مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام م.ه. با وکالت خانم ز.م. دائر بر ترک انفاق و معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ص.خ. با وکالت خانم ن.م. ب. ت. ب. محتوای اوراق پرونده، ن. ب. ا. تحقق بزه ترک انفاق مستلزم احراز تمکین زوجه م. ب. که در ما نحن فیه متهم دفاعاً اظهار داشته شاکی از وی تمکین نداشته است و اجازه ورود وی به منزل مشترک را نمی دهد. در این خصوص دادگاه دلیل متقنی که احراز صحت ادعای شاکی دائر بر تمکین و رد دفاعیات متهم به دست نیاورده و در مورد اتهام انتقال اموال و معامله به قصد فرار از دین ن. ب. ا. موضوع معامله و اموال انتقال یافته یکدستگاه اتومبیل با پلاک .... و ملک با شماره ثبتی ... بوده است. دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و اوصاف ملک موضوع انتقال و شئون عرفی متهم اموال موصوف را جزء مستثنیات دین تشخیص می دهد، لذا انتقال آن نمی تواند مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین باشد. با این مقدمات به دادگاه با استصحاب اصل برائت مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم از ارتکاب بزه های انتسابی صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای محترم تجدید نظر استان است. رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین -محمد عبدالهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص.خ. نسبت به دادنامه شماره 380 مورخ 1394/4/14 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری2 حوزه قضایی و. مبنی بر صدور رای بر برائت آقای م.ه. از اتهامات ترک انفاق و معامله به قصد فرار از دین صادر نموده است. صرف نظر از اینکه شاکی خصوصی بصورت محضری رضایت منجز خود را اعلام نموده و ب. ت. ب. محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی ن. ب. ا. دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است، د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است. لذا ب. ت. ب. مفهوم بند ث ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تائید می گردد این رای قطعی است. شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حسن اسماعیل نژاد - محمدکریم ایرانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 6 مرداد 1394، دادگاه بدوی به شکایت فردی علیه دو متهم به اتهام انتقال مال به منظور فرار از دین رسید. شاکی ادعا نمود که یکی از متهمان بر اساس یک حکم قطعی مکلف به پرداخت بدهی بوده، اما به منظور فرار از دین، خودروی خ. ر. ب. فرزندش منتقل کرده است. پس از بررسی مدارک و مستندات، دادگاه بدوی اعلام کرد که خودروی مذکور به عنوان مستثنیات دین شناخته شده و شاکی حقی بر آن ندارد. لذا، با استناد به ماده 120 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی، حکم بر برائت متهمان صادر گردید. این حکم به مدت بیست روز قابل اعتراض بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، اعتراض شاکی به برائت متهمان رد شد؛ زیرا انتقال خودرو به فرزند متهم اول با دستور قضایی و به عنوان مستثنیات دین صورت گرفته بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی، حکم بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که هیچ‌یک از موارد تجدیدنظرخواهی مندرج در قانون مصوب 1392 محقق نشده است. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتقال مستثنیات دین توسط مدیون مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین نیست. در خصوص شکایت آقای غ.د. ت.ص. علیه: 1 - خانم ف. ف. - 2 - وآقای ع. ب. دائربرمعامله به قصدفرارازدین بدین شرح که شاکی مدعی گردیده خانم ف. ف. که براساس دادنامه قطعی محکمه حقوقی، محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ دومیلیارد وششصدوشصت میلیون ریال راجع به اصل بدهی گردیده لیکن موخربرصدور حکم قطعی واجراییه یک دستگاه خودروی سواری متعلق به خ. ر. ب. فرزندصغیرش منتقل وهمسرسابقشمتهم ردیف- 2 - به عنوان ولی قهری معامله راقبول نموده است، این دادگاه بابررسی اوراق پرونده حاضرواستماع اظهارات وملاحظه لوایح شاکی و متهم ردیف دوکه حکایت ازاین دارد که خودروی مذکور ازسوی دادگاه حقوقی درزمره مستثنیات دین قرارگرفته وگواهی واحداجرای احکام شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مندرج درصفحه 101 پرونده موید این امراست وبناعلی هذا شاکی حقی برخودروی متنازع فیه نداشته تابراثرمعامله متهم ردیف اول، آن حق درمعرض تضییع قرارگیرد، وشاکی ذینفع وذیحق درشکایت معامله به قصدفرارازدین محسوب شود، وحتی برفرض قصد متهم درمعامله باقصد فرارازدین شاکی ذینفع درطرح شکایت نبوده وبرفرض عدم انتقال مالکیت خودرونیز حقی برخودرونداشته است ودرمقابل اقدام متهم علیه خود تلقی می‌شودچراکه شاکی قادر به توقیف ثمن احتمالی خودرو بوده اما حقی براصل خودرونداشته است وعلاوه براین احراز عنصرمعنوی وسوء نیت متهمین درمعامله ب. ت. ب. نامه رفع توقیف دادگاه ونیزنحوه انتقال متعذراست،بنابراستدلالات مذکورمستندا به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وبندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری حکم بربرائت متهم ها ازاتهام انتسابی راصادر و اعلام می‌نماید،حکم صادرحضوری وظرف بیست روزقابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای د. ت.ص. به طرفیت خانم ف. ف. واقای ع. ب. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن برائت تجدیدنظرخواندگان از اتهام انتقال مال خود به دیگری به منظور فرار از دین وتعهد مالی است درمجموع وارد نیست زیرا انتقال خودروی ازناحیه خانم ف. ف. به فرزندش در پی دستور رئیس محترم اجرای احکام شعبه --- دادگاه عمومی تهران به بازپرس محترم شعبه --- ناحیه 4 تهران بوده است که باصراحت اعلام شده که خودروی......جز مستثنیات دین بوده است وخودرو مذکور آزاد ودراختیار خانم ف. ف. قرار گیرد صفحه 101 پرونده ونامبرده نیز اتومبیل مذکور را منتقل به فرزندش که تحت قیومیت اقای ع. ب. بوده است میکند واقای ع. ب. نیز این انتقال را تنفیذ میکند بنابراین درپی این تصمیم قضایی سونیتی حاصل نیست ورکن مادی بزه بیان شده مخدوش است واستدلال دادگاه محترم نخستین درتبرئه موجه ومستدل است واعتراض ت. ن. خ. هیچ یک از موارد مندرج در ماده 434 ازقانون آیین دادرسی مصوب 1392 نیست ودادگاه به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبرده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائیدمی‌نماید واین رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی در تاریخ 28 مهر 1394، دادگاه بدوی به اتهام ترک انفاق و معامله به قصد فرار از دین رسیدگی کرد. شاکی ادعای تمکین زوجه را مطرح نمود، اما متهم به عدم اجازه ورود به منزل مشترک از سوی شاکی اشاره کرد. دادگاه پس از بررسی ادله ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که شاکی نتوانسته است دلیل قانع‌کننده‌ای برای اثبات تمکین ارائه دهد و همچنین انتقال یک دستگاه اتومبیل و ملکی که به عنوان مستثنیات دین شناخته شده بود، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی، حکم بر برائت متهم صادر گردید. این رای حضوری بوده و ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، شاکی نسبت به دادنامه برائت اعتراض کرد، اما ب. ت. ب. اعلام رضایت محضری و عدم ارائه مستندات کافی برای نقض دادنامه، شعبه تجدیدنظر اعتراض را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28 رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین -محمد عبدالهی در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/14 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 حوزه قضایی و. مبنی بر صدور رای بر برائت آقای م.ه. از اتهامات ترک انفاق و معامله به قصد فرار از دین صادر نموده است. صرف نظر از اینکه شاکی خصوصی به صورت محضری رضایت منجز خود را اعلام نموده و ب. ت. ب. محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی ن. ب. ا. دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است، د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است. لذا ب. ت. ب. مفهوم بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار