نظر مشورتی 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم ابلاغ اخطاریه‌ها و آرای صادره در خصوص طلاق به زوج در صورت اعطای وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل

استعلام : چنانچه زوج به موجب وكالتنامه رسمي به زوجه وكالت در طرح دعواي طلاق به خواسته صدور حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش اعطا كند و زوجه براي امر دادرسي براي زوج وكيل اختيار كند، آيا اخطاريه‌ها و بويژه اخطاريه ابلاغ آراي صادره بايد به زوج اصالتاً ابلاغ شود؟ توضيح آن‌كه، برخي محاكم خانواده معتقدند حتي در فرضي كه وكيل اختيار شده براي زوج حق تجديد نظرخواهي خود را ساقط كرده است، آراي صادره در خصوص طلاق بايد به زوج ابلاغ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرضي كه زوجه وكالت در مطلقه نمودن خويش را با كليه اختيارات اخذ كرده است، به لحاظ آن‌كه به موجب ماده 33 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، وكيل حاضر در دادگاه بايد داراي شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حيث اصول دادرسي، يك شخص نمي‌تواند هم طرح‌كننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتي‌كه در وكالت‌نامه تنظيمي، وكالت با حق توكيل به غير باشد، زوجه با تفويض وكالت اعطايي از سوي زوج به وكيل دادگستري براي قرار گرفتن در جايگاه خوانده، مي‌تواند دادخواست طلاق تقديم كند. از آن‌جا كه در اين فرض اقدام زوجه براي طلاق از جانب زوج است، زوج اصيل و خواهان در طلاق تلقي مي‌شود و بايد نام و مشخصات وي (زوج) به عنوان خ. د. د. قيد شود؛ اما ب. ت. ب. تفويض وكالت از سوي زوج، لزومي به حضور موكل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفي است و امر ابلاغ به وكيل صورت مي‌گيرد. 2- اولاً، چنانچه زوج به زوجه وكالت رسمي در امر طلاق با حق توكيل به غير و به صورت مطلق اعطاء كرده باشد، از آن‌جايي كه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي‌باشد، نيازي به تصريح اسقاط حق تجديد نظرخواهي در وكالت‌نامه رسمي مزبور نيست و حكم مقرر در ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ناظر بر وكلاي دادگستري است؛ بنابراين، در فرض سؤال كه زوجه براي درخواست گواهي عدم امكان سازش بايد وكالت (م. ا.) به وكيل دادگستري اعطا كند، مي‌تواند به وكيل مزبور وكالت در اسقاط حق تجديد نظرخواهي را نيز اعطا كند و مستفاد از بند يك ماده 35 قانون يادشده اين است كه اسقاط حق تجديد نظرخواهي از سوي وكيل كه داراي وكالت در تجديد نظر مي‌باشد، منوط به تصريح در وكالت‌نامه است. ثانياً، در فرض سؤال كه زوجه به وكيل م. ا. زوج، اسقاط حق تجديد نظرخواهي را اعطا كرده است، ب. ت. ب. آنچه در بند يك آورده شد، لزومي به ابلاغ آراء صادره در خصوص طلاق به زوج نيست و ابلاغ به وكيل واجد آثار قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 موضوع استعلام به ابلاغ اخطاریه‌ها و آرای صادره در دعاوی طلاق مربوط می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که زوج به زوجه وکالت در طرح دعوای طلاق با حق توکیل ب. غ. اعطا کرده باشد. پرسش مطرح این است که آیا آرای صادره باید به زوج به‌طور مستقیم ابلاغ شود یا خیر، ب. ت. ب. نظرات مختلف محاکم خانواده. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر زوجه وکالت مطلق در طلاق با حق توکیل ب. غ. را از زوج دریافت کرده باشد، وکیل حاضر در دادگاه می‌تواند به نمایندگی از زوج اقدام کند و نیازی به حضور و ابلاغ به زوج نیست. همچنین، اگر زوجه حق تجدید نظرخواهی را به وکیل خود تفویض کرده باشد، نیازی به تصریح این حق در وکالت‌نامه نیست و ابلاغ آرای صادره به وکیل به‌عنوان نماینده زوج کافی و دارای آثار قانونی است. این پاسخ بر اساس مواد 33 و 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1401/08/30 شماره نظریه: 7/1401/913 شماره پرونده: 1401-9/1-913 ح 1- در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتی‌که در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل ب. غ. باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند. از آن‌جا که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی می‌شود و باید نام و مشخصات وی (زوج) به عنوان خ. د. د. قید شود؛ اما ب. ت. ب. تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابلاغ به وکیل صورت می‌گیرد. 2- اولاً، چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل ب. غ. و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد، از آن‌جایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در وکالت‌نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر بر وکلای دادگستری است؛ بنابراین، در فرض سوال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (م. ا.) به وکیل دادگستری اعطا کند، می‌تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35 قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدید نظر می‌باشد، منوط به تصریح در وکالت‌نامه است. ثانیاً، در فرض سوال که زوجه به وکیل م. ا. زوج، اسقاط حق تجدید نظرخواهی را اعطا کرده است، ب. ت. ب. آنچه در بند یک آورده شد، لزومی به ابلاغ آراء صادره در خصوص طلاق به زوج نیست و ابلاغ به وکیل واجد آثار قانونی است. -1 در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آنکه به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمیتواند هم طرحکننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتیکه در وکالتنامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل ب. غ. باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، میتواند دادخواست طلاق تقدیم کند. از آنجا که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی میشود و باید نام و مشخصات وی )زوج( به عنوان خ. د. د. قید شود؛ اما ب. ت. ب. تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل )زوج( در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابلاغ به وکیل صورت میگیرد. -2 اولا،ً چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل ب. غ. و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد، از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز میباشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در وکالتنامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 ناظر بر وکلای دادگستری است؛ بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت )م. ا.( به وکیل دادگستری اعطا کند، میتواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35 قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدید نظر میباشد، منوط به تصریح در وکالتنامه است. ثانیا،ً در فرض سؤال که زوجه به وکیل م. ا. زوج، اسقاط حق تجدید نظرخواهی را اعطا کرده است، ب. ت. ب. آنچه در بند یک آورده شد، لزومی به ابلاغ آراء صادره در خصوص طلاق به زوج نیست و ابلاغ به وکیل واجد آثار قانونی است. دکتر …