مصداق تقصیر در امر کیفری

مصداق تقصیر در امر کیفری خ. م.: موضوع این پرونده، اتهام قتل شبه عمدی ناشی از برق‌گرفتگی در یک واحد مرغداری است که متهمان به میزان تقصیرهای متفاوت محکوم شده‌اند. دادگاه عمومی جزایی، میزان تقصیر م. ر. ا. را 70 درصد و متهمان ردیف‌های دوم و سوم را هر یک 15 درصد تعیین نموده و بر اساس مواد 299، 297، 294، 302 و 616 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 91 و 176 قانون کار، به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم کرده است. درخواست تجدیدنظر متهمان در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رد و تایید گردید. یکی از متهمان پس از آن، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه نمود و ادعا کرد که مسئولیت حوادث به پیمانکاران واگذار شده و مالک هیچ ارتباطی با کارگران ندارد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که محکومیت متقاضی به دلیل رها کردن سیم برق بدون پوشش بوده و هیچ دلیلی برای اثبات بی‌گناهی او ارائه نشده است. لذا، درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ترک فعل مصداق تقصیر تلقی می‌شود رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، به موجب دادنامه شماره --- - 17/10/90 در خصوص اتهام آقایان 1 - س.م. فرزند م. 2 - غ.ن. فرزند الف. 3 - ب.الف. فرزند ح.، دائر بر قتل شبه عمدی در مورخ 16/3/90 مصادف با سوم رجب یک هزار و چهارصد و سی و دو، م. ر. ا. را به میزان تقصیر هفتاد درصد ناشی از عدم رعایت حفاظ الکتریکی مرغداری متعلق به خودش که موجب برق گرفتگی مقتول، آقای ج.ش. فرزند غ. گردیده و متهمین ردیف های دوم و سوم، هر یک به میزان تقصیر پانزده درصد به جهت عدم نظارت بر شیوه انجام کار و نیز عدم تامین وسایل حفاظت فردی به عنوان پیمانکار، ب. ت. ب. شکایت اولیاء دم مقتول و نظریه هیات پنج نفره کارشناسان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، مجرمیت آنان به شرح مرقوم در دادنامه برای دادگاه احراز و مستندا به مواد 299 ، 297 ، 294 ، 302 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی و مواد 91 و 176 قانون کار، با رعایت بند ه- ماده 22 قانون مجازات اسلامی، ردیف اول را به پرداخت نود و سه نفر و سی و سه دهم دیه شتر، د. ح. اولیاءدم و مبلغ بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و متهمین ردیف های دوم و سوم را هر یک به پرداخت بیست نفر شتر د. ح. اولیاءدم و هر یک را نیز به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی نامبردگان از رای صادره، جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که دادگاه مرجوع الیه با رد اعتراض آنان دادنامه تجدیدنظرخواسته را طی دادنامه شماره --- - 22/12/90 مورد تایید قرار داده است. آقای ….م.، با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد و خلاصه آن حکایت از این دارد که واحد مرغداری، پس از اتمام دوره تولید مرغ در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد تا در خصوص جمع آوری فضولات موجود در مرغداری اقدام نمایند و این پیمانکاران کلیه لوازم جمع آوری فضولات و کارگران مورد نیاز را به همراه خود، به مرغداری آورده و صاحب کارگاه هیچ ارتباطی با این کارگران تحت استخدام پیمانکار ندارد و در صورت بروز حادثه، پیمانکار مسئولیت دارد و مسئولیتی متوجه صاحب کارگاه یا واحد تولیدی نمی‌باشد و در ارتباط با تایید موضوع استشهادیه ای و گواهی چهار نفر از شاغلین در صنعت مرغداری را که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است را ارائه نموده و خواستار تجویز اعاده دادرسی شده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع که درخواست وی مورد قبول واقع نشده و طی دادنامه شماره --- - 17/4/91 رد شده است. مجددا آقایان س.غ. و م.غ.، به وکالت از آقای ….م.، با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد و خلاصه آن حکایت از این دارد که موکل دارای یک واحد مرغداری م. ب. که کار جمع آوری و تخلیله فضولات مرغداری را به پیمانکار واگذار نموده است، کلیه عملیات اعم از تهیه وسایل تخلیه، تامین امنیت و نیروی انتظامی و ایاب و ذهاب و حمل و نقل فضولات به عهده پیمانکار بوده و ارتباطی به مالک و طرف قرارداد با پیمانکار ندارد و هیچ رابطه کارگر و کارفرمایی بین موکل (مالک مرغداری) و کارگران جمع آوری فضولات مرغداری وجود ندارد، بلکه رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگران و پیمانکاران آقایان ن. و الف.ب. برقرار م. ب. و تمام مسئولیت ها متوجه کارفرمای مستقیم کارگران م. ب.. اصولا در هر حادثه عوامل متعددی دخیل می‌باشند، از جمله ابزارآلات کار، با رعایت اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات ایمنی که در حادثه اتفاق افتاده در مرغداری موکل، بنا به نظر کارشناسان محترم که در پرونده مضبوط است، بخشی از حادثه که عدم رعایت اصول ایمنی در سیم کشی مرغداری می‌باشد، را برعهده موکل دانسته، نه همه آن را و تهیه ابزارآلات کار و تجهیزات ایمنی برای کارگران و استفاده از آن برعهده پیمانکاران و کارگر م. ب. و پیمانکاران وظیفه تجهیزات ایمنی و بررسی محیط کار جهت کارگر خود را برعهده داشته و در صورت بروز حادثه باید پاسخگو باشند و کارشناسان و دادگاه، مسئولیت فرد کارگر را در وقوع حادثه نادیده گرفته اند؛ زیرا که متوفی به رعایت اصول ایمنی بی توجهی و از تجهیزات ایمنی استفاده ننموده. در واقع بخشی از تقصیر به عهده او م. ب.. زیرا کارگر متوفی به صورت عریان در حال انجام کار بوده و ب. ت. ب. نظر کارشناسی، وجود یک سیم لخت به تنهایی باعث برق گرفتگی و ورود خسارت نمی‌باشد. در این میان لخت بودن کارگر و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی و عدم بررسی موضوع توسط پیمانکار و کارفرمای مستقیم کارگر و تهیه تجهیزات ایمنی برای کارگر نیز سهم به سزا و عمده ای در فوت کارگر داشته اند، خواستار تجویز اعاده دادرسی شده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع که به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌گردد. هیات شعبه تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه ی آقای … بر «رد درخواست اعاده دادرسی»; مشاوره نموده و اکثریت چنین رای می دهند: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، ن. ب. ا. محکومیت متقاضی فوق به عنوان رابطه ی کارگری و کارفرمایی نبوده، بلکه به علت اینکه سیم برق بدون پوشش را در مرغداری رها کرده و موجب مرگ کارگر شده است، محکوم گردیده است و اینکه دلیل یا مدرک جدیدی که مثبت بی گناهی وی بوده باشد، اقامه و یا ارائه نشده است، بنابراین به لحاظ عدم انطباق موضوع با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ی 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست آقای ….م. رد می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه داودی - طالبی