رأی
مرور زمان طرح شکایت در بزه تصرف عدوانی
رأی دادگاه بدوی
اتهام اقای م. ف.ی. بازنشسته ساکن تهران آزاد با قید کفالت اقای غ. ش.ز. دایر بر تصرف عدوانی مشاع ب. ت. ب. محتویات پرونده شکایت آقایان و خانمها ی. س. ، خ. ک. ، م. ر. و م. ح. (با وکالت خانم ع. ر.) ح. م. ب. ت. ب. محتویات پرونده، شکایت شکات نظریه کارشناسی مبنی بر اقدامات مشتکیعنه در بخش مشاعات و احداث مستحدثات به شرح نظریه کارشناس و کیفرخواست دادسرای تهران و دفاع غیرموثر متهم و وکیل وی ارتکاب بزه محرز است علیهذا دادگاه مستندا به مواد 37-38-67 قانون مجازات اسلامی و 690 قانون تعزیرات نامبرده را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف از مشاعات محکوم مینماید رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب..
عبدالغنی بخشی جویباری ـ رئیس شعبه 1178 دادگاه کیفری 2 تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای غ. ش.ز. به وکالت از آقای م. ف.ی. از دادنامه شماره 00745 مورخ ۱۳۹4/7/27 شعبه 1178 دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. از حیث جرم تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت بانوان ع. ر. و ف. خ. و آقایان ی. س. ، خ. ک. و ح. م. به پرداخت مبلغ پنچ میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف از مشاعات محکوم شده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکیل ت. ن. خ. و پاسخ خانم ع. ر. به وکالت از آقای م. ر. و خانم م. ح. دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا (1) تاریخ شکایت شاکیان اسفند سال 1392 م. ب. و بر اساس آنها شاکیان مدعی میشوند وفق نظریه کارشناسی در شورای حل اختلاف ت. ن. خ. اقدام به تصرف عدوانی در مشاعات و دخل و تصرف در حیاط مشاعی مینماید (2) کارشناس رسمی دادگستری طی شرحی خطاب به بازپرس محترم شعبه یازده دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو تهران چنین اظهارنظر کرده است «... با عنایت به این که حیاط مشرف به این آپارتمان در صورتمجلس تفکیکی و حدود سند مالکیت جزء این واحد محسوب میگردد این قسمت مشاعات ساختمان نبوده و حق استفاده و بهرهبرداری از آن به صورت محصور فقط در مالکیت آپارتمان خوانده بوده و قسمتی از آن محسوب میشود (اعیانی حیاط مزبور به منظور استفاده جزء مشاعات ساختمان محسوب نمیگردد)، تغییر در نورگیر ساختمان در محل سرویس بهداشتی برخلاف ضوابط و مقررات بوده و جزء مشاعات ساختمان محسوب میشود و طاق ضربی احداثی میبایست تخریب و به صورت نورگیر مورد بهرهگیری قرار گیرد » (3) هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری هم در برگ 137 پرونده اظهارنظر میکنند « با عنایت به مراتب فوق و قرار صادره قسمت جنوبی ساختمان قطعه اول آپارتمان هم کف به نظر میرسد به سمت حیاط پیشروی داشته که با عنایت به آثار ساخت مربوط به سالهای اخیر نبوده و همین تاریخ دقیق ایجاد و تغییر آن مستلزم داشتن صلاحیت تعیین قدمت بنا است که کارشناس منتخب فاقد آن صلاحیت هستند هر چند پیشروی ساختمان در قسمت مشاعات تلقی نمیشود زیرا داخل در حدود سند مالکیت اعیانی قطعه اول است ولی ب. ت. ب. این که در ستون حقوق ارتفاقی سند مالکیت مشتکیعنه تصریح شده که این قطعه حق احداث اعیانی حیاط ندارد این پیشروی مغایر آن م. ب. » احد از کارشناسان اضافه مینماید « علاوه بر مورد فوق از نورگیر واقع در ضلع شرقی مقداری به ابعاد 65% × 1/20 متر را در تصرف دارد و از آن به عنوان حمام استفاده میکند » (4) آقای … م. ن. کارشناس رسمی دادگستری خطاب به بازپرسی اظهار میدارد «دیوار ضلع جنوبی ساختمان در حدود نود و پنج سانتیمتر برخلاف سند مالکیت به سمت حیاط پیشروی داشته است و بر اساس نوع و جنس سنگ به کار رفته در نمای دیوار جنوبی ساختمان قدمت نمای بیرونی دیوار حدود بیست و پنج سال برآورد میشود که ب. ت. ب. تاریخ خرید ملک توسط مشتکیعنه، این نما در زمان استقرار ایشان ایجاد شده است و درب و پنجرههای نصب شده روی دیوار سال ساخت بیشتری دارند و میتوان گفت سال ساخت آنها با سال ساخت بنا (قبل از استقرار مشتکیعنه) یکسان م. ب.» (5) در برگ 162 تصویر استشهادیهای ضمیمه پرونده است که بر اساس آن شهود شاکی اظهار میدارند در فاصله سالهای 69 تا 71 الحاق توسط ت. ن. خ. انجام شده است (6) در برگ 192 ت. ن. خ. منکر ارتکاب جرم م. ب. و اظهار میدارد ملک را به همین شکل خریده است و استفاده میکرده است (7) در جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکیان و سبق تصرف شاکیان و لحوق تصرف متهم (ت. ن. خ.) ضروری است و از اوراق پرونده ادعای شاکیان به عنوان متصرف سابق که ت. ن. خ. بدون رضایت آنها ملک را از تصرف آنها خارج کرده است احراز نمیگردد (8) مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392، در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط میشود و جرم تصرف عدوانی اگرچه از جرایم مستمر م. ب. اما وفق مواد 100 و 104 قانون مرقوم از جمله جرایم تعزیری قابل گذشت م. ب. و هرچند جرم تصرف عدوانی جرم مستمر است و مشمول مرور زمان مذکور در ماده 105 قانون مرقوم نمیشود اما مرور زمان ماده 106 همان قانون راجع به اطلاع از وقوع جرم است و مقنن در ماده 106 آن مستثنی نمینماید و بین اطلاع از وقوع جرم با تاریخ وقوع جرم تفاوت است در ماده 106 جرایم تعزیری قابل گذشت ذکر شده و از اظهارات شاکیان و نظرات ابرازی کارشناسان بر فرض درستی ادعای شاکیان عمل مورد شکایت خیلی بیشتر از یک سال قبل از شکایت اتفاق افتاده و شاکیان از آن مطلع گردیدهاند و از ناحیه تجدیدنظرخواندگان دلیلی بر عدم اطلاع آنان یا این که تحت سلطه ت. ن. خ. بودهاند یا این که خارج از اختیار، قادر به شکایت نبودهاند ابراز نشده است لذا با انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ث ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری و بند ب ماده 434 همان قانون به استناد بند ب ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار موقوفی تعقیب ت. ن. خ. از اتهام یاد شده صادر و اعلام میشود این رای قطعی است .
رئیس و مستشار و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محسن اهوارکی- حسین آژیده - یوسف رمضانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرور زمان طرح شکایت در بزه تصرف عدوانی
در تاریخ 5 اسفند 1394، دادگاه بدوی به اتهام تصرف عدوانی مشاع، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال و رفع تصرف از مشاعات محکوم نمود. این حکم بر اساس شکایت تعدادی از شاکیان و نظریه کارشناسی مبنی بر اقدامات متهم در مشاعات صادر شد. دفاعیات ارائهشده از سوی متهم و وکیل او بهعنوان غیرموثر تلقی گردید. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و لوایح، حکم بدوی را نقض کرد. این تصمیم به دلیل عدم احراز مالکیت شاکیان، عدم اطلاع از وقوع جرم در زمان مناسب و استناد به ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ شد. بر اساس این ماده، حق شکایت کیفری در جرایم قابل گذشت، در صورت عدم شکایت ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، ساقط میشود. <br>در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و این رای بهصورت قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بزه تصرف عدوانی از جرایم مستمر تعزیری قابل گذشت بوده و مشمول مقررات مرور زمان طرح شکایت کیفری است.
عبدالغنی بخشی جویباری - رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای غ. ش.ز. به وکالت از آقای م. ف.ی. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/27 شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. از حیث جرم تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت بانوان ع. ر. و ف. خ. و آقایان ی. س.، خ. ک. و ح. م. به پرداخت مبلغ پنچ میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف از مشاعات محکوم شده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکیل ت. ن. خ. و پاسخ خانم ع. ر. به وکالت از آقای م. ر. و خانم م. ح. دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا ( 1 ) تاریخ شکایت شاکیان اسفند سال 1392 م. ب. و بر اساس آنها شاکیان مدعی میشوند وفق نظریه کارشناسی در شورای حل اختلاف ت. ن. خ. اقدام به تصرف عدوانی در مشاعات و دخل و تصرف در حیاط مشاعی مینماید ( 2 ) کارشناس رسمی دادگستری طی شرحی خطاب به بازپرس محترم شعبه یازده دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو تهران چنین اظهارنظر کرده است «... با عنایت به این که حیاط مشرف به این آپارتمان در صورتمجلس تفکیکی و حدود سند مالکیت جزء این واحد محسوب میگردد این قسمت مشاعات ساختمان نبوده و حق استفاده و بهرهبرداری از آن به صورت محصور فقط در مالکیت آپارتمان خوانده بوده و قسمتی از آن محسوب میشود (اعیانی حیاط مزبور به منظور استفاده جزء مشاعات ساختمان محسوب نمیگردد)، تغییر در نورگیر ساختمان در محل سرویس بهداشتی برخلاف ضوابط و مقررات بوده و جزء مشاعات ساختمان محسوب میشود و طاق ضربی احداثی میبایست تخریب و به صورت نورگیر مورد بهرهگیری قرار گیرد » ( 3 ) هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری هم در برگ 137 پرونده اظهارنظر میکنند « با عنایت به مراتب فوق و قرار صادره قسمت جنوبی ساختمان قطعه اول آپارتمان هم کف به نظر میرسد به سمت حیاط پیشروی داشته که با عنایت به آثار ساخت مربوط به سالهای اخیر نبوده و همین تاریخ دقیق ایجاد و تغییر آن مستلزم داشتن صلاحیت تعیین قدمت بنا است که کارشناس منتخب فاقد آن صلاحیت هستند هر چند پیشروی ساختمان در قسمت مشاعات تلقی نمیشود زیرا داخل در حدود سند مالکیت اعیانی قطعه اول است ولی ب. ت. ب. این که در ستون حقوق ارتفاقی سند مالکیت مشتکیعنه تصریح شده که این قطعه حق احداث اعیانی حیاط ندارد این پیشروی مغایر آن م. ب. » احد از کارشناسان اضافه مینماید « علاوه بر مورد فوق از نورگیر واقع در ضلع شرقی مقداری به ابعاد 65 % × 1/20 متر را در تصرف دارد و از آن به عنوان حمام استفاده میکند » ( 4 ) آقای … م. ن. کارشناس رسمی دادگستری خطاب به بازپرسی اظهار میدارد «دیوار ضلع جنوبی ساختمان در حدود نود و پنج سانتیمتر برخلاف سند مالکیت به سمت حیاط پیشروی داشته است و بر اساس نوع و جنس سنگ به کار رفته در نمای دیوار جنوبی ساختمان قدمت نمای بیرونی دیوار حدود بیست و پنج سال برآورد میشود که ب. ت. ب. تاریخ خرید ملک توسط مشتکیعنه، این نما در زمان استقرار ایشان ایجاد شده است و درب و پنجرههای نصب شده روی دیوار سال ساخت بیشتری دارند و میتوان گفت سال ساخت آنها با سال ساخت بنا (قبل از استقرار مشتکیعنه) یکسان م. ب.» ( 5 ) در برگ 162 تصویر استشهادیهای ضمیمه پرونده است که بر اساس آن شهود شاکی اظهار میدارند در فاصله سالهای 69 تا 71 الحاق توسط ت. ن. خ. انجام شده است ( 6 ) در برگ 192 ت. ن. خ. منکر ارتکاب جرم م. ب. و اظهار میدارد ملک را به همین شکل خریده است و استفاده میکرده است ( 7 ) در جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکیان و سبق تصرف شاکیان و لحوق تصرف متهم (ت. ن. خ.) ضروری است و از اوراق پرونده ادعای شاکیان به عنوان متصرف سابق که ت. ن. خ. بدون رضایت آنها ملک را از تصرف آنها خارج کرده است احراز نمیگردد ( 8 ) مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 ، در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط میشود و جرم تصرف عدوانی اگرچه از جرایم مستمر م. ب. اما وفق مواد 100 و 104 قانون مرقوم از جمله جرایم تعزیری قابل گذشت م. ب. و هرچند جرم تصرف عدوانی جرم مستمر است و مشمول مرور زمان مذکور در ماده 105 قانون مرقوم نمیشود اما مرور زمان ماده 106 همان قانون راجع به اطلاع از وقوع جرم است و مقنن در ماده 106 آن مستثنی نمینماید و بین اطلاع از وقوع جرم با تاریخ وقوع جرم تفاوت است در ماده 106 جرایم تعزیری قابل گذشت ذکر شده و از اظهارات شاکیان و نظرات ابرازی کارشناسان بر فرض درستی ادعای شاکیان عمل مورد شکایت خیلی بیشتر از یک سال قبل از شکایت اتفاق افتاده و شاکیان از آن مطلع گردیدهاند و از ناحیه تجدیدنظرخواندگان دلیلی بر عدم اطلاع آنان یا این که تحت سلطه ت. ن. خ. بودهاند یا این که خارج از اختیار، قادر به شکایت نبودهاند ابراز نشده است لذا با انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ب ماده 434 همان قانون به استناد بند ب ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار موقوفی تعقیب ت. ن. خ. از اتهام یاد شده صادر و اعلام میشود این رای قطعی است.
رئیس و مستشار و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
عدم شمول مواد 11و12 قانون مسیولیت مدنی نسبت به مواردی که قوانین راهنمایی و رانندگی حاکم بر فعل راننده می باشد.
ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تصرف عدوانی
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
عدم شکایت شاکی در مهلت قانونی
مواد 106 و 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تفاوت مرور زمان و موعد
ماده 106 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تاثیر مستمر بودن جرم در مرور زمان
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از
-
رأی
هماستناد
مرور زمان تعقیب یا شکایت کیفری در خصوص بزه تصرف عدوانی
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی موضوع مشمول مرور زم
-
رأی
هماستناد
رأی: #مرور_زمان (1393/09/11)
ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 که زمان وقوع بزه (با فرض بزه بودن عمل مت
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/866 مورخ 1399/06/24
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره می کند و توضیح می دهد که قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1393/1/23 مورخ 1393/01/24
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/796 مورخ 1395/04/02
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/960 مورخ 1402/11/11
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1309 مورخ 1399/09/23
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2721 مورخ 1395/10/25
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1172 مورخ 1399/09/03
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/633 مورخ 1393/03/20
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/450 مورخ 1399/04/25
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/280 مورخ 1399/04/02
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر جرایم قابل گذشت و مستمر مانند تص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/271 مورخ 1403/06/04
ماده 106 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2559 مورخ 1395/10/07
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرور زمان جرایم سابق
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کدام تاریخ است؟ <br>نظر هیات عالی ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرور زمان شکایت طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرونده های مطرح شده قبل از تاریخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به موجب قانون جدید
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/666 — 1399/05/22
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/509 — 1399/05/06
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/871 — 1399/06/31
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/870 — 1399/06/25
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/866 — 1399/06/24
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/854 — 1399/06/23
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1121 — 1399/08/21
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1310 — 1399/09/15
ماده 106 از قانون مجازات اسلامی شده است؟ ب- برای بررسی این امر که کلاهبرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1172 — 1399/09/03
ماده 106 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/3039 — 1398/09/09
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد که مرور زمان اعلام شکایت را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/208 — 1402/03/27
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/280 — 1399/04/02
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/519 — 1399/04/31
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/508 — 1399/04/31
ماده 106 قانون مجازات اسلامی کماکان تاریخ اطلاع است که منقضی شده و یا تاری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/450 — 1399/04/25
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/460 — 1399/04/28
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/431 — 1399/04/18
ماده 106 قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/508 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه احتساب مواعد مربوط به مرور زمان جرایم موضوع مواد 1 و 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قبل از لازم الاجرا ش
ماده 106 قانون مجازات اسلامی کماکان تاریخ اطلاع است که منقضی شده و یا تاری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/280 مورخ 1399/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج جرائم مستمر از شمول ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 106 قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 106 قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1310 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده
ماده 106 از قانون مجازات اسلامی شده است؟ ب- برای بررسی این امر که کلاهبرداری
نشستهای قضایی 13
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص قابل گذشت بودن برخی از جرایم
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشند و در مورد سوال می بایست با
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح مجدد دعوا با وجود مرور زمان بیش از یک سال از زمان ترک تعقیب
ماده 106 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مبدا مرور زمان شکایت جعل و استفاده از سند معجول در دو فرض انکار و تردید
ماده 106 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مبدا مرور زمان شکایت چک بلامحل در حالت فوت دارنده بعد از صدور گواهی عدم پرداخت و قبل از طرح شکایت
قانون مجازات اسلامی (ماده 106
-
نشست قضایی
هماستناد
مبدا شمول مرور زمان طرح شکایت در جرائم قابل گذشت
ماده 106 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان یا عدم امکان صدور ترک تعقیب در حد قذف
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد که مرور زمان اعلام شکایت را
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول مرور زمان طرح شکایت کیفری در صورت اعلام جرم به ضابط
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 خارج است
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده 106 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تعقیب جرم
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونی است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
مبدا مرور زمان شکایت جرم انتقال مال غیر با اختلاف زمان وقوع معامله و طرح شکایت کیفری
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حق شکایت کیفری او ساقط شده است و می
-
نشست قضایی
هماستناد
کیفیت اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص مفقودی گوشی همراه
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان یا عدم امکان حکم به تصرف در موارد صدور حکم برائت متهم
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خروج موضوعی دارد و رای وحدت رویه شم
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر ماهیت قرار موقوفی تعقیب به منع تعقیب از طرف دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
ماده 106 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 434 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آئین دادرسی کیفری و بند ب ماده 434
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 106 — قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
مرور زمان در بزه سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
ماده 106 قانون مجازات اسلامی و نیز جوابیه های پزشکی قانونی گردیده است
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مترجمان رسمی
ماده 106 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مترجمان رسمی
ماده 106 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
