مصداق بزه اختلاس

مصداق بزه اختلاس خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت یک بانک علیه یکی از کارمندانش به اتهام اختلاس توام با جعل است. در مرحله نخست، دادگاه با استناد به اصل برائت و عدم حضور شاکی و عدم ارائه ادله کافی، متهم را تبرئه کرد. شاکی به این حکم اعتراض نمود و در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و اقرار متهم به ارتکاب فعل مجرمانه، اتهام اختلاس به مبلغ 590 میلیون ریال را محرز تشخیص داد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند «پ» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 1,180,000,000 ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرد. ب. ت. ب. اینکه متهم تمامی وجوه اختلاس شده را مسترد کرده است، اجرای حبس به مدت سه سال معلق و از پرداخت قسمتی از جزای نقدی معاف گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برداشت و تصاحب چک های سپرده شده به بانک جهت وصول توسط کارمند بانک، مصداق بزه اختلاس است. رای دادگاه بدوی در خصوص اعلام شکایت اداره کل حقوقی بانک سپه علیه آقای م. س. دائر بر اختلاس توام با جعل، ن. ب. ا. شاکی علی رغم ابلاغ اخطاریه جهت اخذ توضیح و ارائه دلیل درشعبه حاضر نگردیده و عذر موجهی نیز اعلام نداشته است لذا ب. ت. ب. عدم کفایت ادله و هم چنین رعایت حاکمیت اصل برائت دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه بااستنادبه اصل 37 قانون اساسی و ماده 374 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری تلقی وظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس دادگاه عمومی بخش خاورانغلامرضا رضائی راد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک سپه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 06 . 10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی بخش خاوران که طی آن متهم ت. ن. خ. آقای م. س. کارمند بانک سپه شعبه شهرک صنعتی خاوران از اتهام اختلاس توام با جعل مبلغ پانصد و نود میلیون ریال از وجوه بانک سپه برائت حاصل کرده، وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه متهم ت. ن. خ. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده که وجوه و اموال و اسناد وسیله پرداخت متعلق به بانک سپه به طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر اقتضای وظیفه اداری به وی سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از آنها را بر عهده داشته است و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و با برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی، ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات، با انجام عملیات منفی بانکی بعضا به همراه قلب متقلبانه حقیقت از طریق تنظیم اسناد غیرواقعی و مجعول در حساب مشتریان چک های واگذاری به بانک جهت وصول در ده مورد جمعا مبلغ پانصد و نود میلیون ریال مربوط به آقایان: 1 - م.ع. (به مبلغ ده میلیون ریال) 2 - ب.پ.(مبلغ ده میلیون ریال) 3 - الف.پ. (در یک نوبت مبلغ یکصد میلیون ریال و در نوبت دیگر مبلغ یکصد میلیون ریال) 4 - م.ت. (مبلغ یکصد میلیون ریال) 5 - و.پ. (در یک نوبت مبلغ یکصد میلیون ریال و در نوبت دیگر بیست میلیون ریال) 6 - ح.ر. (مبلغ یکصد میلیون ریال) 7 - ح.الف. (مبلغ بیست میلیون ریال) 8 - الف.م. (مبلغ سی میلیون ریال) از تاریخ 1393 . 10 . 29 لغایت 1393 . 11 . 30 برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از زمره شرایط تحقق این جرم است به نظر می‌رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می‌گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم م. ب.. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به موسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آنهم حسب وظیفه مورد توجه م. ب. چه واقعی و چه حکمی باشد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چارچوب مقررات حقوقی اداری است. افزون بر اینکه متهم ت. ن. خ. در جلسه دادگاه ضمن پذیرش این فعل و انفعالات به رفتار مجرمانه خود اذعان و اقرار و تمامی وجوه مورد اختلاس د. ح. بانک مسترد داشته است. علی ایحال دادگاه با تدقیق نظر در دلایل و مستندات پرونده و با امعان نظر در مراتب مسطوره ارتکاب بزه اختلاس توام با جعل مبلغ پانصد و نود میلیون ریال از ناحیه متهم فوق التوصیف را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار و مخدوش دانسته و مستندا به بند «پ»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن را نقض و با استناد به تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 متهم ت. ن. خ. آقای م. س. را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر وجه مورد اختلاس د. ح. دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌نماید. النهایه از آنجا که برابر مفاد شکواییه تقدیمی بانک سپه به شماره 1 . 94 . 95772 مورخ 1394 . 03 . 19 متهم ت. ن. خ. تمام وجه مورد اختلاس را د. ح. بانک سپه مسترد کرده است، بدین لحاظ دادگاه با استناد به تبصره 3 از ماده 5 قانون اخیرالذکر اجرای مجازات حبس مقرر در رای معترض عنه (هفت سال) را با رعایت صدر ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت سه سال معلق و مشارالیه از پرداخت قسمتی از جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال معاف می کند. بدیهی است مجازات پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال د. ح. دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی به قوت خود باقی است. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی