مسئولیت دارنده کارت اعتباری

مسئولیت دارنده کارت اعتباری خ. م.: موضوع این پرونده به دعوی یک بانک علیه یک خوانده مربوط می‌شود که هدف آن مطالبه بدهی ارزی به مبلغ 24,680 یورو به همراه هزینه‌های دادرسی و حق‌الزحمه است. خواهان ادعا کرده است که خوانده به عنوان دارنده کارت ارزی ملی در سال 1385، مبلغ مذکور را برداشت کرده و از تسویه آن خودداری کرده است. خوانده در دفاعیات خود به سوءاستفاده از کارت ارزی توسط هکرها اشاره کرده و ادعا کرده که به بانک مبلغ معادل ریالی را پرداخت کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای خوانده را غیرموجه تشخیص داده و او را به پرداخت مبلغ اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم کرده است، اما درخواست خسارت تاخیر تادیه را رد کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر مسئولیت دارنده کارت در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی، دادنامه بدوی را تایید کرده و تجدیدنظرخواهی را بلاوجه دانسته است. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هنگامی که یک کارت اعتباری، با رعایت سطح امنیتی در حد عرف بانکداری، در اختیار فرد قرار می‌گیرد، وی همچنانکه که مالک مبلغ موجود در آن است، مسئول سوءاستفاده ناشی از آن نیز هست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان بانک... با نمایندگی آقای ….ع. به طرفیت خوانده آقای غ.م. با وکالت آقای ع.خ. به خواسته مطالبه مبلغ 680/24 یورو بدهی ارز خارجی ملی تراست و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده قضایی و خسارت تاخیر تادیه؛ ما حصل ادعای خواهان چنین است که خوانده از اعضا هیات علمی دانشگاه..... م. ب. که در سال 1385 اقدام به دریافت کارت ارزی ملی تراست نموده است. در این نوع کارت دارنده آن در طول هر ماه میلادی اقدام به خرید و استفاده از کارت می‌نماید و در پایان همان ماه می‌بایست صورتحساب مربوطه را تسویه نماید. با عنایت به مراتب فوق، خوانده در اکتبر 2006 دارای صورتحساب به مبلغ 680/24 یورو م. ب. و علی‌رغم اخطارهای متعدد و ابلاغ اظهارنامه، تاکنون از تسویه آن امتناع می‌نماید. لذا از آن مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق و خسارت تاخیر تادیه تا وصول طلب و هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های قانونی م. ا.. دادگاه توجها به محتویات پرونده و ن. ب. ا. چون مطابق مستندات مدرکیه ابرازی خوانده در سال 1385 اقدام به دریافت کارت ارزی (ملی تراست)‌ از خواهان نموده و متعهد گردیده در پایان هر ماه میلادی به میزان برداشت از کارت مزبور، اقدام به تسویه حساب با خواهان نماید و حسب مستندات ابرازی خوانده در اکتبر 2006 مبلغ 680/24 یورو از کارت ارزی برداشت نموده و مکلف بوده مبلغ مزبور را به خواهان مسترد نماید و نامبرده به این تعهد خود عمل نکرده است و معاذیر وکیل خوانده دائر بر اینکه: «خریدهایی که در کشور کانادا توسط خوانده انجام شده، فاکتورها موجود است. بعد از مراجعه به ایران شخصا به بانک مراجعه نموده و وجوه ریالی معادل ارز مصرفی را به بانک پرداخت نموده است. بعدا گویا از طرف هکر یا سوء استفاده‌گری در کشور هنگ‌کنگ از این حساب برداشت شده، بدون اینکه برداشت کننده به این کارت دسترسی داشته باشد. لذا مسلّم و محرز است که به دلیل نداشتن سیستم امنیت در روی کارت یا حساب، هکرها موفق شده‌اند در هنگ‌کنگ از این حساب برداشت نمایند. لذا موکل بنده نه مقصر و نه مسبب این عمل بوده، بلکه تقصیر از بانک ملی بوده که کارتی را بدون امنیت کامل در اختیار موکل قرار داده و هیج سببی هم بر موکل بار نیست که متضمن برداشت پولی باشد که تقصیرش بانک صادرکننده کارت است.» که این ادعای وکیل خوانده به لحاظ اینکه کارت ارزی دارای رمز اول و دوم بوده و هر دو رمز در اختیار خوانده قرار داشته و کارت ارزی از امنیت بسیار بالا برخوردار است و دلیلی در این خصوص که کارت مزبور از سوی شخص یا اشخاصی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و نامبرده آن را در اختیار اشخاص دیگری قرار نداده باشد، به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده، بنابراین ادعای مطروحه قابل اعتنا نبوده و رافع مسئولیت ایشان در پرداخت وجه مورد برداشت از کارت ارزی در قبال خواهان نیست. علی‌هذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت 50 % از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی و قضایی مصوب 1344 نامبرده را به پرداخت مبلغ 680/24 یورو بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 483/480 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 50 % حق‌الوکاله مربوط به نمایندگان قضایی د. ح. خ. محکوم می‌نماید. اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه، ن. ب. ا. خسارت مزبور مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط مشمول وجه رایج مملکتی م. ب. و شامل ارزهای خارجی نمی‌گردد، لذا دعوی خ. د. ا. قسمت از خواسته غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران - فرهادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای غ.م. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت بانک... از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 22/7 / 1393 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 24/680 یورو به عنوان اصل خواسته، به اضافه فروعات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. می‌باشد،‌ مآلا غیرموجه و مردود است زیرا با وجود کارت در ید دارنده آن، با شرایط امنیتی عرف بانکداری، وی همچنانکه مالک مبلغ اعتبار آن می‌باشد، مسئول سوءاستفاده احتمالی از آن نیز محسوب می‌گردد و رای صادره که بر همین مبنا اصدار یافته صحیح و خالی از منقصت قانونی است و ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم آورد، به دادگاه ارائه نداده، فلذا تجدیدنظرخواهی بلاوجه تلقی، ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را عینا تایید و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی - حسینی