رأی
مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- آقای م. ک.
2- م. الف. دایر بر معاونت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر
3- خانم ز. غ.
4- خانم م. ح. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، مدافعات بلا وجه م. ر. ا. و وکیل متهم ردیف سوم و سایر قراین و امارات موجود ازجمله دادنامه مفصل و جامع شماره 92/93 مورخ 27 و28 آذر 86 اصداری از شعبه محترم 1193 دادگاه عمومی جزائی تهران ( مستقر در مجتمع قضائی امور اقتصادی ) نسبت به موارد مشابه و سایر اتهامات متهمین و پلاکهای دیگر، بزههای انتسابی به نامبردگان را محرز تشخیص و مستندآً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، حکم به محکومیت هریک از متهمین ردیفهای اول و دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و همچنین متهمین ردیفهای سوم و چهارم علاوه بر رد مبلغ یک میلیارد و هفت صد و پنجاه میلیون ریال معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان به صورت تضامنی د. ح. شاکی و هریک به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی د. ح. صندوق دولت معادل وجه مأخوذه مذکور صادر و اعلام مینماید رأی صادره نسبت به متهمین ردیفهای اول و سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به سایرین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی به شرح مذکور است.
رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزائی تهران - عامل
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای ع. ل. به وکالت از آقای م. الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9300071 مورخه 1393/02/07 صادره در پرونده کلاسه 911182 که به موجب شکایت شاکی(واخوانده) م. ن. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه واخواه دفاع مؤثر و موجهی که موجب فسخ و گسیختن دادنامه واخواسته بشود، به عمل نیاورده و یا دلایلی که نیازمند تحقیق و تفحص دیگری باشد، ابراز نداشته است، ضمن رد واخواهی واصله مستنداً به ماده 218 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و ابقاء مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزائی تهران - عامل
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ل. به وکالت از آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره 930707 مورخ 1393/7/20 صادره از شعبه محترم 1105 دادگاه عمومی تهران که در تأیید دادنامه غیابی شماره 930071 مورخ 1393/02/07 اصدار یافته ضمن آن نامبرده به اتهام معاونت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی آقای ع. ل. و آقای غ. گ. به وکالت از خانم ز. غ. از دادنامه شماره 930071 مورخ 1393/02/07 ضمن آن نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م. ن. با وکالت آقای م. م. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مبلغ یک میلیارد و هفت صد و پنجاه میلیون ریال به صورت تضامنی با خانم م. ح. د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه د. ح. دولت محکوم گردیده است. دادگاه نظر به مندرجات لوایح تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظر خ. ه. و محتویات پرونده ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم از حیث تشخیص و احراز بزهکاری خدشه مؤثری وارد نیست و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز دادنامه صادره فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است ولی با عنایت به اینکه یک پنجم مورد معامله متعلق به محکوم علیها بوده و بر آن اساس وجه معادل اخذ کرده است و از طرفی محکومیت به رد مال بر مبنای تضامنی دارای اشکال قانونی است از لحاظ حقوقی محکوم علیها باید معادل مالی که اخذ کرده است باید استرداد کند. لهذا مستنداً به مواد 250 و 257 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 2 و 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح پرداخت جزای نقدی و رد مال به یک پنجم وجه معامله و تخفیف حبس خانم ز. غ. به یک سال به تجویز مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت خاص وی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را بدین کیفیت تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است .
شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علیاصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال
در تاریخ 27 بهمن 1394، دادگاه بدوی به رسیدگی به اتهام کلاهبرداری سه متهم پرداخته است. متهم اول به دلیل کلاهبرداری از طریق وعده فروش درهم امارات و دریافت وجوه نقدی از شاکیان به مبالغ مختلف، به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 228.305.000.000 ریال و رد مال به شاکیان محکوم گردید. متهم دوم نیز به چهار سال حبس، جزای نقدی مشابه و رد مال محکوم شد. متهم سوم به عنوان معاونت در جرم، به دو سال حبس تعزیری محکوم گردید. در خصوص شکایت یکی از شاکیان، به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر گردید. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی تجدیدنظرخواهی متهمان، رای بدوی را در خصوص اتهامات تایید و در زمینه رد مال، برخی اصلاحات را انجام داد. در نهایت، ب. ت. ب. شرایط خاص، مدت حبس متهمان کاهش یافته و رای نهایی در تاریخ مذکور صادر گردید که قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: محکومیت شرکا بزه کلاهبرداری به رد مال به صورت تضامنی، فاقد مجوز قانونی بوده و هر یک ازشرکا به میزان مالی که اخذ کرده محکوم به رد مال است.
در خصوص اتهام آقایان 1 - ر. ط.، متولد 1346 ، اهل اردبیل، ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، دایر بر کلاهبرداری از طریق وعده فروش درهم امارات متحده عربی منتهی به بردن اموال (وجوه نقدی) شکات ( 1 - آقای ع. ع.ص. به مبلغ 3/200/000/000 ریال 2 - آقای ا. الف. به مبلغ 5/000/000/000 ریال 3 - آقای ک. الف. به مبلغ 15/917/500/000 ریال 4 - آقای م. د.ن. به مبلغ 3/460/000/000 ریال
5 - آقای ح. ح.ح. به مبلغ 7/709/500/0000 ریال
6 - آقای ش. ب.ن. به مبلغ 14/569/355/300 ریال
7 - آقای م. ط. به مبلغ 168/968/000/000 ریال
8 - شرکت بازرگانی ج. به مبلغ 20/360/000/000 ریال
9 - شرکت ف. به مبلغ 3/690/000/000 ریال)
2 - آقای م. ف.الف.، متولد 1348 ، باسواد، متاهل، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، اهل تبریز، مقیم تهران، کارگر صرافی ف.، بازداشت از تاریخ 1 -* / 5/6 لغایت 1 -* / 12/11 به جهت عجز از تودیع وثیقه و از تاریخ 1 -* / 12/11 آزاد با تودیع وثیقه، متهم است به مشارکت در کلاهبرداری با م. ر. ا. از طریق مذاکره و جلب اعتماد شکات و افتتاح حساب بانکی به نام خویش برای دریافت وجوه ریالی شکات سپس انتقال وجوه به حسابهای مورد نظر م. ر. ا.
3 - آقای ر. ح.ب.، متولد 1348 ، باسواد، متاهل، دارای پیشینه محکومیت کیفری (حسب الاقرار مواد مخدر و اعتیاد)، اهل و مقیم اردبیل، دارای شغل ساختمانسازی، بازداشت از تاریخ 1 -* / 4/30 لغایت 1 -* / 5/27 با صدور قرار بازداشت موقت و از تاریخ 1 -* / 5/27 لغایت 1 -* / 10/9 با صدور قرار وثیقه و عجز از تودیع وثیقه و از تاریخ 1 -* / 10/9 آزاد با تودیع وثیقه، متهم است به: مشارکت در کلاهبرداری با م. ر. ا. از طریق افتتاح حساب بانکی به نام خویش و استفاده از آن برای جابه جایی و انتقال وجوه ریالی شکات به حسابهای مدنظر متهم ردیف اول، بدین توضیح که آقای ر. ط. عضو و رئیس هیات مدیره شرکت تضامنی ر. و شرکاء با سوء استفاده از نام صرافی ف. (شرکت مزبور مالک صرافی ف. م. ب.) با همکاری و مشارکت دو نفر از دوستان و همکاران خود به نام آقایان م. ف.الف. و ر. ح.ب. علیرغم اینکه شرکت تضامنی ر. و شرکاء مطاق مجوز شماره... بانک مرکزی تنها اجازه فعالیت صرافی نوع اول را داشته و صرفا مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و اعتبار مجوز نیز در تاریخ 1390/07/27 منقضی گردیده بود، مبادرت به فروش وعدهدار درهم امارات نموده و به جای استفاده از حساب صرافی برای دریافت وجوه ریالی مشتریان با استفاده از حساب آقایان م. ف.الف. و ر. ح. و بعضا با حساب خودش مبالغ پرداختی آنان را از حسابهای فوق خارج و به نفع خویش برداشت و تصاحب نموده سپس متواری گشته حال دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات و وکلای منتخب آنان به شرح مضبوط در پرونده، مجموع تحقیقات انجام شده توسط بازپرس محترم، عدم اخذ مجوز صرافی در بحث خرید غیرنقدی و وعدهدار، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص نحوه عمل و وجوه دریافتی و واریزی به حساب متهمان و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع و احوال مسلم و محقق پرونده، اظهارات مطلعین به شرح صفحات 646 ، 903 ، 907 ، 170 ، 171 ، 153 ، 898 ، اظهارات و اقاریر متهمین بدین توضیح که آقای م. ف.الف. در اظهارات خود در تاریخ 1392/05/06 بیان داشته اینجانب کارمند صرافی ف. بودم و از سال 88 نزد آقای ق. فعالیت داشته... آقای ر. ط. نیز اعلام نموده که من درهم مدتدار دارم که همین امر سبب شده تا ایشان به کرات درهم بفروشد و دوستان و آشنایان نیز در آن صرافی خریداری میکردند بعدا در اواخر سال 90 نتوانستند تعهدات خود را انجام دهند تعدادی از خریداران با آقای ط.، تعدادی با آقای ق. مذاکره میکردند و اگر هم قرار بود نرخ بدهند آقای ط. اعلام میکرد، صفحات 205 الی 498 ، نامبرده در اظهارات خود در 1392/07/06 بیان داشته چون در محل صرافی ارز درهم فروش میرفته و درهم ها مربوط به آقای ط. قبلا نیز به بعضی از شکات فروخته شده و تحویل داده شده بود... صفحات 642 و 643 ، آقای ر. ح. نیز در جلسه مورخ 1392/05/25 بیان کرده اینجانب حساب نداشتم با آقای ط. رفتیم و حساب باز کردیم که شاید یک زمانی وام بگیریم و حسابها خوب کار کند پولها به حساب من واریز بعدا به حساب خودشان واریز میگردید اینجانب کارمندی بیش نبودم همیشه چک را اینجانب امضا میکردم و موقعی که خودم نبودم آقای ط. خودشان مینوشتند و به طلبکاران میدادند صفحات 566 الی 568 و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و با این توضیح که دادگاه اتهام متهم ردیف سوم آقای ر. ح.ب. را به جهت عدم مشارکت نامبرده در عنصر مادی جرم و ن. ب. ا. نامبرده با افتتاح حساب و واریز و برداشت پول از حساب خود در حقیقت با علم و اطلاع ارتکاب جرم را تسهیل نموده است عنوان اتهامی را معاونت در بزه انتسابی به متهمان ردیف اول و دوم دانسته با توضیح فوق دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانسته مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت م. ر. ا. به تحمل پنج سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ 228/305/000/000 ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رد مال متضامنا با متهم ردیف دوم د. ح. آقای ع. ع.ص. مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال، آقای …. ع. الف. پنج میلیارد ریال، آقای ک. الف. مبلغ پانزده میلیارد و نهصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال، د. ح. آقای م. د.ن. سه میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال، آقای ح. ح.ح. هفت میلیارد و هفتصد و نه میلیون و پانصد هزار ریال، آقای م. ط. صد و شصت و هشت میلیارد و نهصد و شصت و هشت میلیون ریال، شرکت بازرگانی ج. بیست میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال، شرکت ف. سه میلیارد و ششصد و نود میلیون ریال، متهم ردیف دوم به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت 228/305/000/000 ریال ریال به عنوان جزای نقدی و رد مال متضامنا با م. ر. ا. به شرح بیان شده در ردیف محکومیت م. ر. ا. د. ح. شکات، و آقای ر. ح.ب. در راستای ماده 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 -* به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام میگردد بدیهی است احتساب حبس با دوران بازداشت قبلی م. ب. و اما در خصوص اتهام متهمان دایر بر کلاهبرداری نسبت به آقای ش. ب.ن. ن. ب. ا. بر اساس محتویات پرونده بالاخص اظهارات شاکی (ش. ب.ن. در صورتجلسه مورخ 1393/11/14 ) ن. ب. ا. تمامی اعمال مجرمانه اعم از مانور متقلبانه، اغفال و واریز وجه در شهر اردبیل صورت گرفته و محل وقوع بزه انتسابی شهر اردبیل م. ب. و با لحاظ ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه صالح را محل وقوع بزه اعلام نموده این مرجع خود را صالح ندانسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی اردبیل صادر و اعلام میدارد. رای صادره در ماهیت پرونده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. شایسته است دفتر در مرود قرار عدم صلاحیت بدل تهیه به مرجع صالح ارسال گردد.
نصرت حیدری - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت
رای دادگاه تجدیدنظر استان
ب. ت. ب. اظهارات خانم م. ر.ز. وکیل آقایان ح. و ف.الف. بر اینکه از کل طلب شرکت ج. مبلغ ششصد میلیون تومان داده شده لکن در رای صادره سهوا اصل طلب قید شده است و با عنایت به اینکه وکلاء شرکت ج. آقایان ح. س. و ت. س. اعلام نمودهاند که مبلغ اعلام شده به شرکت داده شده و در حال حاضر کل طلب شرکت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی وشش میلیون تومان و با در در نظر گرفتن اینکه در سطور نوزده و بیست و یک ص 4 دادنامه --- - 1394/11/27 صادره از این محکمه و هم در رای صادره به جای مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی و شش میلیون تومان مبلغ 20/360/000/000 ریال قید شده است فلذا وقوع سهو در محاسبه محرز است و بدین جهت مبلغ مندرج در دادنامه را به شرح مقید در سطور 19 و 21 دادنامه ( 20/368/000/000 ریال) به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی و شش میلیون تومان معادل 14/360/000/000 ریال تبدیل و رای و دادنامه صادره مذکور را در پرونده امر تصحیح کرده و اعلام میدارد رای اصلی توام با رای اصلاحی حاضر قابلیت اقدام و اجرا دارد رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده
آقای ر. ط. با وکالت اولیه آقای ع. ا. و پیگیری بعدی آقای ح. و آقای م. ف.الف. و آقای ر. ح. با پیگیری بعدی خانم م. ر.ز. نسبت به دادنامه به شماره 0492 مورخ 1393/11/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت خویش از بابت ارتکاب بزه کلاهبرداری نسبت به آقای ر. ط. و مشارکت در کلاهبرداری نسبت به آقای ف.الف. و معاونت در کلاهبرداری نسبت به آقای ر. ح. به تحمل حبس تعزیری و جزای نقدی هر کدام به مبلغ 228/305/000/000 ریال جزای نقدی و رد مشارکتی 1 - مبلغ 3/200/000/000 ریال به آقای ع. ع.ص.
2 - مبلغ 5/000/000/000 ریال به آقای …. ع. الف.
3 - مبلغ 15/917/500/000 ریال به آقای ک. الف.
4 - مبلغ 3/460/000/000 ریال به آقای م. د.
5 - مبلغ 7/709/000/000 ریال به آقای ح. ع. ح.ح. 6 - 168/968/000/000 ریال به آقای م. ط.
7 - مبلغ 20/360/000/000 ریال به شرکت بازرگانی ج.
8 - مبلغ 3/690/000/000 ریال به شرکت ف. و حبس تعزیری نسبت به ر. ح. تجدیدنظرخواهی نمودهاند که با در نظر گرفتن مفاد لوایح تقدیم شده از سوی وکلاء طرفین دعوی و اظهارات طرفین دع و. ب. ش. منعکس در صورتجلسات دادرسیهای معموله در محکمه تجدیدنظر و با در نظر گرفتن دلایل منعکس در دادنامه معترضعنه و عنایتا به تظاهر به وجود قابلیت در تامین درهم امارات متحده عربی به نرخ بازار با توسل به امر پیش فروش برخلاف اساسنامه صرافی و بدون وجود هرگونه مجوز قانونی و نظر به تظاهر به بهرهمندی از منابع مختلف داخلی و خارجی در تامین ارز و جلب اعتماد شکات با انجام مانورهای متقلبانه و مغرور ساختن آنان به منافع موهوم و نتیجتا تحصیل و تصاحب وجوهات تقدیمی شکات و سایر محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجه و مدللی در ماهیت امر معمول نشده است لکن در زمینه رد مال و میزان رد مال معینه در مورد آقای …. ادعا وارد است چرا که مشارالیه وجهی مستقیما به نامبردگان نداده است و مدعی شده طلبی از آقای ق. ی داشته و از وی خواسته بوده که طلب وی را به آقای ر. ط. یا ف.الف. بدهند و این ادعا از سوی آقای ق. ی تکذیب شده و آقای ق. ی اعلام نموده مستقیما یا به نحو غیرمستقیم هیچ یک از شکات به توسط وی وجهی نپرداختهاند و ب. ت. ب. اینکه آقای ک. الف. در ازای وجوهات سه فقره چک به شرح منعکس در گردش کار تحصیل و نسبت به دو فقره با مراجعه به مرجع قضایی صرفنظر از نتیجه حاصله اقدام نموده و حق مطالبه مجدد ندارد و با عنایت به اینکه طی چک تضمین هفتاد و شش میلیون تومان از مجموع وجوهات آقای د. تادیه شده است و ادعای وی بر اینکه از بابت اختلاف حساب دیگر وصول شده نه تنها مستند به دلیل خاصی نیست مورد تکذیب دهنده وجه هم قرار گرفته است لذا نظر به مراتب فوق الذکر اولا- شکایت آقای …. الف. را نسبت به کل مورد ادعا وارد ندانسته و مستندا به بند ب از ماده 455 از قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 37 از قانون اساسی ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض در این خصوص حکم برائت متهمین را صادر و اعلام میدارد. ثانیا ب. ت. ب. اینکه آقای م. ط. نسبت به مبلغ 168/968/000/000 ریال و آقای ح. ع. ح.ح. نسبت به مبلغ 7/709/500/000 ریال اعلام گذشت کردهاند و به آقای ع. ع.ص. به مبلغ 3/200/000/000 ریال از طریق ق. ی داده شده است و با عنایت به اینکه با دادن 3 فقره چک و اقدام به وصول دو فقره چک از سه فقره چک تحویلی به آقای ک. الف. مانده وجوهات وی 2/760/000/000 ریال م. ب. و با عنایت به اینکه با پرداخت 76 میلیون تومان به آقای د. مانده وجوهات وی 2/700/000/000 ریال است و با در نظر گرفتن اینکه با پرداختن مبلغ ششصد میلیون تومان به شرکت ج. مانده وجوهات شرکت در کل 20/368/000/000 ریال م. ب. علیهذا با وصف مذکورالذکر میزان رد مال قابل پرداخت را 1 - 2/760/000/000 ریال به آقای ک. الف. با اخذ چک مربوطه و تسلیم آن به دهنده 2 - مبلغ 2/700/000/000 ریال به آقای د.
3 - مبلغ 20/360/000/000 ریال به شرکت بازرگانی ج. با رد چکهای ماخوذه و تسلیم به دهنده 4 - مبلغ 3/690/000/000 ریال با رد چک ماخوذه و تسلیم به شرکت ف. معین کرده و نظر به مساعی معموله از جانب متهمین در جبران عمل خویش و مراجعت آقای ر. از خارج به ایران و کسب رضایت بعضی از شکات و نظر به عائلهمندی نامبردگان و اوضاع و احوال حاکم در زمان وقوع بزه با تقلیل دو درجه در اجرای مدلول مادتین 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی میزان حبس تعزیری آقای ر. ط. هفده ماه حبس تعزیری درجه 6 و پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی و میزان حبس تعزیری آقای م. ف.الف. به چهارده ماه حبس تعزیری درجه 6 و دو میلیارد جزای نقدی و میزان حبس تعزیری آقای ر. ح. را به دوازده ماه حبس تعزیری درجه شش کلهم با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل داده و با رد تجدیدنظرخواهی آنان در اجرای مدلول بند الف از ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری و با اوصاف فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید رای صادره قطعی است.
در تاریخ 23 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به اتهام معاونت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر برای دو نفر و مشارکت در کلاهبرداری برای دو نفر دیگر در خصوص انتقال ششدانگ یک قطعه زمین، حکم محکومیت صادر کرد. براساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، محکومین ردیف اول و دوم به یک سال حبس تعزیری و محکومین ردیف سوم و چهارم به پنج سال حبس تعزیری و همچنین رد مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال بهصورت تضامنی د. ح. شاکی محکوم شدند. این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در ادامه، واخواهی یکی از محکومین نسبت به دادنامه غیابی رد شد، زیرا دفاع موثری ارائه نگردید. همچنین، تجدیدنظرخواهی دیگری نسبت به دادنامه قبلی نیز به دلیل عدم ارائه دلایل موثر رد گردید. با این حال، ب. ت. ب. مالکیت یک پنجم از مورد معامله، محکومیت به رد مال بهصورت تضامنی اصلاح و مدت حبس یکی از محکومین به یک سال کاهش یافت. این رای بهعنوان نهایی و قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23
پیام: محکومیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال به صورت تضامنی، فاقد مجوز قانونی بوده و دادگاه باید بر اساس میزان مالی که اخذ شده است، حکم به رد مال صادر کند.
در خصوص اتهام 1 - آقای م. ک.
2 - م. الف. دایر بر معاونت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر 3 - خانم ز. غ.
4 - خانم م. ح. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی... بخش --- تهران، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، مدافعات بلا وجه م. ر. ا. و وکیل متهم ردیف سوم و سایر قراین و امارات موجود ازجمله دادنامه مفصل و جامع شماره 92/93 مورخ 27 و 28 آذر 86 اصداری از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران (مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی) نسبت به موارد مشابه و سایر اتهامات متهمین و پلاکهای دیگر، بزههای انتسابی به نامبردگان را محرز تشخیص و مستندآً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، حکم به محکومیت هریک از متهمین ردیفهای اول و دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و همچنین متهمین ردیفهای سوم و چهارم علاوه بر رد مبلغ یک میلیارد و هفت صد و پنجاه میلیون ریال معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان به صورت تضامنی د. ح. شاکی و هریک به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی د. ح. صندوق دولت معادل وجه ماخوذه مذکور صادر و اعلام مینماید رای صادره نسبت به متهمین ردیفهای اول و سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به سایرین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی به شرح مذکور است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل
در خصوص واخواهی آقای ع. ل. به وکالت از آقای م. الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9300071 مورخه 1393/02/07 صادره در پرونده کلاسه --- که به موجب شکایت شاکی(واخوانده) م. ن. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه واخواه دفاع موثر و موجهی که موجب فسخ و گسیختن دادنامه واخواسته بشود، به عمل نیاورده و یا دلایلی که نیازمند تحقیق و تفحص دیگری باشد، ابراز نداشته است، ضمن رد واخواهی واصله مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را عینا تایید و ابقاء مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ل. به وکالت از آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/20 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که در تایید دادنامه غیابی شماره 930071 مورخ 1393/02/07 اصدار یافته ضمن آن نامبرده به اتهام معاونت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی آقای ع. ل. و آقای غ. گ. به وکالت از خانم ز. غ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/07 ضمن آن نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م. ن. با وکالت آقای م. م. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مبلغ یک میلیارد و هفت صد و پنجاه میلیون ریال به صورت تضامنی با خانم م. ح. د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه د. ح. دولت محکوم گردیده است. دادگاه نظر به مندرجات لوایح تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظر خ. ه. و محتویات پرونده، اعتراض و تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم از حیث تشخیص و احراز بزهکاری خدشه موثری وارد نیست و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز دادنامه صادره فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است ولی با عنایت به اینکه یک پنجم مورد معامله متعلق به محکوم علیها بوده و بر آن اساس وجه معادل اخذ کرده است و از طرفی محکومیت به رد مال بر مبنای تضامنی دارای اشکال قانونی است از لحاظ حقوقی محکوم علیها باید معادل مالی که اخذ کرده است باید استرداد کند. لهذا مستندا به مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 و 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح پرداخت جزای نقدی و رد مال به یک پنجم وجه معامله و تخفیف حبس خانم ز. غ. به یک سال به تجویز مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت خاص وی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را بدین کیفیت تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه با رعایت بند الف ماده 37
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تبدیل مجازات شلاق به سبب فقد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبدیل می گردد و با این ترتیب طبق بند
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یاب
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء
قانون مجازات اسلامی و مواد 37
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟ 2- آیاجزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1636 مورخ 1392/08/25
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاهش یابد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/639 مورخ 1399/05/25
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/151 مورخ 1398/10/14
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟ نظریه مشورتی ادا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و هیچ قانونی که تخفیف را منع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم بهره برداری کرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1835 مورخ 1399/11/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/134 مورخ 1399/02/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/728 مورخ 1393/03/31
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت خاص وی و با رد تجدیدنظرخواهی دا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
