رأی
مصداق تغییر شغل در مورد قرارداد اجاره محل کسب
رأی دادگاه بدوی
دعوی ع.غ. -غ.غ. -م.ج. با وکالت م. ا. الف.ز.
1- ح. و غیره عبارتست از تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی 13127/3 بخش 12 تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیربافی به مانتو فروشی ب. ش. د. تکمیلی- ن. ب. ا. موضوع تخلف تغییر شغل مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اطلاق ندارد و هر تغییر شغلی در واقع تخلف منتهی به فسخ و تخلیه مورد اجاره تجاری نمی شود زیرا وصف ضرری در تغییر شغل منظور نظر قانونگذار سال 1356 بوده است لذا تغییر شغلی که موجب ضرر و خسارت به ملک استیجاری یا مالک و موجر یا محیط اطراف از حیث آلودگی صوتی و هوا باعث فسخ و تخلیه خواهد بود در حالی که در نحن مافیه اولاً شغل مورد اجاره حصیربافی از مشاغل متروک است و مانتوفروشی نیز در راستای مشاغل پوششی و البسه است و مضافاً به اینکه به ملک و مالک و محیط نیز ضرر و زیان وارد نمی کند بنابراین دعوی غیرمنطبق با قانون مربوط است و غیر ثابت و غیر محرز است لذا حکم به رد دعوی صادر می شود.رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظراست.
رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران-کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.غ.، غ.غ. و م.ج. با وکالت آقای ….ز. به طرفیت خانم ک.، م. و ص. و آقایان ت. و ع. همگی ب. نسبت به دادنامه شماره 206 مورخ 2/5/90 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی شماره13127/3 بخش 12 تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیر بافی به مانتو فروشی ب. ت. ب. استدلال منعکس در آن منتهی به صدور حکم به رد دعوی خ. ه. گردیده است، با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواهان ها، دادنامه معترضٌ عنه به نظر دادگاه مخدوش بوده و شایسته تأیید نمی باشد زیرا اولاً- به موجب قرار تأمین دلیل مورخ 24/5/1389 تغییر شغل از حصیر بافی به مانتو فروشی محقق گردیده و خواندگان نیز معترض این امر نشده اند. ثانیاً- متروک بودن شغل مورد اجاره و غیر ضروری بودن شغل جدید، مجوز قانونی جهت تغییر شغل را ایجاد نمی نماید، مضافاً به اینکه تغییر شغل مشمول بند 7 ماده14 قانون روابط موجر و مستأجرسال 56 اطلاق داشته و تنها مورد استثناء وارده در بند مذکور این است که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد که در مانحن فیه شغل مانتو فروشی هیچ شباهتی به شغل حصیر بافی ندارد. از این حیث دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض، سپس با استناده به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 حکم به محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. تجدیدنظر خ. ه. صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ربیع پور - صداقتی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مصداق تغییر شغل در مورد قرارداد اجاره محل کسب
در تاریخ 30 مهر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی تخلیه یک باب مغازه تجاری به دلیل تغییر شغل از حصیربافی به مانتو فروشی رسیدگی کرد. خ. ه. درخواست تخلیه مغازه را به دلیل تغییر شغل مطرح کردند. دادگاه بدوی با استناد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، اعلام نمود که تغییر شغل مشمول این قانون نمیشود و به ملک و محیط اطراف ضرری وارد نمیآورد. لذا، دعوی را رد کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. قرار تامین دلیل و عدم اعتراض خواندگان به تغییر شغل، رای بدوی را مخدوش تشخیص داد و با استناد به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر، حکم به تخلیه مغازه و پرداخت هزینه دادرسی به نفع خ. ه. صادر کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در محل کسب استیجاری تغییر شغل صورت گرفته، هر چند شغل جدید موجب ضرر کمتری به مورد اجاره باشد و یا شغل قبلی متروک شده باشد، موجب فسخ و تخلیه مورد اجاره خواهد بود.
دعوی ع.غ. -غ.غ. -م.ج. با وکالت م. ا. الف.ز.
1 - ح. و غیره عبارتست از تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیربافی به مانتو فروشی ب. ش. د. تکمیلی- ن. ب. ا. موضوع تخلف تغییر شغل مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اطلاق ندارد و هر تغییر شغلی در واقع تخلف منتهی به فسخ و تخلیه مورد اجاره تجاری نمی شود زیرا وصف ضرری در تغییر شغل منظور نظر قانونگذار سال 1356 بوده است لذا تغییر شغلی که موجب ضرر و خسارت به ملک استیجاری یا مالک و موجر یا محیط اطراف از حیث آلودگی صوتی و هوا باعث فسخ و تخلیه خواهد بود در حالی که در نحن مافیه اولا شغل مورد اجاره حصیربافی از مشاغل متروک است و مانتوفروشی نیز در راستای مشاغل پوششی و البسه است و مضافا به اینکه به ملک و مالک و محیط نیز ضرر و زیان وارد نمی کند بنابراین دعوی غیرمنطبق با قانون مربوط است و غیر ثابت و غیر محرز است لذا حکم به رد دعوی صادر میشود.رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظراست.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانکرمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.غ.، غ.غ. و م.ج. با وکالت آقای ….ز. به طرفیت خانم ک.، م. و ص. و آقایان ت. و ع. همگی ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 2/5/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی شماره 13127/3 بخش --- تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیر بافی به مانتو فروشی ب. ت. ب. استدلال منعکس در آن منتهی به صدور حکم به رد دعوی خ. ه. گردیده است، با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواهان ها، دادنامه معترضٌ عنه به نظر دادگاه مخدوش بوده و شایسته تایید نمیباشد زیرا اولا- به موجب قرار تامین دلیل مورخ 1389/05/24 تغییر شغل از حصیر بافی به مانتو فروشی محقق گردیده و خواندگان نیز معترض این امر نشده اند. ثانیا- متروک بودن شغل مورد اجاره و غیر ضروری بودن شغل جدید، مجوز قانونی جهت تغییر شغل را ایجاد نمینماید، مضافا به اینکه تغییر شغل مشمول بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجرسال 56 اطلاق داشته و تنها مورد استثناء وارده در بند مذکور این است که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد که در مانحن فیه شغل مانتو فروشی هیچ شباهتی به شغل حصیر بافی ندارد. از این حیث دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض، سپس با استناده به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 حکم به محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. تجدیدنظر خ. ه. صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
