارسال نموده اند. علیهذا ضمن انکه این شعبه از استعمال کلمه «اشتباه»; بدلیل آنکه استنباط قضایی از قوانین از ناحیه هر یک از قضات، محترم شناخته می‌شود، احتراز نموده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور 1 - بر خلاف استناد دادنامه شماره --- -- 95/2/20 شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت به تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری (سطر 13 آن) تبصره سه ماده 296 از قانون مزبور مقرر نموده است: «.... جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود.... »; 2 - تبصره 3 ماده 296 قانون مذکور ناظر بر ادامه رسیدی دادگاه به پرونده ای است که قبل از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در آن ثبت شده است بنابراین دادگاه ها نمی توانند به پرونده هایی که قبلا در آن شعبه ثبت شده به بهانه اینکه رسیدگی به اتهام متهم پس از اجرایی شدن قانون در صلاحیت مرجع دیگری است از رسیدگی خودداری و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح بر اساس قانون جدید ارسال نمایند. این ماده به منظور حفظ نظم در ادامه رسیدگی وضع شده است. و همانطور که در ادامه تبصره 3 ماده 296 امده ادامه رسیدگی طبق این قانونی در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. بر این مبنا چنانچه رای دادگاه بدوی بایّ نحو قانونی در مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نقض شود ادامه رسیدگی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و در رسیدگی هم عرض دادگاه اولیه محسوب می‌شود، محول می‌گردد. به عبارت اخری و روشن تر پس از نقض دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که به موجب تبصره 3 ماده 296 قانون مذکور به جانشینی از دادگاه عمومی جزایی و به لحاظ ثبت پرونده قبل از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت ادامه رسیدگی را پیدا کرده است، دادگاه هم عرض آن دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد زیرا فقط دادگاه کیفری دو به حکم قانون جانشین دادگاه عمومی جزایی در ادامه رسیدگی شناخته شده است و ادامه رسیدگی بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری است و بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام آدم ربایی را دارد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که دادگاه کیفری یک نیز همانند دادگاه کیفری دو دادگاه بدوی است که صلاحیت رسیدگی هر یک از آنان جدا از یکدیگر است. به بیان دیگر می توان گفت که دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام آدم ربایی را دارد ب. ت. ب. صلاحیت قبلی دادگاه عمومی جزایی که صلاحیت رسیدگی به اتهام آدم ربایی را داشت، جانشین دادگاه عمومی جزایی است. 3 - اگر قائل به این باشیم که مدرک همه صلاحیت ها اعم از ادامه رسیدگی و تجدیدنظر و فرجام همان ثبت پرونده در شعبه بدوی است باید خود را ملتزم به این بدانیم که تجدیدنظر و فرجام هم تابع تاریخ ثبت است و مرجع رسیدگی به ادعای م. ع. مبنی بر تجدیدنظر خواهی ب. ت. ب. اینکه قبلا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را داشته، همان دادگاه تجدیدنظر استان است در حالی که همانطور که در پرونده ما نحن فیه ملاحظه می‌شود دادگاه تجدیدنظر خود را صالح به رسیدگی به تجدیدنظر خواهی شاکی در خصوص برائت متهم از اتهام آدم ربایی ندانسته است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است و این امر هم رویه معمول در محاکم م. ب.. و ب. ت. ب. اینکه التزام به امری التزام به لوازم آن را ضروری می‌نماید، رای دادگاه تجدیدنظر می‌بایست مورد ایراد اعضاء محترم دادگاه قرار می گرفت. 4 - به موجب وحدت مدرک بند «ب»; ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 3 از قسمت «ب»; ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پس ازنقض دادنامه پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی می داند ارجاع می‌گردد. 5 - بر اساس ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر نموده است: « هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد نظر مرجع عالی لازم لاتباع است. تشخیص دیوان عالی کشور اعم از صلاحیت اصلی یا صلاحیت اضافی مناط رسیدگی دادگاه مرجوع الیه خواهد بود. لهذا و بنا به جهات و دلائل مذکور و همچنین استدلال مندرج در رای پیشین این شعبه پرونده به نظر همکاران محترم قضایی شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت می‌رسد تا رسیدگی را ادامه داده و اتخاذ تصمیم فرمایند. رئیس: سید احمد طباطبائی- عضو معاون: سید صالح سجادی