مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی در مقابل شخص ثالث

رأی دادگاه بدوی در خصوص گزارش مرجع انتظامی مبنی بر یک فقره تصادف وسیله نقلیه با موتور سیکلت مصدوم بنام ب.د. و متواری شدن راننده مقصر از صحنه تصادف و عدم شناسایی راننده خاطی و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور تصادفات و گواهی پزشکی قانونی که میزان صدمه را خونریزی تحت سخت شامه ای در لوبهای پیشانی و گیجگاهی راست و کوفتگی نسج مغزی در لوبهای پیشانی و گیجگاهی راست و جوشگاه جراحت ساق پای راست و اختلال حس بویایی اعلام نموده است. عدم حضور نماینده صندوق تامین خسارتهای بدنی در جلسه دادگاه لذا در راستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده 10 قانون بیمه</a> اجباری اداره بیمه را ملزم به پرداخت یازده درصد بعنوان ارش د. ح. مصدوم محکوم می نماید. رای صادره نسبت به صندوق تامین خسارتهای بدنی غیابی در مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه 1078 دادگاه کیفری 2 تهران -مهدی رضایی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی مدیر صندوق تامین خسارتهای بدنی با نمایندگی خانم ل.س. نسبت به دادنامه شماره 100402-94 مورخ 1394/4/23درپرونده کلاسه701449-93 صادره ازشعبه 1078 دادگاه کیفری 2 تهران که بموجب آن اداره بیمه ب. ت. ب. گزارش مرجع انتظامی دایربروقوع یک فقره تصادف خودرو باموتورسیکلت مصدوم ب.د. ومتواری شدن راننده مقصر ازصحنه تصادف وعدم شناسائی راننده خاطی و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری وگواهی پزشکی قانونی وعدم حضورنماینده صندوق تامین خسارتهای بدنی درجلسه دادگاه به پرداخت یازده درصد بعنوان ارش د. ح. آقای ب.د. محکوم شده است. نظربه مفاد لایحه ت. ن. خ. دایر بر اینکه ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده 10 قانون بیمه</a> شخص ثالث ازشروط پرداخت خسارت به زیان دیده اولاً: احراز حادثه رانندگی ثانیاٌ : تقصیرمقصر حادثه واثبات اینکه زیان دیده غیرمقصرمیباشد و مشارالیه فاقد شهود عینی بوده وهیچ کس تصادف رامشاهده نکرده وگزارش مامور پلیس اعزامی به بزرگراه که درتاریخ 1393/7/15 درمحل وقوع تصادف حاضرگردیده اظهارداشته است بعلت عدم توانائی درکنترل سرعت با گارد ریل وسط اتوبان برخورد کرده واین اظهارات خلاف ادعای زیان دیده دایر بر برخورد خودروی متواری به وی م. ب. ازسوی دیگر زیان دیده فاقد گواهینامه م. ب.. وعنایتاٌ به گزارش مرجع انتظامی دربرگ اول پرونده که به نقل ازعوامل پلیس راهور به سرپرستی سروان م. که درمحل صحنه بوده واعلام نموده، فردی با هویت ب.د. راکب موتورسیکلت به علت عدم کنترل موتورسیکلت با گارد ریل وسط اتوبان برخوردروزخمی شده است. عنایتاٌ به اینکه پدرمصدوم به نام آقای ع.د. درص5 پرونده اظهارداشته فرزندش گواهینامه ندارد و حسب برگ17 پرونده گزارش مرجع انتظامی حاکی است که علیرغم چندین بارتماس تلفنی آقای ب.د. بیمه نامه ای ارائه نداده است. توجهاٌ به اینکه حسب نظریه کارشناس مرکزتشخیص هویت پلیس آگاهی تهران دربازبینی وبررسی فنی فیلم دوربین مداربسته تصویری ازخودروی ادعایی مشاهده نگردیده است (ص33 پرونده). ب. ت. ب. اینکه امارات وقرائن مفیدعلم قضائی موجود در پرونده همگی دلالت بر واژگونی موتورسیکلت مصدوم به علت عدم مهارت( نداشتن گواهینامه )وسرعت غیرمطمئنه( بعلت عدم کنترل وسیله نقلیه) راکب آن داشته است. کما اینکه دربرگ اول پرونده به نقل ازپلیس راهور بیان گردیده است وهیچ قرینه و اماره ای جزیی دال بر برخورد موتورسیکلت مصدوم با خودروی دیگر درپرونده وجود ندارد ونظریه کارشناس رسمی دادگستری که علت تامه تصادف را راننده اتومبیل متواری اعلام کرده است. بدون مبنا و دلیل است زیرا اثبات دخالت اتومبیل متواری دروقوع تصادف امری قضائی است نه کارشناسی وامارات وقرائن مفید علم وجود اتومبیل متواری را سالبه به انتفاء موضوع میداند و عنایتاٌ به اینکه ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مشمول شخص زیان دیده مسبب ومقصرحادثه نمیگردد. لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته رامنطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بندب ماده 455 قانون آئین د. کیفری و مواد 197 وماده 358 قانون آئین د. ی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​ صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی در مقابل شخص ثالث در تاریخ 24 آبان 1394، دادگاه کیفری 2 تهران به پرونده‌ای مربوط به تصادف میان یک وسیله نقلیه و یک موتور سیکلت رسیدگی نمود که در آن راننده مقصر متواری شده بود. بر اساس گزارش مرجع انتظامی و نظر کارشناس رسمی دادگستری، مصدوم دچار جراحات جدی گردید. دادگاه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده 10 قانون بیمه</a> اجباری، اداره بیمه را به پرداخت یازده درصد به عنوان ارش به مصدوم محکوم کرد. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی به دلیل عدم احراز تقصیر راننده و فقدان شاهد، نسبت به رای قبلی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و شواهد، از جمله عدم وجود گواهینامه برای مصدوم و عدم اثبات دخالت خودروی متواری در تصادف، رای بدوی را نقض و حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. صادر نمود. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی در مقابل شخص ثالث،مشمول شخص زیان دیده، مسبب و مقصرحادثه نیست. در خصوص گزارش مرجع انتظامی مبنی بر یک فقره تصادف وسیله نقلیه با موتور سیکلت مصدوم به نام ب.د. و متواری شدن راننده مقصر از صحنه تصادف و عدم شناسایی راننده خاطی و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور تصادفات و گواهی پزشکی قانونی که میزان صدمه را خونریزی تحت سخت شامه ای در لوبهای پیشانی و گیجگاهی راست و کوفتگی نسج مغزی در لوبهای پیشانی و گیجگاهی راست و جوشگاه جراحت ساق پای راست و اختلال حس بویایی اعلام نموده است. عدم حضور نماینده صندوق تامین خسارتهای بدنی در جلسه دادگاه لذا در راستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده 10 قانون بیمه</a> اجباری اداره بیمه را ملزم به پرداخت یازده درصد به عنوان ارش د. ح. مصدوم محکوم می‌نماید. رای صادره نسبت به صندوق تامین خسارتهای بدنی غیابی در مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران -مهدی رضایی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیر صندوق تامین خسارتهای بدنی با نمایندگی خانم ل.س. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/04/23 درپرونده کلاسه --- - 93 صادره ازشعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن اداره بیمه ب. ت. ب. گزارش مرجع انتظامی دایربروقوع یک فقره تصادف خودرو باموتورسیکلت مصدوم ب.د. ومتواری شدن راننده مقصر ازصحنه تصادف وعدم شناسائی راننده خاطی و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری وگواهی پزشکی قانونی وعدم حضورنماینده صندوق تامین خسارتهای بدنی درجلسه دادگاه به پرداخت یازده درصد به عنوان ارش د. ح. آقای ب.د. محکوم شده است. نظربه مفاد لایحه ت. ن. خ. دایر بر اینکه ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده 10 قانون بیمه</a> شخص ثالث ازشروط پرداخت خسارت به زیان دیده اولا: احراز حادثه رانندگی ثانیاٌ: تقصیرمقصر حادثه واثبات اینکه زیان دیده غیرمقصرمیباشد و مشارالیه فاقد شهود عینی بوده وهیچ کس تصادف رامشاهده نکرده وگزارش مامور پلیس اعزامی به بزرگراه که در تاریخ 1393/07/15 درمحل وقوع تصادف حاضرگردیده اظهارداشته است به علت عدم توانائی درکنترل سرعت با گارد ریل وسط اتوبان برخورد کرده واین اظهارات خلاف ادعای زیان دیده دایر بر برخورد خودروی متواری به وی م. ب. ازسوی دیگر زیان دیده فاقد گواهینامه م. ب.. وعنایتاٌ به گزارش مرجع انتظامی دربرگ اول پرونده که به نقل ازعوامل پلیس راهور به سرپرستی سروان م. که درمحل صحنه بوده واعلام نموده، فردی با هویت ب.د. راکب موتورسیکلت به علت عدم کنترل موتورسیکلت با گارد ریل وسط اتوبان برخوردروزخمی شده است. عنایتاٌ به اینکه پدرمصدوم به نام آقای ع.د. درص 5 پرونده اظهارداشته فرزندش گواهینامه ندارد و حسب برگ 17 پرونده گزارش مرجع انتظامی حاکی است که علیرغم چندین بارتماس تلفنی آقای ب.د. بیمه نامه ای ارائه نداده است. توجهاٌ به اینکه حسب نظریه کارشناس مرکزتشخیص هویت پلیس آگاهی تهران دربازبینی وبررسی فنی فیلم دوربین مداربسته تصویری ازخودروی ادعایی مشاهده نگردیده است (ص 33 پرونده). ب. ت. ب. اینکه امارات وقرائن مفیدعلم قضایی موجود در پرونده همگی دلالت بر واژگونی موتورسیکلت مصدوم به علت عدم مهارت(نداشتن گواهینامه)وسرعت غیرمطمئنه(به علت عدم کنترل وسیله نقلیه) راکب آن داشته است. کما اینکه دربرگ اول پرونده به نقل ازپلیس راهور بیان گردیده است وهیچ قرینه و اماره ای جزیی دال بر برخورد موتورسیکلت مصدوم با خودروی دیگر درپرونده وجود ندارد ونظریه کارشناس رسمی دادگستری که علت تامه تصادف را راننده اتومبیل متواری اعلام کرده است. بدون مبنا و دلیل است زیرا اثبات دخالت اتومبیل متواری دروقوع تصادف امری قضایی است نه کارشناسی وامارات وقرائن مفید علم وجود اتومبیل متواری را سالبه به انتفاء موضوع میداند و عنایتاٌ به اینکه ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مشمول شخص زیان دیده مسبب ومقصرحادثه نمیگردد. لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته رامنطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بندب ماده 455 قانون آیین د. کیفری و مواد 197 وماده 358 قانون آیین د. ی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌