Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مصداق تخلف از شرط صفت خ. م.: در تاریخ 16 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی ی. ا. ط. با موضوع مطالبه خسارت ناشی از تخلف از شرایط قراردادی و خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی به مبلغ 187,370,000 ریال رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده از به کارگیری مصالح توافق شده در قرارداد خودداری کرده و از مصالح نامرغوب استفاده کرده است که این امر منجر به کاهش ارزش ساختمان و ضرر مالی شده است. همچنین، خواهان به تاخیر خوانده در تنظیم سند رسمی در تاریخ مقرر اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به عدم ارائه دلایل کافی برای مطالبه وجه التزام و عدم انطباق ادعای نامرغوب بودن مصالح با شرایط قانونی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر نمود. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال‌های ارائه شده، تجدیدنظرخواهی را فاقد ایراد و موثر تشخیص داده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تایید دادنامه بدوی صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرغوب بودن مصالح به کار رفته در ساختمان، از مصادیق شرط صفت است و ضمانت اجرای تخلف از این شرط، خیار فسخ است نه مطالبه خسارت. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی آقای م. ج. خ. به طرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای م. ر. وکیل دادگستری به خواسته مطالبه خسارت (تخلف از شرایط قراردادی مبنی بر استفاده نامرغوب مصالح مطابق نظریه کارشناس) و مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی جمعا به میزان 187/370/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی. توضیح اینکه ب. ش. د. اعلام شد ((خوانده قرارداد از به کار بردن مصالح توافق شده پیوست در قرارداد شماره 4 مورخه 1390/08/14 استنکاف نموده و از مصالح نامرغوب استفاده کرده است که این امر سبب کاهش ارزش ساختمان شده و سبب ضرر و زیان اینجانب گردیده است مطابق نظریه کارشناس شماره 922204 میزان خسارت و مابه التفاوت مصالح قراردادی با مصالح قراردادی به کار رفته 14 میلیون تومان م. ب. از طرفی خوانده از تنظیم سند رسمی در تاریخ مقرر قراردادی در تاریخ 1392/03/01 استنکاف نموده و طبق سند رسمی تاریخ تقسیم نامه شماره 9818 تا مورخه 1392/07/15 هنوز مدارک لازمه را کامل ننموده و تنظیم سند در تاریخ 1392/10/02 انجام گردیده است. لذا مطابق بند 9 - 6 قرارداد جمعا بابت 139 روز تاخیر به پرداخت 4587000 تومان به‌ عنوان وجه التزام م. ب.. لذا از دادگاه محترم تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ به میزان 18737000 تومان و همچنین خسارت وارده از جمله هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی 150 هزارتومان را دارم.)) دادگاه ن. ب. ا. 1 - شرط مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه، گواهی دفترخانه است ولی دلیلی در این خصوص ارایه نشد و اگر در مبایعه‌نامه استنادی مشخصات دفترخانه قید نشد تاثیری در این امر ندارد. طرفین می‌بایست مشخصات دفترخانه را قید می‌کردند لذا دعوی مطالبه وجه التزام وارد و ثابت نیست. 2 - نامرغوب بودن مصالح به کار رفته در ساختمان موصوف همانگونه که وکیل خ. د. ج. رسیدگی 1393/10/14 اعلام نمود از مصادیق شرط صفت است و ضمانت اجرای تخلف از این شرط طبق ماده 235 قانون مدنی خیار فسخ است نه مطالبه خسارت و با وجود مقررات خاص در خصوص تخلف از وصف نمی‌توان به قاعده عام لاضرر و ماده دو قانون مسئولیت مدنی آنگونه که خ. د. ج. رسیدگی مذکور به آن اشاره نمود استناد کرد لذا این قسمت از دعوا هم وارد و ثابت نیست حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران علی اصغر ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ج.ج. به طرفیت آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/16 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در مورد خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه وجه التزام عدم حضور دردفترخانه و مطالبه خسارت به لحاظ تخلف از شرایط قرارداد به لحاظ استفاده نامرغوب مصالح به کار رفته در ساختمان حکم به بی‌حقی وی صادر گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظر خ. ه. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی تجدیدنظر خ. ه. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشگال م. ب.. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروحه منطبق با هیچ‌ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌کند. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد زیوری - داود شعبانلو

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین