مسئولیت شهرداری در پیشگیری از تخلفات ساختمانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری رأی تخریب در هر مورد در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء م. ب. ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری م. ب. و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. مضافاً اینکه شهرداری مطابق ماده صد قانون مذکور بایستی ازعملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف پروانه بوسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود در پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب.. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده دراین رأی باستناد ماده 63 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - خراسانی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضرورت تخریب ازسوی شهرداری بصورت مستدل محرز نگردیده و در رابطه با ادعای شکات مبنی براینکه رضایت مجاورین شرق وغرب جلب نموده اند و مجاورین نیز شرایط مشابهی داشته اند که در رای صادره بررسی نگردیده است مستلزم رسیدگی مجدد م. ب.. ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره 5482-1393/11/25 تایید می گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مسئولیت شهرداری در پیشگیری از تخلفات ساختمانی موضوع این پرونده، درخواست از دیوان عدالت اداری به منظور الزام کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برای رسیدگی مجدد به حکم تخریب بنا م. ب.. در این راستا، شاکی ادعا کرده است که تخریب بنا بدون اخذ نظر کارشناس رسمی و عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی صورت گرفته است. در رای شعبه بدوی، با استناد به تبصره‌های 1 تا 3 ماده 100 قانون شهرداری، تصریح شده که تخریب بنا می‌بایست با نظر کارشناس رسمی و در صورت عدم پرداخت جریمه توسط متخلف انجام گیرد. همچنین، تاکید شده که تخریب بنا باید بر اساس تشخیص کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد و شهرداری هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از تخریب نخواهد داشت. بر این اساس، رای به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان با تاکید بر عدم اثبات ضرورت تخریب و عدم بررسی شرایط مشابه مجاورین، رای بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که ایراد موثری بر رای معترضه ابراز نشده است. این رای طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر تلقی می‌گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سهل انگاری شهرداری دراعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی خود در پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی، دلیل بر تخریب و قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری رای تخریب در هر مورد در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء م. ب. ثالثا در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان دادگستری م. ب. و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. مضافا اینکه شهرداری مطابق ماده صد قانون مذکور بایستی ازعملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود در پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب.. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده دراین رای به استناد ماده 63 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - خراسانی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضرورت تخریب ازسوی شهرداری به صورت مستدل محرز نگردیده و در رابطه با ادعای شکات مبنی براینکه رضایت مجاورین شرق وغرب جلب نموده‌اند و مجاورین نیز شرایط مشابهی داشته اند که در رای صادره بررسی نگردیده است مستلزم رسیدگی مجدد م. ب.. ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره --- - 1393/11/25 تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری به‌دلیل صدور رای تخریب از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها اعتراض کرده است. وی ادعا کرده که اجرای رای مذکور، خسارت جبران‌ناپذیری به وی وارد خواهد کرد. دیوان در رای اولیه خود، با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستور توقف عملیات اجرایی رای مورد اعتراض را صادر نموده و تاکید کرده است که این دستور موقت تاثیری بر اصل شکایت ندارد. پس از بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، دیوان رای بدوی را به‌دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و عدم تایید کارشناس، نقض کرده و رسیدگی مجدد را به کمیسیون مربوطه ارجاع داده است. در مرحله تجدیدنظر، دیوان ب. ت. ب. ادعاها، عدم ارائه دلایل موجه برای نقض رای بدوی را مشاهده کرده و بدین ترتیب، رای شعبه بدوی را تایید و ابرام نموده است. رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/21 پیام: شهرداری ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن می بوده و هرگونه اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود که وقوع تخلف را تسهیل نماید،دلیل بر تجویز قلع و تخریب بنا نیست. توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و ن. ب. ا. اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت رای به رفع خلاف می‌گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است فلذا و به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی قرار توقف عملیات اجرایی رای فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می‌گردد و حسب ماده 39 قانون مذکور سازمانها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا از مفاد تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری ها چنین استنباط می‌شود که کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رای تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید. ثانیا صدور رای به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است. ثالثا در مواردی که مهندس … بنا را تایید نماید نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری موثر در احراز ضرورت جهت صدور رای تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رای تخریب نیست و کلمه می‌تواند در ماده صد مفید همین معنی است. رابعا، شهرداری وفق ماده صد و ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مامورین مربوطه م. ب.. خامسا، اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود (از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) علاه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم می‌نماید و وقوع تخلف را تسهیل می کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست الا اینکه تخلف مورد تایید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد. سادسا، وفق تبصره 7 ماده صد مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است. علیهذا رای نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عنداللزوم ارجاع به کارشناس ر. د. ب. همان کمیسیون صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را فراهم نماید، مشهود نیست. بنابراین، تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - علی اکابری