مسئولیت مدنی کارفرما

مسئولیت مدنی کارفرما خ. م.: در تاریخ 29 تیرماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن، خواهان به دلیل خسارت وارده به خودروی هیوندای خود، که در تعمیرگاه طرف مقابل تعمیر شده بود، مبلغ 400 میلیون ریال را مطالبه نمود. خواهان ادعا کرد که آسیب به خودرو ناشی از اشتباه تعمیرکار بوده است. در مقابل، وکیل طرف مقابل دفاع کرد که خواهان بدون رعایت شرایط تعمیرگاه، خودرو را خارج از ساعات کاری تحت آزمایش قرار داده است. پس از انجام بررسی‌های لازم، دادگاه با استناد به نظریه کارشناسی، مسئولیت را به نسبت 45 درصد برای مدیریت تعمیرگاه و تعمیرکار و 10 درصد برای خواهان تعیین کرد و حکم به پرداخت 40 میلیون تومان خسارت و هزینه دادرسی صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به عدم تطابق دادنامه با مقررات قانونی و عدم مسئولیت خود در جبران خسارت اشاره کرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با رد این ادعا، دادنامه بدوی را تایید و حکم را قطعی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1، 2 و 12 قانون مسئولیت مدنی اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که از اقدامات کارکنانِ شاغلِ در کارگاهی (تعمیرگاه)، خسارتی متوجه دیگری شود، مسئولیتِ جبرانِ خسارت، متوجه کارفرمای کارگاه است نه مالکِ محل کارگاه. رای دادگاه بدوی به تاریخ 18/5/91 آقای ز.ف. د. ب. ط. ف.ه. با وکالت بعدی آقای ع.ت. به خواسته ی مطالبه ی مبلغ چهارصد میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که یک دستگاه اتومبیل هیوندای با مشخصات مندرج در دادخواست تقدیمی را جهت تعمیر به تعمیرگاه تحت مدیریت خانم ه. قرار داده لیکن پس از انجام تعمیرات و طی آزمایش موتور مشخص گردید به علت اشتباه در عملکرد تعمیرکار خودروی مذکور دچار خسارت و آسیب از ناحیه ی سیلندر و سر سیلندر و قسمت های دیگر گردیده و بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را نموده اند. در مقام دفاع وکیل محترم خوانده ضمن تایید ورود خودرو به تعمیرگاه تحت مدیریت موکل علت این اقدام را عدم رعایت تعمیرکار آقای ع.ن. و همچنین خروج اتومبیل به همراه خواهان خارج از ساعات کاری تعمیرگاه با انجام آزمایش با سرعت بالا انجام نموده بر این اساس دعوی مطروحه را متوجه موکل خویش ندانسته اند و در این رابطه با تامین دلیل مربوطه ایراد نموده که دادگاه ب. ت. ب. تقاضای جلب ثالث از ناحیه وکیل محترم وعدم جلب مشارالیه به دادرسی در جهت احراز واقع و کشف حقیقت و خسارت ایجادشده قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر که نظریه کارشناس محترم بدوی موید ورود خسارت به مبلغ چهارصد میلیون ریال و میزان مسئولیت برای مدیریت تعمیرگاه و تعمیرکار هریک به میزان چهل وپنج درصد و مالک خودرو ده درصد اعلام شده که با اعتراض به آن از ناحیه ی وکیل محترم خوانده موضوع به هیات کارشناسی ارجاع که هیات مذکور میزان خسارت تعیین شده را معادل اعلام نظر کارشناس اولیه تعیین لیکن مسئولیت را متوجه مدیریت تعمیرگاه در به کارگیری پرسنل غیر فنی و ناآشنا و سهل انگاری در نظارت از باب مدیریت دانسته ن. ب. ا. لوایح لایحه ی وکیل محترم خوانده که به دادگاه واصل شده است خدشه ای بر نظر کارشناس وارد نمی‌نماید و کارشناسان مذکور تایید میزان خسارت ارزیابی شده توسط کارشناس اولیه مسئولیت را متوجه مدیریت تعمیرگاه دانسته اند دادگاه ب. ت. ب. اینکه اساسا توجه و عدم توجه مسئولیت موضوعی است که وابسته به نظر دادگاه م. ب. و اعلام آن از نظریه کارشناسی لزوما دادگاه را مقید به قبول اظهارنظر نمی‌نماید از این حیث ب. ت. ب. اینکه وقتی فردی مکانی را دایر می‌نماید و مسئولیت ورود و خروج و شرایط کار را در مکان مورد تقبل قرار داده و می پذیرد بنابراین اعمال و اقدام های مجموعه تحت نظر منتسب به نامبرده بوده و ازاین جهت رافع مسئولیت وی نخواهد بود و اقدام تعمیرکار به خروج خودرو از تعمیرگاه و تحت آزمایش قرار دادن آن امری فنی است که وابسته به متخصص بوده و صرف حضور خواهان نافی مسئولیت تعمیرگاه و متصدی آن نبوده و نمی‌باشد و از این حیث توجه مسئولیت به خواهان محمل و جایگاه قانونی نداشته و ندارد زیرا این فرد متصدی و مسئول است که می‌بایست با قبول و پذیرش خودرو منطبق بر موازین و متعارف عمل نموده و خودرو را به نحو صحیح و سالم با انجام تعمیرات تحویل متقاضی تعمیر خودرو نماید علاوه بر آن مسئولیت مدیریت تعمیرگاه نافی رجوع وی به واردکننده زیان به میزان مسئولیت نبوده و خواهان دعوی را مقید و محدود به رجوع به تعمیرکار نمی‌نماید زیرا او خودروی خویش را در مکانی تحت مدیریت بانوی خوانده دعوی قرار داده و خروج تعمیرکار از اعمال شرایط قراردادی حاکم بین کارفرما و خویش سلب مسئولیت از کارفرما ننموده و قید این توضیح که اشخاص با ورود به تعمیرگاه با تعمیرکار قرارداد منعقد می نمایند اساسا جایگاهی نداشته و ندارد و از این حیث ب. ت. ب. مواد 1 و 2 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین مبحث تسبیب و ضمان در قانون مجازات اسلامی و لحاظ مواد 331 به بعد قانون مدنی و اصل لزوم و جبران خسارت و قاعده ی تسبیب و لاضرر توجه مسئولیت به خوانده دعوی ثابت و محرز بوده و خواسته خواهان دایر بر الزام تعمیرگاه به تعمیر خودرو ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان از ابتدا خسارت بوده است فاقد جایگاه و محمل قانونی تشخیص زیرا دادگاه مکلف به اظهارنظر در حدود خواسته و با رعایت ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و بدین وصف با استناد به مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان اصل خسارت وارده و مبلغ 13/000/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه ی کارشناسی د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می‌دارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. خانم ف.ه. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ز.ف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00404 مورخ 21/5/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال (معادل چهل میلیون تومان) و بابت خسارت وارده به خودرو ت. ن. خ. از تنوع سواری آیودی با شماره گذر موقت 5531 در اثر تعمیرات ناصحیح خودرو مذکور و ناشی از اشتباه در عملکرد تعمیرکار مربوطه که تحت مدیریت ت. ن. خ. در مرکز تخصصی خودرو تعمیرگاه ف. اشتغال به کار داشته و به عنوان اصل خواسته و با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و کارشناسی اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیل شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: مشارالیها درمجموع اظهارات ابرازی مدعی است که صرفا کارمند تعمیرگاه مذکور بوده و چون جواز کسب به نام مالک تعمیرگاه (آقای م.م.) و تعمیرگاه در اجاره فردی به نام خانم پ.ج. بوده لذا مسئولیتی در جبران خسارت وارده به خودرو یادشده نداشته و این در حالی است که در طول دوره رسیدگی ماضی و حاضر هیچ گونه مستندی از حیث آنکه به عنوان کارگر در تعمیرگاه یادشده مبادرت به انجام وظیفه نموده تقدیم و ارائه نداشته و ارائه برخی لیست های بیمه راجع به کارگران آن مرکز که اثری از هویت وی در آن ها وجود نداشته و قید نام کارفرما با هویت خانم پ.ج. تاثیری در موضوع نداشته زیرا چه بسا مالکیت تعمیرگاه یادشده و حتی جواز کسب آن متعلق به فردی بوده (در مانحن فیه خانم ج.) لیکن مدیریت آن مرکز با فرد ذیربط مستقیم و مربوطه که از آن انتفاع حاصل نموده (در مانحن فیه خانم ف.ه.) قرار داشته باشد و خانم ه. نه تنها دلیلی بر در استخدام قرار داشتن تعمیرگاه یادشده تقدیم نداشته بلکه علی رغم تذکرات این دادگاه نیز عاجز از ارائه مستندی در آن خصوص بوده و اظهار مذکور در حد ادعایی بلادلیل بیش نبوده و بهانه بازنشسته فرهنگی بودن نیز دلیلی بر اثبات ادعای مرقوم نمی‌باشد. ثالثا دادنامه تجدیدنظر خواسته به اتکا نظریات کارشناسی به ویژه هیات سه نفره کارشناسی که مطابق بررسی معموله مدیرت تعمیرگاه یادشده را خانم ه. اعلام داشته اصدار یافته که دلیلی شرعی یا قانونی در عدم پذیرش آن اعلام نشده و مفاد و مودای آن با اوضاع واحوال مسلم قضیه مباینتی نداشته و در سطر پایانی لایحه تجدیدنظر فقط تعیین میزان خسارت وارده را قابل اعتراض اعلام داشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه طاهری - موحدی