مصادیق تعمیرات جزئی در عین مستأجره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقایان 1-م.ق. فرزند ق. 2-ح.پ. فرزند ع. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ج.م. با وکالت آقای ….ک. به خواسته تجویز و اجازه تعمیرات در عین مستأجره یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... با احتساب خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان‬ها بیان داشته خوانده مالک ملک فوق ‬الذکر بوده که به‬ موجب توافقنامه مورخ 1391/4/26 منافع شش‬دانگ ملک مذکور و سرقفلی آن به خواهان‬ها برای هر یک سه‬دانگ منتقل شده است که به‬ موجب احکام قطعی دادگاه تأیید شده است و به جهت اینکه ملک مذکور برای شغل داروخانه توافق شده و با وصف مذکور جهت داروخانه قابل استفاده نیست و نیاز به تعمیر جهت استفاده شغل داروخانه دارد بنابراین تقاضای محکومیت خ. ب. ش. فوق را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله نظر کارشناس که تصریح داشته (محل مورد دعوا فاقد شرایط بهداشتی لازم در زمینه دکوراسیون و تهویه بوده و نیازمند بهسازی و اصلاح دکوراسیون و شرایط بهداشتی کنونی و ایجاد تهویه مناسب م. ب..) که پس از ابلاغ نظر کارشناسی به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون بوده و ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل و دفاعی از سوی خوانده و وکیل وی که بطلان دعوی خواهان‬ها را اثبات نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان‬ها را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 20 الی 22 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حکم به تجویز تعمیرات برابر نظر کارشناس در عین مستأجره یک باب مغازه به پلاک ثبتی 45/2009 و 44 واقع در بخش 11 تهران جهت انتفاع در خصوص داروخانه، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 126/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 300/000 ریال بابت حق‬الوکاله وکیل د. ح. خ.‬ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نجفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 585-1393/5/5 صادره ازشعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم به تجویز تعمیرات در عین مستأجره و محکومیت موجر به پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد. زیرا مطابق مقررات ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 تعمیرات اساسی و کلی مورد اجاره بر عهده موجر می‬باشد و تعمیرات جزئی و تزئینی و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد بر عهده مستأجر می‬باشد در مانحن ‬فیه ب. ت. ب. نظریه کارشناسی مأخوذه به توسط محکمه بدوی، آنچه کارشناس در نظریه خویش آورده در ردیف تعمیرات اساسی و کلی نمی‬ باشد و تعمیرات جزئی هست که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره می‬ باشدکه مخارج و انجام آن به دستور ماده 20 قانون مرقوم بر عهده مستأجر خواهد بود. در پرونده دلیلی بر ممانعت موجر نیز ابراز نگردیده و با لحاظ مجوز قانونی مذکور و عدم ابراز دلیل یا مدرکی که ممانعت موجر را اثبات نماید، اقامه دعوا برای تجویز تعمیرات جزئی موصوف مبنای حقوقی و قانونی ندارد. به‬ علاوه محکومیت موجر به پرداخت خسارت دادرسی نیز فاقد توجیه قانونی بوده، دادگاه دعوای خواهان را قابل طرح و استماع نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی – کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مصادیق تعمیرات جزئی در عین مستأجره در تاریخ 5 آبان 1393، دادگاه بدوی به درخواست گروهی از متقاضیان برای صدور اجازه انجام تعمیرات در یک مغازه رسیدگی نمود. متقاضیان ادعا کردند که مالک ملک بوده و بر اساس توافقی، منافع آن به آنان منتقل شده است. به دلیل عدم قابلیت استفاده از ملک به عنوان داروخانه، درخواست انجام تعمیرات لازم مطرح گردید. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناس و مواد 20 الی 22 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، دعوی متقاضیان را تایید کرده و طرف مقابل را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد دادنامه بدوی اعلام کرد که تعمیرات درخواست شده از نوع جزئی بوده و بر اساس ماده 20 قانون مذکور، مسئولیت آن بر عهده مستاجر است. همچنین، عدم وجود دلیلی مبنی بر ممانعت مالک از انجام تعمیرات، منجر به رد دعوای متقاضیان گردید. بدین ترتیب، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوای متقاضیان را صادر و این رای را به عنوان رای قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر عین مستاجره داروخانه باشد، به سازی و اصلاح دکوراسیون و شرایط بهداشتی و ایجاد تهویه از مصادیق تعمیرات جزیی و مخارج آن بر عهده مستاجر است نه موجر. در خصوص دادخواست آقایان 1 - م.ق. فرزند ق. 2 - ح.پ. فرزند ع. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ج.م. با وکالت آقای ….ک. به خواسته تجویز و اجازه تعمیرات در عین مستاجره یک باب مغازه به پلاک ثبتی... با احتساب خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خ. ه. بیان داشته خوانده مالک ملک فوق ‌الذکر بوده که به‌ موجب توافقنامه مورخ 1391/04/26 منافع شش‌دانگ ملک مذکور و سرقفلی آن به خ. ه. برای هر یک سه‌دانگ منتقل شده است که به‌ موجب احکام قطعی دادگاه تایید شده است و به جهت اینکه ملک مذکور برای شغل داروخانه توافق شده و با وصف مذکور جهت داروخانه قابل استفاده نیست و نیاز به تعمیر جهت استفاده شغل داروخانه دارد بنابراین تقاضای محکومیت خ. ب. ش. فوق را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله نظر کارشناس که تصریح داشته (محل مورد دعوا فاقد شرایط بهداشتی لازم در زمینه دکوراسیون و تهویه بوده و نیازمند بهسازی و اصلاح دکوراسیون و شرایط بهداشتی کنونی و ایجاد تهویه مناسب م. ب..) که پس از ابلاغ نظر کارشناسی به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون بوده و ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل و دفاعی از سوی خوانده و وکیل وی که بطلان دعوی خ. ه. را اثبات نماید بنابراین دادگاه دعوی خ. ه. را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 20 الی 22 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم به تجویز تعمیرات برابر نظر کارشناس در عین مستاجره یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- و 44 واقع در بخش --- تهران جهت انتفاع در خصوص داروخانه، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 126/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 300/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نجفی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 585 - 1393/05/05 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم به تجویز تعمیرات در عین مستاجره و محکومیت موجر به پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد. زیرا مطابق مقررات ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 تعمیرات اساسی و کلی مورد اجاره بر عهده موجر م. ب. و تعمیرات جزئی و تزئینی و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد بر عهده مستاجر م. ب. در مانحن ‌فیه ب. ت. ب. نظریه کارشناسی ماخوذه به توسط محکمه بدوی، آنچه کارشناس در نظریه خویش آورده در ردیف تعمیرات اساسی و کلی نمی‌ باشد و تعمیرات جزئی هست که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره می‌ باشدکه مخارج و انجام آن به دستور ماده 20 قانون مرقوم بر عهده مستاجر خواهد بود. در پرونده دلیلی بر ممانعت موجر نیز ابراز نگردیده و با لحاظ مجوز قانونی مذکور و عدم ابراز دلیل یا مدرکی که ممانعت موجر را اثبات نماید، اقامه دعوا برای تجویز تعمیرات جزئی موصوف مبنای حقوقی و قانونی ندارد. به‌ علاوه محکومیت موجر به پرداخت خسارت دادرسی نیز فاقد توجیه قانونی بوده، دادگاه دعوای خواهان را قابل طرح و استماع نمی‌داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران