مسئولیت مدنی بانک در جبران خسارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمندان
خ. م.:
در تاریخ 13 خرداد 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه در خصوص الزام به پرداخت مبلغ 19,300,000 ریال به انضمام خسارت دادرسی رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که مبلغ مذکور به علت جعل چک توسط فردی با هویت جعلی از حساب وی برداشت شده و کارمندان بانک در این خصوص سهلانگاری کردهاند. خوانده در دفاعیات خود به عدم ارائه اصل چکها اشاره کرده و بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت جبران خسارت را بر عهده خود دانست. دادگاه با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، قصور بانک را محرز تشخیص داد و به پرداخت مبلغ 19,300,000 ریال به همراه هزینههای دادرسی و حقالوکاله حکم صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، قصور بانک در عدم تشخیص جعلیت چکها را تایید و مبلغ خواسته را به 193,000,000 ریال اصلاح نمود. رای تجدیدنظر قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا کارمندان آن به هرنحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد، بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود و قصور کارمند رافع مسئولیت بانک نیست، لذا در موردی که کسی با چک جعلی اقدام به برداشت از حساب مشتری نموده و کارمند بانک این جعلیت را تشخیص نداده است، بانک مسئول جبران خسارت وارد به مشتری خواهد بود.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.الف. به وکالت م.الف. به طرفیت 1 - بانک ک. شعبه...
2 - بانک ک. به مدیریت شعب تهران بزرگ به خواسته الزام خواندگان به پرداخت 19/300/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی به استناد صورت حساب سپرده موکل از تاریخ 11/03/90 لغایت 24/07/90 و فتوکپی گزارش بانک ک. شعبه... مبنی بر خروج وجه از حساب به موجب جعل چک بدین شرح، شخصی با هویت جعلی به نام م.پ. فرزند م. اقدام به افتتاح حساب نزد بانک ک. شعبه... نموده است و موکل با مراجعه به حساب خود متوجه میشود که مبلغ 19/300/000 تومان از حسابش کسر گردیده که با پیگیری و استعلام حساب متوجه میشود که شخصی به نام م.پ. این مبلغ را به موجب دو فقره چک به شماره... به مبلغ نود و پنج میلیون ریال و... به مبلغ نود و هشت میلیون ریال از حساب وی برداشت کرده است و از آنجایی که موکل چنین چکی را صادر نکرده بود و حتی شماره چک های مذکور در دسته چک وی بوده است متوجه وقوع جعل میشود و همین شخص وقتی فردای همان روز به شعبه... مراجعه می کند و چک مجعول دیگری به شماره... به مبلغ 65/000/000 ریال ارائه می دهد به محض اینکه کارمند بانک متوجه مجعول بودن چک میشود نامبرده شعبه را ترک و متواری میشود که حراست بانک مراتب فوق را تایید نموده و کارمند بانک به راحتی جعلی بودن چک را تشخیص می دهد که این نشان دهنده قصور و سهل انگاری کارمندان بانک خواهد بود. نماینده خ. د. م. دفاع ضمن ایراد به اینکه خواهان اصول چک ها را ارائه ننموده بیان داشته بر طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر فرض اینکه کارمند بانک دچار اشتباه و بی احتیاطی شده باشد شخصا مسئول جبران خسارات خواهند بود و دولت مسئول پرداخت خسارت نخواهد بود، در ثانی چک های ارائه شده اصل بوده و امضای صاحب حساب در حد عرف بانکداری با نمونه امضای ثبت شده در کارت نمونه امضای سیستم مطابقت داشته و در شرایط قراردادی افتتاح حساب قرض الحسنه و جاری ذکرشده است، کارمند بانک در حد عرف بانکداری مسئول تشخیص اصالت چک و مطابقت امضای چک با نمونه امضای صاحب حساب م. ب. و جعلی بودن چک از سوی بانک قابل قبول نبوده و جدا از انکار نوشته مزبور مستند ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار وکیل بر علیه موکل پذیرفته نیست، دادگاه با رد ایراد نماینده بانک به لحاظ اینکه اصول چک ها جزو مستندات نبوده است مدافعات وکیل خواهان را درخور پذیرش نمی داند زیرا کارشناس و مسئول امور حراست بانک در نامه شماره 4843/02/110 مورخ 03/08/90 به فرماندهی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ و بانک ک. شعبه... در نامه شماره 541/882 مورخ 24/07/90 به بازرسی مدیریت محترم شعب بانک در شهر تهران مراتب جعلیت و کلاهبرداری را تایید نمودهاند و در نتیجه سهل انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت وجه محرز و مسلم است زیرا شخص برداشت کننده با چک جعلی توانسته وجوه مذکور را از حساب خواهان برداشت کند و در نتیجه بر طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود و همچنین چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا عدم رعایت اصول ایمنی و نگهداری اسناد و مدارک یا نقل و انتقال آنها به هر نحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد، آن بانک مسئول و متعهد جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود. بدیهی است چنانچه خسارات وارده ناشی از قصور هر یک از کارکنان باشد، بانک موظف است بدوا به پرداخت خسارت اقدام و متعاقبا نسبت به تعقیب قضایی و وصول خسارت وارده از کارمند خاطی اقدام نماید. به هر حال ورود خسارت از طرف کارکنان رافع مسئولیت بانک در قبال مشتریان نخواهد بود و قصور و تعدی و تفریط کارکنان بانک منصرف از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خواهد بود، علی هذا دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35 قانون پولی و بانکی خوانده را به پرداخت مبلغ 19/300/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 3/900/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5/832/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ک. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/5/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 19/300/000 ریال بابت برداشت از حساب ت. ن. خ. با دو فقره چک جعلی و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به این که بنا به آنچه که در پرونده احراز گردیده مبلغ نوزده میلیون و سیصد هزار تومان طی دو مرحله و با دو فقره چک جعلی از حساب آقای م.الف. برداشت شده و اصول چک های شماره 497948 و 497949 نیز در دسته چک و نزد صاحب حساب م. ب. و قصور بانک در عدم دقت و عدم تشخیص جعلیت چک محرز است و باید خسارت وارده را جبران نماید، کارمند بانک تحت امر و اختیار و مستخدم بانک است و اصل بر آن است که آموزش های لازم را در برخورد با این گونه مسائل دیده و بانک در مراجعه به کارمند خاطی مختار است و خطای کارمند مسئولیت بانک را در مقابل مشتری بری نمینماید. از جهتی رای تجدیدنظرخواسته با استدلال صحیح و رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر اما مبلغ خواسته نوزده میلیون و سیصد هزار تومان بوده که نوزده میلیون و سیصد هزار ریال قید گردیده که به تجویز ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح آن به 193/000/000 ریال دادنامه معترض عنه تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
فقیه محمدی - غنچه
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت بانک در قبال خسارات وارده به مشتریان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
محدوده مسئولیت بانک نسبت به تخلفات کارمند
مواد 35 قانون پولی و بانکی کشور و محکومیت کیفری کارمند خاطی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مقدمه و استنادات عدم رعایت تشریفات قانونی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مستفاد می گردد بنابراین استدلال
-
رأی
هماستناد
نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور که بیان می نماید هر بانک در مقابل خساراتی
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت بانک در قبال خسارات وارده به مشتریان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
محدوده مسئولیت بانک نسبت به تخلفات کارمند
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بانک ها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات
-
رأی
هماستناد
موجبات اعاده دادرسی کیفری
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
مسئـولیـت مـدنـی بانـک در جبـران خسـارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمندان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور که بیان می نماید هر بانک در مقابل خساراتی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری
ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 18/04/51 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مستفاد می گردد بنابراین استدلال
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای صدور سفته بدون تعیین متعهدله (2)-مبداء محاسبه خسارت تأخیرتادیه در سفته
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تای
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه خلاصه متن: در تاریخ 18 اسفند
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط وکیل فاقد اختیار
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است فرجام خواهی از رای از الزامات قان
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35
-
رأی
هماستناد
مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه
قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 35
-
رأی
هماستناد
درج شرط داوری در قرارداد از سوی وکیل
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی موید این معنا است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3925 مورخ 1337/01/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیت اثبات عقد وقف با شهادت شهود در قانون مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی از دادنامه صادره از دیوان عالی کشور
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تأسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونی
مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت اختیار در اعتراض به رای و تجدیدنظرخواهی وکیل
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و صرفا وکالت در اعتراض به رای به
-
رأی
هماستناد
واخواهی توسط وکیل تسخیری
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی را دارد عقیده به ابرام دادنامه در مورد قصا
-
رأی
هماستناد
ابلاغ رأی به وکیل فاقد اختیار فرجام خواهی
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار وکیل در وکالتنامه از حیث فرجام خواه
-
رأی
هماستناد
مفهوم عرفی وکالت فروش بلاعزل
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار قابل توکیل نیست و از اعتبار قانونی ب
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل دادگستری
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار فرجامخواهی تلقی نمیشود لذا در وضع م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002523589 مورخ 1403/10/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تقدیم درخواست اعاده دادرسی توسط وکیل
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم تفویض اختیار لازم به وکیل
-
رأی
هماستناد
تعیین وکیل توسط وراث مدیرعامل شرکت
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی حق اعتراض به رای می بایست مورد تصریح واقع
-
رأی
هماستناد
تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35
-
رأی
هماستناد
وکالت در طلاق به استناد ازدواج موقت زوج
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی موثر نیست
-
رأی
هماستناد
مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه
قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 35
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به وکلای دادگستری است از شمول وکا
-
رأی
هماستناد
درج شرط داوری در قرارداد از سوی وکیل
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی موید این معنا است
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای صدور سفته بدون تعیین متعهدله (2)-مبداء محاسبه خسارت تأخیرتادیه در سفته
ماده 35قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تای
-
رأی
هماستناد
تأسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونی
مواد 35و36 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ((وکالت در دادگاه ها شامل تم
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 (( وکالت در دادگاه ها شامل ت
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت نامه درج شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
درخواست اخذ محکومبه با سند عادی
مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی اعطا شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1264 — 1398/10/10
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/924 — 1400/10/18
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالتنامه درج شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/945 — 1400/11/12
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1534 — 1398/09/30
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/548 — 1401/07/02
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/913 — 1401/08/30
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1787 — 1398/11/02
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/548 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی ضرورت ابلاغ به زوج، حضور وی در جلسه دادگاه، امکان اسقاط حق تجدیدنظرخواهی وی و امکان استرداد دادخواست ط
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2256 مورخ 1395/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احضار استفاده کننده از گوشی تلفن همراه مفقودی یا سرقتی به عنوان مطلع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1534 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص طلاق با استفاده از وکالت زوجه از زوج و مسائل مربوط به تجدیدنظر و فرجامخواهی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اظهار «تردید و انکار» نسبت به اسناد عادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/621 مورخ 1403/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/425 مورخ 1403/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1787 مورخ 1398/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دارا بودن وکالت نامه زوجه نسبت به مطلقه نمودن خویش از سوی زوج بصورت بلاعزل و در ضمن عقد خارج لازم و طرح سئوال
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/255 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی در امور کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/90 مورخ 1403/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم ابلاغ اخطاریهها و آرای صادره در خصوص طلاق به زوج در صورت اعطای وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/924 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیارات وکیل تسخیری، همچنین در خصوص حضوری یا غیابی محسوب شدن رای دادگاه در فرض متواری بودن متهم. با اص
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت نامه درج شود
نشستهای قضایی 13
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی ماهوی پرونده های کلاهبرداری رایانه ای
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک ها در قبال اقدامات مجرمانه کارمندان خود
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوج
-
نشست قضایی
هماستناد
جلب شخص ثالث با حق وکالت سابق
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره ای ندارد
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود اختیارات وکلای تسخیری و معاضدتی
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی باید در آن تصریح شده باشد و هر حقی که از ج
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری (تسلیم به رای به وکالت از متهم) در صورت عدم اعطای این اختیار به وکیل
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که در دادرسی کیفری نیز لازم الرعایه می باش
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در اعاده در دادرسی
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مجوز مطالعه و ملاحظه پرونده توسط وکیل
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی به مطالعه پرونده توسط وکیل در امور 14 گانه
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به بازداشت موقت
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته وکالت در دادگاه شامل تمام اخ
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان پذیرش وکالت وکیل درصورت درخواست صدور اجراییه توسط وکیل بدون قید اختیارات وی در مرحله اجرا
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان اعطای وکالت مدنی به اشخاص درخصوص اقرار
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار قابل توکیل نمی باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود وظایف و اختیارات نماینده قضایی
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
اسقاط حق تجدیدنظر و فرجامخواهی
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه وکیل در پرونده وکالت در تجدیدنظر خو
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی انجام بعضی از موارد از قبیل سوگند
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 35 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون مسئولیت مدنی
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر فرض اینکه کارمند بانک دچار اشتباه و بی احتی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 205 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار وکیل بر علیه موکل پذیرفته نیست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 351 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح آن به 193/000/000 ریال دادنامه م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 35 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق زمین و ساختمان
قانون آیین دادرسی مدنی(بالاخص مواد 35
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در اندازه بزرگ
قانون آیین دادرسی مدنی(بالاخص مواد 35
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اساسنامه و امیدنامه نمونه «صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی»
قانون آیین دادرسی مدنی (بالاخص مواد 35
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق زمین و ساختمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی(بالاخص مواد 35
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در اندازه بزرگ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی(بالاخص مواد 35
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اساسنامه و امیدنامه نمونه «صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی» با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی (بالاخص مواد 35
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
مقاله
هماستناد
موضوع سوگند مدیرعامل شرکت در دعوای بر میت
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
