مشکلات اتحادیه صنفی

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /0200190 شماره دادنامه سیلور: 140331390001893757 تاریخ: 1403/08/08 * شـاکــی : اتحادیه صنف مشاورین املاک، خودرو موسسات اتومبیل کرایه میبد *طرف شکایت : وزارت صمت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد 5 و 8 و 12 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی املاک و نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و قراردادهای تیپ ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت صمت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو ماده 5- مشاور مسیول حسن اداره امور، حفظ و نگهداری دفاتر، اوراق، اسناد، مدارک و مهر مربوطه م. ب.. ماده 8- مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین و تایید گردیده، تنظیم نماید. ماده 12- قراردادها باید خوانا، بدون قلم خوردگی، با جوهرثابت و در چارچوب طرح قرارداد تیپ اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد، و ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت تنظیم گردد. نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و قراردادهای تیپ ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان یزد موضوع: مشکلات اتحادیه صنفی ضمن ارسال تصویر شکواییه آقای … مثبوت به شماره 11142573 مورخ 1401/10/11 مبنی بر گنجاندن شرط الزامی داوری در مبایعه نامه های الگو از سوی اتحادیه صنف مشاورین املاک میبد، به اطلاع می رساند: 1- مطابق مواد (8)، (12) و (15) دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مورخ 1384/4/15، تنظیم قراردادهای فیمابین متعاملین از سوی مشاورین املاک اعم از بیع، اجاره و ... می بایست مطابق الگوی اعلامی صورت پذیرد و از تنظیم قرارداد مخالف با قوانین و نظامات دولتی خودداری نمایند. 2- بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع عام تظلم خواهی افراد و رسیدگی به شکایات، مراجع دادگستری است. بنابراین هرگونه ایجاد تکلیف برای اشخاص به پذیرش فرآیند داوری در این خصوص، نیازمند تصریح قانونگذار م. ب. و کمسیون های نظارت و اتحادیه های صنفی، فاقد هرگونه صلاحیت در ورود به توافقات متعاملین به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق الحاق بند به قراردادها و الزام به پذیرش آن توسط اشخاص برای حل و فصل اختلافات می باشند. همچنین تعیین داور نیز تابع اراداه طرفین بوده و متعاملین می توانند نسبت به انتخاب هر شخص به عنوان داور ب. ر. م. مربوط به آن اقدام نمایند. 3- بر اساس مفاد تبصره (1) ماده (21) قانون نظام صنفی، اتحادیه ها دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی می باشند و منابع مالی این تشکل های صنفی در ماده (31) همان قانون احصاء شده است و کسب درآمد ب. غ. این موارد نیاز به تصریح قانونگذار دارد. به همین دلیل ایجاد منبع درآمد مالی خارج از حدود اموارد احصایی (صرف نظر از فقدان صلاحیت ارجاع داوری اجباری به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه، مطابق ماده (5) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) بند «ط» ماده (30) قانون نظام صنفی) فاقد مبنا م. ب.. از طرفی اقدام بلاوجه اتحادیه صنف مزبور از حیث پلمپ واحدهای صنفی که در تنظیم قرارداد از الگوی مذکور تبعیت نمی نمایند. خلاف قانون و مقررات نظام صنفی م. ب.. علی ایحال، به منظور صیانت از حقوق افراد و اجرای قوانین و مقررات جاری کشور، خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی، اقدام قانونی معمول و نتیجه را منعکس نمایند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با آزادی قراردادی و اصول 9 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی و ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 17 و 31 قانون نظام صنفی * خلاصه مدافعات طرف شکایت : از سوی طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است. پرونده‌ ‌ کلاسه هـ ت/ 0200190 ( 0200771) به خواسته ابطال مواد 5، 8 و 12 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی املاک و نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و قراردادهای تیپ ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت ، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد 5، 8 و 12 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی املاک و نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و قراردادهای تیپ ابلاغی ، ب. ت. ب. اینکه مقررات مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده و مغایرتی با موازین قانونی مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی ‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری