مرجع وضع عوارض بر بانکهای دولتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.الف. و... به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت 1- شورای شهر تهران 2- شهرداری تهران 3- کمیسیون ماده 77 شهرداری به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی با احتساب خسارات دادرسی، توضیح اینکه خ. ا. د. خوانده بر اساس نامه شماره 319/1413717 مورخ ۱۳۹۱/11/15 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک‌‬های دولتی به موجب دادنامه شماره 724 الی 759 – ۱۳۹۱/10/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک‬‌ها منطبق با موازین قانونی نبوده در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر مؤثر در آن حوزه نمی‌باشد. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و توجهاً به لوایح تقدیمی از سوی خواندگان و غیر موجه بودن دفاعیات مزبور دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص مستنداً به ماده 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران موضوع نامه صدرالذکر و پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق ‬الوکاله نماینده حقوقی ط. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر تقاضای دستور موقت، صرف‌‬نظر از عدم احراز فوریت امر، ن. ب. ا. تقاضای یاد شده در قالب دستور موقت فاقد وجاهت قانونی است فلذا مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدظر استان تهران است. رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970228000315 مورخ 1393/4/9 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده 77 به شماره 319/1413717 مورخ 1391/11/15 راجع به تعیین عوارض مشاغل از تاریخ ۱۳۸۷/12/30 لغایت 1391/12/30 و پرداخت حق ‬الوکاله و هزینه دادرسی اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شورای شهر تهران واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/1/23 معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب آن قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می‌گردد و بانک‌ها ب. ت. ب. ماهیت فعالیت آنها اساساً صنف تجاری محسوب نمی‌گردند ثانیاً مطابق صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. و بانک ملی از زمره بانک‌های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک مزبور وضع ننموده است از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه نسبت به ت. ن. خ. بر مدار قانون نبوده است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض‬ عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع وضع عوارض بر بانکهای دولتی در تاریخ 29 دی‌ماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی علیه شورای شهر و شهرداری تهران و کمیسیون ماده 77 شهرداری رسیدگی نمود. خواهان ابطال رای کمیسیون ماده 77 را به دلیل تعیین عوارض غیرقانونی برای بانک‌ها درخواست کرد و استدلال نمود که بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض از بانک‌های دولتی مجاز نیست. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را محرز دانسته و رای کمیسیون را ابطال کرد، اما درخواست صدور دستور موقت را به علت عدم احراز فوریت رد نمود. رای بدوی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با تایید رای بدوی، به این نتیجه رسید که تعیین عوارض برای بانک‌ها بر اساس قوانین موجود، غیرقانونی است و درخواست تجدیدنظر شهرداری را رد کرد. رای تجدیدنظر نهایی و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد بوده و ب. ت. ب. اینکه بانک ملی در زمره بانک های دولتی است، شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد بانک مزبور وضع نکرده است. در خصوص دعوی آقای م.الف. و... به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت 1 - شورای شهر تهران 2 - شهرداری تهران 3 - کمیسیون ماده 77 شهرداری به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی با احتساب خسارات دادرسی، توضیح اینکه خ. ا. د. خوانده بر اساس نامه شماره 319/1413717 مورخ 1391/11/15 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک‌های دولتی به موجب دادنامه شماره --- الی 759 - 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک‌ها منطبق با موازین قانونی نبوده در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر موثر در آن حوزه نمی‌باشد. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و توجها به لوایح تقدیمی از سوی خواندگان و غیر موجه بودن دفاعیات مزبور دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص مستندا به ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران موضوع نامه صدرالذکر و پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق ‌الوکاله نماینده حقوقی ط. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر تقاضای دستور موقت، صرف‌نظر از عدم احراز فوریت امر، ن. ب. ا. تقاضای یاد شده در قالب دستور موقت فاقد وجاهت قانونی است فلذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/04/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 به شماره 319/1413717 مورخ 1391/11/15 راجع به تعیین عوارض مشاغل از تاریخ 1387/12/30 لغایت 1391/12/30 و پرداخت حق ‌الوکاله و هزینه دادرسی اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شورای شهر تهران واقع شده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/01/23 معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب آن قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می‌گردد و بانک‌ها ب. ت. ب. ماهیت فعالیت آنها اساسا صنف تجاری محسوب نمی‌گردند ثانیا مطابق صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. و بانک ملی از زمره بانک‌های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض در مورد بانک مزبور وضع ننموده است از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه نسبت به ت. ن. خ. بر مدار قانون نبوده است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌ عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران