مرجعصالح در ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به طرفیت شهرداری منطقه 10 تهران که نسبت به دادنامه شماره 910794 مورخ 28/8/91 صادره ازشعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی شماره 13895/ک77 مورخ 28/10/89 و مطالبه خسارات دادرسی، به لحاظ عدم اثبات خلاف قانون بودن مصوبه شورای شهر و ابطال آن در دیوان عدالت اداری صادرگردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه، اولاً: : مصوبه شورای شهر که برای بانک عوارض تعیین نموده، قابل طرح و ابطال در دیوان عدالت اداری نمی باشد؛ زیرا هر چند رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات نسبت به مأمورین دولت و ادارات و آیین نامه های دولتی که خلاف قانون یا شرع است، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، اما بنا به تصریح ماده یک قانون دیوان عدالت اداری فقط اشخاص می توانند از این حق بهره مند شوند و شکایت دولت از دولت در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نمی باشد و ب. ت. ب. مفاد رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چون سازمان های دولتی برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده 77، از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن ها می توانند به مراجع دادگستری ـ که مرجع تظلم عمومی است ـ مراجعه نمایند، طبیعتاً تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت مصوبه شورای شهر ـ که مبنا و اساس تعیین عوارض برای بانک بوده ـ نیز با دادگاه است. لذا دادگاه واجد صلاحیت در رسیدگی به هردو م. ب.. ثانیاً: در اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی کشور را بر سه بخش استوار نموده، بانکداری را در زمره بخش دولتی قرارداده که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فعالیت بانک نیز متعلق به دولت است. ثالثا:ً بانک ها صنف یا واحد کسبی نیستند و حوزه فعالیت و صلاحیت آن ها در امر بانک داری فرا محلی و در سطح کشوراست و چون در اختیار دولت و مالکیت آن عمومی و درآمد حاصل از آن متعلق به دولت و عموم مردم است، لذا تعیین عوارض و الزام به پرداخت آن برخلاف اصول و قوانین و مقررات حاکم بر قضیه است؛ بنابراین مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض برای بانک سپه، برخلاف مقررات و درنتیجه رأی کمیسیون ماده 77 در الزام بانک سپه به پرداخت عوارض مندرج در آن نیز برخلاف موازین قانونی است، که با وصف مراتب مذکور و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت ضوابط قانونی صادر گردیده، نقض، سپس با وارد دانستن دعوی بانک سپه به استناد رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی و خارج شدن بانک ها از اصناف، و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رأی شماره 13895/ک 77 مورخ 28/10/89، که با احراز عدم تعلق عوارض کسب و پیشه و تجارت برای بانک سپه شعبه ... و محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 000/420 ریال بابت هزینه های دادرسی، به انضمام حق الزحمه نماینده قضایی م. ت. قانونی، د. ح. بانک سپه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه فقیه ـ غنچه فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجعصالح در ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک ها در تاریخ 7 بهمن 1391، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی یک بانک نسبت به رای صادره در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر در مورد تعیین عوارض برای بانک رسیدگی نمود. در رای اولیه، دعوی بانک به دلیل عدم اثبات خلاف قانون بودن مصوبه رد شده بود. پس از بررسی مستندات پرونده، دادگاه به این نتیجه رسید که مصوبه شورای شهر قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری ندارد، زیرا شکایت دولت از دولت در این مرجع قابل رسیدگی نیست و باید به مراجع دادگستری مراجعه شود. همچنین، با استناد به اصل 44 قانون اساسی، بانک‌ها به عنوان جزئی از اقتصاد دولتی شناخته شده و درآمد آنها متعلق به دولت است. بنابراین، تعیین عوارض برای بانک‌ها با قوانین مغایرت دارد. در نتیجه، دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را نقض کرده و حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 صادر نمود و شهرداری را به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه‌های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. در این راستا اعتراض بانک ها راجع به الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه مصوب شورای شهر و رای صادره از کمیسیون 77 شهرداری بر مبنای آن، وارد بوده و از آن جا که بانک ها واحد صنفی محسوب نمی شود، عوارض کسب و پیشه تعیین شده از سوی شهرداری به آن ها تعلق نمی گیرد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به طرفیت شهرداری منطقه 10 تهران که نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/8/91 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای شماره --- /ک 77 مورخ 28/10/89 و مطالبه خسارات دادرسی، به لحاظ عدم اثبات خلاف قانون بودن مصوبه شورای شهر و ابطال آن در دیوان عدالت اداری صادرگردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه، اولا- مصوبه شورای شهر که برای بانک عوارض تعیین نموده، قابل طرح و ابطال در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد؛ زیرا هر چند رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات نسبت به مامورین دولت و ادارات و آیین‌نامه های دولتی که خلاف قانون یا شرع است، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، اما بنا به تصریح ماده یک قانون دیوان عدالت اداری فقط اشخاص می‌توانند از این حق بهره مند شوند و شکایت دولت از دولت در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نمی‌باشد و ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون سازمان های دولتی برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده 77 ، از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن ها می‌توانند به مراجع دادگستری - که مرجع تظلم عمومی است - مراجعه نمایند، طبیعتا تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت مصوبه شورای شهر - که مبنا و اساس تعیین عوارض برای بانک بوده - نیز با دادگاه است. لذا دادگاه واجد صلاحیت در رسیدگی به هردو م. ب.. ثانیا: در اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی کشور را بر سه بخش استوار نموده، بانکداری را در زمره بخش دولتی قرارداده که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فعالیت بانک نیز متعلق به دولت است. ثالثا:ً بانک ها صنف یا واحد کسبی نیستند و حوزه فعالیت و صلاحیت آن ها در امر بانک داری فرا محلی و در سطح کشوراست و چون در اختیار دولت و مالکیت آن عمومی و درآمد حاصل از آن متعلق به دولت و عموم مردم است، لذا تعیین عوارض و الزام به پرداخت آن برخلاف اصول و قوانین و مقررات حاکم بر قضیه است؛ بنابراین مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض برای بانک سپه، برخلاف مقررات و درنتیجه رای کمیسیون ماده 77 در الزام بانک سپه به پرداخت عوارض مندرج در آن نیز برخلاف موازین قانونی است، که با وصف مراتب مذکور و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت ضوابط قانونی صادر گردیده، نقض، سپس با وارد دانستن دعوی بانک سپه به استناد رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی و خارج شدن بانک ها از اصناف، و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رای شماره --- /ک 77 مورخ 28/10/89 ، که با احراز عدم تعلق عوارض کسب و پیشه و تجارت برای بانک سپه شعبه... و محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 000/420 ریال بابت هزینه های دادرسی، به انضمام حق الزحمه نماینده قضایی م. ت. قانونی، د. ح. بانک سپه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه