مسئولیت رد مال مسروقه

مسئولیت رد مال مسروقه خ. م.: در تاریخ 18 آبان 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام سرقت به متهمان رسیدگی نمود. یکی از متهمان به 70 فقره سرقت و دیگری به تحصیل مال مسروقه متهم شدند. دادگاه با استناد به شواهدی از جمله اعترافات متهمان، گزارش مرجع انتظامی و اظهارات شکات، اتهامات را محرز تشخیص داد و برای متهم اول چهار سال حبس، 74 ضربه شلاق و رد مال مسروقه تعیین نمود. همچنین برای متهم دوم دو سال حبس و 74 ضربه شلاق مقرر شد. پس از صدور حکم، هر دو م. ع. درخواست تخفیف مجازات بر اساس ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 1356 را ارائه کردند که دادگاه با کاهش یک هشتم از مجازات، به درخواست آنان پاسخ مثبت داد. در ادامه، تجدیدنظرخواهی یکی از محکومین به علت عدم محکومیت جداگانه سارق برای فروش مال مسروقه رد شد و دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را تایید کرد. این تصمیمات قطعی و نهایی می‌باشند. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مسئولیت رد مال مسروقه عهده سارق است نه خریدار آن. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1 - م.، 24 ساله، اهل و ساکن تهران، دارای سابقه، دایر بر سرقت از طریق قاپیدن (گوشی قاپی) به تعداد 70 فقره و 2 - ص.، اهل تهران، نقاش، مجرد، دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع شکایت شکات؛ دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی، عکس متهم در حین سرقت و اعتراف بدوی متهم به سرقت 50 گوشی و اعتراف مال خر به خرید 10 گوشی، کیفرخواست صادره، اظهارات نماینده محترم دادستان و اقرار متهم م. به 30 مورد در دادسرا از سرقت ها و این که تنهایی سرقت می کردم و نیز اقرار متهم ص. به خرید 7 تا مورد مال مسروقه در دادسرا و نیز اقرار صریح م. ر. ا. به 30 مورد سرقت در دادگاه و انکار بلا دلیل و بلا وجه او نسبت به سایر موارد و نیز اقرار متهم ردیف دوم به حداقل یک مورد خرید مال مسروقه و انکار بلا وجه او نسبت به سایر موارد و داشتن سابقه در این خصوص و اظهارات م. ر. ا. در خصوص تعداد گوشی های فروخته شده به او و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه های انتسابی را به نامبردگان محرز و مسلم دانسته، لذا با استناد به مواد 657 و 662 و 667 از قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. را به تحمل چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد عین یا مثل و یا قیمت اموال مسروقه د. ح. شکات و متهم ردیف دوم را نیز به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- مامور در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران رای دادگاه در خصوص تقاضای م. م. ع. دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- محاکم جزایی تهران که به موجب آن به اتهام مشارکت در سرقت به تحمل 4 سال حبس 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده درخواست اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356 نموده بدین شرح که م. ع. د. مهلت قانونی درحالی که حق اعتراض به رای صادره را دارد ضمن اسقاط این حق از خود تقاضای تخفیف مجازات مندرج در دادنامه مذکور را نموده است. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و مستندا به ماده فوق الاشاره یک هشتم از مجازات مندرج در دادنامه اصلی اعم از حبس و شلاق را به عنوان تخفیف مجازات تقلیل داده و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران رای دادگاه در خصوص تقاضای ص. م. ع. دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- محاکم جزایی تهران که به موجب آن به اتهام مشارکت در سرقت به تحمل 2 سال حبس 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده درخواست اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نموده بدین شرح که م. ع. د. مهلت قانونی درحالی که حق اعتراض به رای صادره را دارد ضمن اسقاط این حق از خود تقاضای تخفیف مجازات مندرج در دادنامه مذکور را نموده است. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و مستندا به ماده فوق الاشاره یک هشتم از مجازات مندرج در دادنامه اصلی اعم از حبس و شلاق را به عنوان تخفیف مجازات تقلیل داده و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه شماره --- مورخ 01/06/93 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران وارد نمی‌باشد زیرا ت. ن. خ. محترم خواستار این هستند که سارق به دلیل فروش مال مسروقه به کیفر جداگانه محکوم و نیز خریدار مال مسروقه نیز به رد مال مکلف شوند درحالی که به نظر این دادگاه عملکرد دادگاه محترم بدوی در عدم اجابت خواسته ت. ن. خ. محترم با موازین قانونی تطبیق می‌نماید. بدین بیان که اولا جرم فروش مال مسروقه برای سارق جرم نیست و چنانچه سارق نسبت به فروش اموال مسروقه اقدام نماید، مستوجب تحمل مجازات جداگانه نخواهد بود. ثانیا تکلیف رد مال طبق صراحت ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق است و به خریدار مال مسروقه تسری ندارد. علی هذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر رد اعتراض ت. ن. خ. و تایید دادنامه معترض عنه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد