مسئولیت نگه‌دارنده اموال توقیف‌شده

رأی دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 30/8/1391 آقای ح.ع. فرزند غ.، 38 ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای ص.ه. متهم است به فک غیرقانونی پلمب انبار محل نگه داری داروهای توقیفی و مداخله در اموال توقیف شده از ناحیه مأمور دولت موضوع شکایت آقای ر.الف. با وکالت آقای ع.الف.، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به گزارش دادیار محترم اجرای احکام به شرح برگ 35 پرونده و اظهارات مطلع و اظهارات غیرموجه متهم و ن. ب. ا. از ناحیه متهم و وکیل ایشان دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیامده است، لذا دادگاه انتساب بزه های مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 543 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و از جهت اتهام دیگر با استناد به ماده 663 قانون مرقوم وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای ص.ه. به وکالت از طرف آقای ح.ع. به طرفیت آقای ر.الف. از دادنامه شماره 01115 مورخ 21/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده. طبق دادنامه مذکور ت. ن. خ. به اتهام فک پلمب و مداخله در اموال توقیف شده به دو فقره 1- چهار ماه حبس 2- شش ماه حبس محکوم شده است. طبق آنچه در پرونده ذکر شده موضوع چنین م. ب.: در دادسرا قرار تأمین خواسته صادر شده از داروهای موجود در محل صورت برداری و به آقای ح.ع. به عنوان امین اموال سپرده شده و پلمب فک و مشغول ادامه کار در آن محل شده. با توجه بـه ورق شمـاره 5 پرونده دستور دادیار محترم این است که با حضور ارزیاب از اموال صورت برداری و ارزیابی و تحویل حافظ اموال داده شود تا نسبت به توقیف و حفظ اموال اقدام شود. در ورق 26 ذکر شده اجناس تحویل آقای ح.ع. با موافقت طرفین قرار گرفت در ورق شماره 27 ذکر شده اجناس صورت برداری شده تحویل اینجانب ح.ع. به عنوان امین اموال گردید. در ورق شماره 34 گزارش پلیس 110 حاکی از آنست که از محل پلمب شده پلمب باز شده و فعالیت می نمایند. در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز وکیل اظهار داشته: موضوع پرونده پلمب نبوده عملاً پلمب صورت نگرفته. که این اظهارات با مندرجات پرونده مقررات مربوط به توقیف اموال به دنبال قرار تأمین خواسته مطابقت دارد. زیرا طبق مواد 80 و 83 قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده میشود در حکم امین است. در این مورد هدف پلمب محل نبوده بلکه توقیف اموال و تعیین امین اموال بوده، گزارش شده محل قرار دادن اموال توقیف شده فک پلمب و محل مورد استفاده مجدد قرار گرفته. آیا نسبت به اموال توقیف شده خیانتی صورت گرفته یا خیر یا به آن توجه نشده یا حیف و میلی صورت نگرفته ولی در جلسه رسیدگی شاکی ادعا نموده محل توقیف اموال به صورت دفتر مورد بهره برداری قرار گرفته و اموال توقیف شده در محل توقیف وجود ندارد. در پاسخ این ادعا وکیل متهم در مورد این عمل دفاعی ننموده و عمل او را توجیه ننموده تا هدف متهم مشخص شود بلکه اظهار داشته: هیچ وقت اموال توقیف شده به موکل تحویل نشده است و هم اکنون نیز موجود م. ب. و هیچ گونه ضرری متوجه شاکی نشده است و موکل مستحفظ تلقی نمی گردد. درحالیکه در اوراق 26 و 27 آقای ح.ع. به عنوان امین اموال ذیل صورتجلسه را امضاء نموده گرچه عمل متهم در کیفرخواست صادره و رأی دادگاه فک پلمپ و مداخله در اموال توقیف شده ذکر شده ولی به نظر این دادگاه همین عمل متهم عنوان جزایی واحد و به عنوان خیانت در امانت دارد که این عنوان با مواد 80 و 83 قانون اجرای احکام مدنی توصیف و عنوان جزایی آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت و مجازات مقرر شده و طبق مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح عنوان جزایی ده ماه حبس تعیین شده، با دو عنوان جزایی به تحمل شش ماه حبس کاهش می یابد و رأی صادره به این کیفیت با اصلاح تأیید می شود. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رفعت ـ بهارشاهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت نگه دارنده اموال توقیف شده موضوع این پرونده، اتهام فک غیرقانونی پلمب انبار داروهای توقیفی و مداخله در اموال توقیف‌شده است که توسط مراجع قضایی مطرح گردیده است. در مرحله بدوی، متهم به چهار ماه حبس تعزیری بر اساس ماده 543 قانون مجازات اسلامی و شش ماه حبس تعزیری بر اساس ماده 663 همان قانون محکوم شد. شاکی با وکیل خود ادعا کرد که متهم به‌طور غیرقانونی اقدام به فک پلمب و استفاده از اموال توقیف‌شده کرده است. دفاعیات متهم و وکیل وی در دادگاه بدوی تاثیری نداشت و دادگاه انتساب بزه‌ها را محرز دانست. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم به عدم تحقق فک پلمب و وجود اموال توقیف‌شده اشاره کرد، اما دادگاه ب. ت. ب. مستندات پرونده و اظهارات شاکی، عمل متهم را به عنوان خیانت در امانت توصیف و بر اساس مواد 80 و 83 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 674 قانون مجازات اسلامی، مجازات او را به ده ماه حبس کاهش داد. در نهایت، رای اولیه با اصلاح تایید گردید و رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطابق قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده می‌شود در حکم امین است. به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 1391/08/30 آقای ح.ع. فرزند غ.، 38 ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای ص.ه. متهم است به فک غیرقانونی پلمب انبار محل نگه داری داروهای توقیفی و مداخله در اموال توقیف شده از ناحیه مامور دولت موضوع شکایت آقای ر.الف. با وکالت آقای ع.الف.، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به گزارش دادیار محترم اجرای احکام به شرح برگ 35 پرونده و اظهارات مطلع و اظهارات غیرموجه متهم و ن. ب. ا. از ناحیه متهم و وکیل ایشان دفاع موثر و موجهی به عمل نیامده است، لذا دادگاه انتساب بزه های مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 543 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و از جهت اتهام دیگر با استناد به ماده 663 قانون مرقوم وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد، رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای ص.ه. به وکالت از طرف آقای ح.ع. به طرفیت آقای ر.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 21/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده. طبق دادنامه مذکور ت. ن. خ. به اتهام فک پلمب و مداخله در اموال توقیف شده به دو فقره 1 - چهار ماه حبس 2 - شش ماه حبس محکوم شده است. طبق آنچه در پرونده ذکر شده موضوع چنین م. ب.: در دادسرا قرار تامین خواسته صادر شده از داروهای موجود در محل صورت برداری و به آقای ح.ع. به عنوان امین اموال سپرده شده و پلمب فک و مشغول ادامه کار در آن محل شده. ب. ت. ب. ورق شماره 5 پرونده دستور دادیار محترم این است که با حضور ارزیاب از اموال صورت برداری و ارزیابی و تحویل حافظ اموال داده شود تا نسبت به توقیف و حفظ اموال اقدام شود. در ورق 26 ذکر شده اجناس تحویل آقای ح.ع. با موافقت طرفین قرار گرفت در ورق شماره 27 ذکر شده اجناس صورت برداری شده تحویل اینجانب ح.ع. به عنوان امین اموال گردید. در ورق شماره 34 گزارش پلیس 110 حاکی از آنست که از محل پلمب شده پلمب باز شده و فعالیت می نمایند. در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز وکیل اظهار داشته: موضوع پرونده پلمب نبوده عملا پلمب صورت نگرفته. که این اظهارات با مندرجات پرونده مقررات مربوط به توقیف اموال به دنبال قرار تامین خواسته مطابقت دارد. زیرا طبق مواد 80 و 83 قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده میشود در حکم امین است. در این مورد هدف پلمب محل نبوده بلکه توقیف اموال و تعیین امین اموال بوده، گزارش شده محل قرار دادن اموال توقیف شده فک پلمب و محل مورد استفاده مجدد قرار گرفته. آیا نسبت به اموال توقیف شده خیانتی صورت گرفته یا خیر یا به آن توجه نشده یا حیف و میلی صورت نگرفته ولی در جلسه رسیدگی شاکی ادعا نموده محل توقیف اموال به صورت دفتر مورد بهره برداری قرار گرفته و اموال توقیف شده در محل توقیف وجود ندارد. در پاسخ این ادعا وکیل متهم در مورد این عمل دفاعی ننموده و عمل او را توجیه ننموده تا هدف متهم مشخص شود بلکه اظهار داشته: هیچ وقت اموال توقیف شده به موکل تحویل نشده است و هم اکنون نیز موجود م. ب. و هیچ گونه ضرری متوجه شاکی نشده است و موکل مستحفظ تلقی نمی گردد. درحالی که در اوراق 26 و 27 آقای ح.ع. به عنوان امین اموال ذیل صورتجلسه را امضا نموده گرچه عمل متهم در کیفرخواست صادره و رای دادگاه فک پلمپ و مداخله در اموال توقیف شده ذکر شده ولی به نظر این دادگاه همین عمل متهم عنوان جزایی واحد و به عنوان خیانت در امانت دارد که این عنوان با مواد 80 و 83 قانون اجرای احکام مدنی توصیف و عنوان جزایی آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت و مجازات مقرر شده و طبق مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاح عنوان جزایی ده ماه حبس تعیین شده، با دو عنوان جزایی به تحمل شش ماه حبس کاهش می یابد و رای صادره به این کیفیت با اصلاح تایید می‌شود. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران