رأی دادگاه بدوی
در مـورد اتهـام آقـایـان 1- ع.م. فرزنـد م.
2- س.س. فرزنـد م. به هویتین پرونده مبنی بر اولی انتقال مال غیر و دومی معاونت در انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست مورخه 6/12/90 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 6 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذی ربط ماحصل ماجرا بدین نحو م. ب. که شاکی طبق مبایعه نامه مورخه 2/7/88 چهار دانگ از شش دانگ ملک موضوع پلاک ثبتی به شماره .../3 واقع در بخش ... تهران را از م. ر. ا. (ع.م.) خریداری نموده و ملک را تحویل گرفته و پس از گذشت مدتی متوجه شده که فرد ثالثی ملک را متصرف و مدعی خریداری ملک گردیده که با تحقیق و تفحص مطلع که فروشنده پس از گذشت مدت حدود دو سال از تنظیم مبایعه نامه در بنگاه آژانس املاک ش. با مدیریت و توسط متهم ردیف دوم (س.س.) با آدرس و کد پستی و کد رهگیری به فروش رفته است و در ازای آن م. ر. ا. متواری و با ابلاغ وقت از طریق نشر آگهی حضور نیافته و متهم ردیف دوم بیان داشت شاکیه ملک را در آژانس املاک پارسیان از آقای م. خریداری کرده و نامبرده (م.) به دفتر املاک وی مراجعه و با ارائه فیش تلفن مجعول مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده که پس از اطلاع مورد آدرس ملک را از سعادت آباد به امیراکرم اصلاح کرده ولیکن نسبت به اصلاح کد پستی و کد رهگیری غفلت کرده. دادگاه بنابه مراتب و ب. ت. ب. تنظیم مبایعه نامه های متعدد و مکرر از ناحیه م. ر. ا. و متواری شدن وی که مبین آن است که نامبرده به قصد متقلبانه و مجرمانه اقدام به چنین عملی نموده و هکذا نسبت به متهم ردیف دوم با لحاظ این که نامبرده حسب اقاریر صریح خود در مراحل تحقیق مبنی بر این که در سیستم رایانه ای اتحادیه از اشتباه بودن آدرس ملک مطلع و با تصحیح آدرس مزبور از اصلاح کد پستی و رهگیری غفلت کرده و این امر از مشارالیه که فرد مجرب و بازرس اتحادیه م. ب. و مسموع نبوده و این مورد مبنی آن است که در جهت فرار از مجازات مبادرت به کتمان حقایق نموده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارالیهما به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ناظر به مادتین 42 و 726 قانون مجازات اسلامی النهایه م. ر. ا. به دو سال حبس و متهم ردیف دوم به یک سال حبس و رد مـال مـورد کلاهـبرداری متضامناً به شـاکی و هـکذا هـر یـک به پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می گردد و رأی صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و نسبت به متهم ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ الوندی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س.س. با وکالت بعدی آقای ح.ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 9209972191700069 مورخ 7/2/92 صادره از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام معاونت در کلاهبرداری (فروش مال غیر چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان) موضوع شکایت خانم ن.ف. با وکالت آقای ر.ب. به تحمل یک سال حبس تعزیری و علاوه بر رد مال متضامناً با مباشر جرم (م. ع. غیابی) به پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم گردیده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل معترض و صورت جلسه تحقیق حضوری از طرفین صرف نظر از این که محکومیت معاون جرم به جزای نقدی و رد مال متضمن اشتباه بوده و علی رغم تذکر، دادگاه محترم بدوی اقدامی ننموده نظر به این که دلیلی مبنی بر این که وحدت قصد بین عمل مباشر و معاون قبل از وقوع جرم وجود داشته ارائه نشده و هم چنین دلیلی دال بر اطلاع معترض از معامله اول (موضوع شکایت ت. ن. خ.) اقامه نشده و مباشر جرم با ارائه اسناد مالکیت و با حضور در دفتر املاک معترض اقدام به انجام معامله نموده و مغایرت آدرس اعلامی در قرارداد با کد پستی که توجهاً به ارائه فیش تلفن توسط فروشنده و اطلاع بعدی آن دلیل بر معاونت در جرم نبوده و خریداران با خرید دو دانگ دیگر از مالک آن و تنظیم سند ثبتی مبیع تحویل خریداران گردیده و با عنایت به مدافعه بی شائبه معترض به لحاظ عدم احراز سوءنیت با وارد دانستن اعتراض به استناد بند یک از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برائت ت. ن. خ. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
خاتوندهی ـ آروین
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مسئول رد مال و پرداخت جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر
در پروندهای با موضوع اتهام انتقال مال غیر و معاونت در آن، متهم اصلی به اتهام انتقال مال غیر و متهم دیگر به معاونت در این جرم توسط دادگاه بدوی به حبس و رد مال محکوم شدند. شاکی ملکی را از متهم اصلی خریداری کرده و پس از مدتی متوجه شد که آن ملک به شخص ثالثی نیز فروخته شده است. دادگاه بدوی با استناد به قوانین مربوط به مجازات انتقال مال غیر و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، متهم اصلی را به دو سال حبس و متهم دیگر را به یک سال حبس و رد مال محکوم کرد. متهم دوم با تجدیدنظرخواهی ادعا کرد که دلیلی بر وحدت قصد یا اطلاع او از جرم وجود ندارد. پس از بررسی مدارک و دلایل ارائهشده، دادگاه تجدیدنظر حکم برائت وی را صادر کرده و حکم بدوی را نقض نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مسئولیت رد مال و پرداخت جزای نقدی صرفا عهده مباشر جرم است و ارتباطی با معاون ندارد.
در مورد اتهام آقایان 1 - ع.م. فرزند م.
2 - س.س. فرزند م. به هویتین پرونده مبنی بر اولی انتقال مال غیر و دومی معاونت در انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست مورخه 6/12/90 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 6 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه میگردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذی ربط ماحصل ماجرا بدین نحو م. ب. که شاکی طبق مبایعه نامه مورخه 2/7/88 چهار دانگ از شش دانگ ملک موضوع پلاک ثبتی به شماره.../ 3 واقع در بخش... تهران را از م. ر. ا. (ع.م.) خریداری نموده و ملک را تحویل گرفته و پس از گذشت مدتی متوجه شده که فرد ثالثی ملک را متصرف و مدعی خریداری ملک گردیده که با تحقیق و تفحص مطلع که فروشنده پس از گذشت مدت حدود دو سال از تنظیم مبایعه نامه در بنگاه آژانس املاک ش. با مدیریت و توسط متهم ردیف دوم (س.س.) با آدرس و کد پستی و کد رهگیری به فروش رفته است و در ازای آن م. ر. ا. متواری و با ابلاغ وقت از طریق نشر آگهی حضور نیافته و متهم ردیف دوم بیان داشت شاکیه ملک را در آژانس املاک پارسیان از آقای م. خریداری کرده و نامبرده (م.) به دفتر املاک وی مراجعه و با ارائه فیش تلفن مجعول مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده که پس از اطلاع مورد آدرس ملک را از سعادت آباد به امیراکرم اصلاح کرده ولیکن نسبت به اصلاح کد پستی و کد رهگیری غفلت کرده. دادگاه بنابه مراتب و ب. ت. ب. تنظیم مبایعه نامه های متعدد و مکرر از ناحیه م. ر. ا. و متواری شدن وی که مبین آن است که نامبرده به قصد متقلبانه و مجرمانه اقدام به چنین عملی نموده و هکذا نسبت به متهم ردیف دوم با لحاظ این که نامبرده حسب اقاریر صریح خود در مراحل تحقیق مبنی بر این که در سیستم رایانه ای اتحادیه از اشتباه بودن آدرس ملک مطلع و با تصحیح آدرس مزبور از اصلاح کد پستی و رهگیری غفلت کرده و این امر از مشارالیه که فرد مجرب و بازرس اتحادیه م. ب. و مسموع نبوده و این مورد مبنی آن است که در جهت فرار از مجازات مبادرت به کتمان حقایق نموده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارالیهما به نظر دادگاه محرز و مستندا به ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ناظر به مادتین 42 و 726 قانون مجازات اسلامی النهایه م. ر. ا. به دو سال حبس و متهم ردیف دوم به یک سال حبس و رد مال مورد کلاهبرداری متضامنا به شاکی و هکذا هر یک به پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم میگردد و رای صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و نسبت به متهم ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - الوندی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س.س. با وکالت بعدی آقای ح.ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 7/2/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام معاونت در کلاهبرداری (فروش مال غیر چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان) موضوع شکایت خانم ن.ف. با وکالت آقای ر.ب. به تحمل یک سال حبس تعزیری و علاوه بر رد مال متضامنا با مباشر جرم (م. ع. غیابی) به پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم گردیده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل معترض و صورت جلسه تحقیق حضوری از طرفین صرف نظر از این که محکومیت معاون جرم به جزای نقدی و رد مال متضمن اشتباه بوده و علی رغم تذکر، دادگاه محترم بدوی اقدامی ننموده نظر به این که دلیلی مبنی بر این که وحدت قصد بین عمل مباشر و معاون قبل از وقوع جرم وجود داشته ارائه نشده و هم چنین دلیلی دال بر اطلاع معترض از معامله اول (موضوع شکایت ت. ن. خ.) اقامه نشده و مباشر جرم با ارائه اسناد مالکیت و با حضور در دفتر املاک معترض اقدام به انجام معامله نموده و مغایرت آدرس اعلامی در قرارداد با کد پستی که توجها به ارائه فیش تلفن توسط فروشنده و اطلاع بعدی آن دلیل بر معاونت در جرم نبوده و خریداران با خرید دو دانگ دیگر از مالک آن و تنظیم سند ثبتی مبیع تحویل خریداران گردیده و با عنایت به مدافعه بی شائبه معترض به لحاظ عدم احراز سوءنیت با وارد دانستن اعتراض به استناد بند یک از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برائت ت. ن. خ. از اتهام انتسابی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند یک از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
