مصادیق اماکن تجاری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی واخواهی ع الف. به‌عنوان وکیل ش.ج و... نسبت به دادنامه شماره458 مورخه 1385/4/31 صادره از این شعبه به‌طرفیت س. دادگاه نظر به محتویات پرونده و ن. ب. ا. به‌موجب دادنامه فوق‌الذکرکه موضوع خواسته اداره واخوانده بود و رأی به ابطال عملیات اجراییه اداره اول و دوم اجرای اسناد رسمی صادر شده است و علت و مبنای وا خ. ه. و وکیل آن‌ها این است که در پرونده موضوع ادعای واخوانده در اداره ثبت به‌موجب قانون مراتب عدم پرداخت اجاره‌بها از ناحیه آن اداره به واخوانده ابلاغ شده و آن اداره به‌عنوان قائم‌مقام منافع مستأجر در فرجه قانونی اقدام به پرداخت اجاره‌بها ننموده است و توجها به مفاد صورت‌جلسه مورخه1392/7/23 که نهایتاً اداره وا خ. ا. د. این ابلاغ به‌موجب قانون به شخص ذی سمت بر اساس ماده 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی صورت نگرفته و با بررسی پرونده اجرای ثبت که ابلاغ به شخصی به نام آقای ف. که خود را مسئول اداره حقوقی معرفی کرده در تاریخ 1379/8/16 صورت گرفته که به نظر ابلاغ بر این اساس وفق مقررات و ضوابط آیین دادرسی مدنی صورت گرفته و احراز صحیح و قانونی بودن ابلاغ می‌بایست از طریق اداره ثبت صورت می‌گرفت و نمی‌توان به یک اقدام نادرست ترتیب اثر داد. لذا خ. ه. دلیل و مدرکی که موجبات تزلزل و نقض دادنامه فوق‌الذکر را فراهم کند ارائه ننموده‌اند. لذا دادگاه ضمن رد واخواهی صورت گرفته دادنامه فوق‌الذکر را عیناً تأیید و استوار اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه٧ دادگاه عمومی حقوقی تهران هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ج. و ... با وکالت آقای ع.الف. بطرفیت س. نسبت به دادنامه شماره920828 مورخ 1392/8/12 صادره شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره 458 مورخ 1385/4/31 همان دادگاه صادر و به ‌موجب آن با رد واخواهی تجدیدنظر خ. ه. بر حکم به ابطال عملیات اجرایی اداره اول و دوم اجرای اسناد رسمی در پرونده کلاسه ش/2-872 و همچنین ابطال قرارداد عادی اجاره مورخ1383/4/1 و اعاده وضع و تخلیه و تحویل ملک موضوع پرونده به س. ابرام شده، نتیجتاً غیر وارد و حکم تجدیدنظر خواسته درخور تأیید است. توضیح اینکه س. طی د. ب. ط. نامبردگان و عده‌ای دیگر نوشته است طبق دادنامه شماره 29318 مورخ 1372/7/24 شعبه سوم دادگاه انقلاب اموال د.س. و 100% سهام شرکت ف. با مسئولیت محدود ازجمله منافع مورد اجاره سند رسمی شماره 58873-1350/8/30 دفترخانه شماره ... جزء پلاک .../... بخش سه تهران به نفع س. مسترد شده است. برابر تقاضای مورث تجدیدنظر خ. ه. و به لحاظ عدم پرداخت اجاره طبق پرونده کلاسه 30/1- 8471 اداره اول اجرای اسناد رسمی ملک تخلیه و تحویل آن‌ها شده و متعاقباً منافع آن طی اجاره‌نامه عادی 1383/4/1 به آقای س.م. واگذار شده ب. ت. ب. اینکه س. قائم‌مقام مستأجر و از اقدامات مالکین بی‌اطلاع بوده و اوراق اجرایی فوق به س. ابلاغ نشده و بعلاوه حاضر به پرداخت اجور معوقه م. ب. و مضافاً مستأجر (د.س.) در 1368/1/30 وفق دستور دادستان انقلاب ممنوع المعامله گردیده، لذا اخطارها و اجرائیه بعد از تاریخ مذکور به جهت عدم اهلیت و سمت ایشان در مورد اجاره فاقد وجاهت و باطل است و اقدام تجدیدنظر خ. ه. پس از مصادره اموال مستأجر به نفع س. صورت گرفته و بعلاوه ادعای مورث خواندگان راجع به منافع ملک مورد دعوی مردود اعلام و قطعی شده و درصورتی‌که آنان مدعی حقی هستند باید طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دادگاه انقلاب مطرح کنند. شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه غیابی فوق الاشاره به شرح موضوع خواسته حکم و واخواهی تجدیدنظر خواندگان را نیز رد نموده است که مورد تجدیدنظرخواهی واقع‌شده است. عمده مطلب وکیل تجدیدنظر خ. ه. این است که اجرائیه بر اساس سند رسمی صحیح و قانونی صادر و به متعهد آن یعنی شرکت مذکور ابلاغ ومضافاٌ به س. نیز ابلاغ و سپس با اجرای مفاد آن وفق مقررات، توسط مالکین به اجاره دیگری داده‌شده است و س. قائم‌مقام مستأجر یعنی شرکت نبوده بلکه مالک شرکت بوده، به علاوه محل مورد اجاره جهت استفاده به‌عنوان دفتر شرکت اجاره داده شده که ب. ت. ب. نوع استفاده از آن در حکم اماکن مسکونی و از مصادیق بارز تبصره2 ماده14 قانون روابط موجرومستأجرمصوب1356 بوده و لذا قائل شدن حق کسب و پیشه نسبت به آن واجد اشکال حقوقی و قضائی است. ولیکن مراتب مردود است به اینکه اولاً، ب. ت. ب. نوع فعالیت شرکت و به‌عبارت‌دیگر تجاری بودن شرکت و اینکه محل را برای اداره امور شرکت اجاره کرده است، محل از مصادیق اماکن تجاری محسوب است. ثانیاً، ادعای س. مبنی بر بطلان قرارداد اجاره نیست، بلکه س. بر مبنای اعتبار قرارداد اجاره به طرح دعوی مبادرت و مدعی است چون‌که مالکیت شرکت به وی منتقل ‌شده ابلاغ اوراق به وی فاقد مبنای حقوقی بوده است که این استدلال موجه م. ب. و از طرفی ابلاغ به نماینده حقوقی س. از مصادیق ابلاغ معتبر و قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی نیست. فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منطبق نیست. مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حاجی‌حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی