Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مصداق تقلب در فعالیت اقتصادی خ. م.: در تاریخ 19 خرداد 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی از طرف یکی از افراد پرداخت که در آن ادعا شده بود سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی، رایی نادرست صادر کرده است. شعبه بدوی با استناد به این موضوع که تخلف تقلب زمانی محقق می‌شود که کالایی از نظر کمیت و کیفیت کمتر از آنچه که فروخته شده، ارائه گردد، و ب. ت. ب. اینکه شکایت مطرح‌شده به کیفیت یا کمیت کالا مربوط نمی‌شود بلکه به عدم انجام تعهدات مربوط است، رای سازمان را نقض و پرونده را به سازمان مذکور اعاده نمود. همچنین، استناد سازمان به مواد قانونی مربوط به تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را غیرموجه تشخیص داد. پس از آن، سازمان تعزیرات حکومتی به این رای اعتراض کرد، اما شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. عدم رعایت مهلت قانونی برای تجدیدنظرخواهی، بر اساس مواد قانونی مربوطه، قرار رد دادخواست را صادر و اعلام کرد که رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقلب زمانی تحقق می‌یابد که کالای تسلیم شده از لحاظ کمی و کیفی کمتر از کالای فروخته شده باشد، لذا دریافت مبلغی از قرارداد و عدم انجام تعهد، از مصادیق تقلب در فعالیت اقتصادی موضوع ماده 3 قانون تعزیرات نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای...]؛ نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ملاحظه مستندات ابرازی، از آنجایی که تخلف تقلب زمانی قابل وقوع است که کالایی از لحاظ کمی و کیفی کمتر از کالایی باشد که فروخته شده است، در حالی که موضوع پرونده منصرف از آن م. ب. و شکایت شاکی پرونده تعزیرات نیز نه راجع به کیفیت کالاست و نه مربوط به کمیت آن، بلکه شکایت مشارالیه راجع به عدم انجام تعهد م. ب. و صرف دریافت مبلغی از قرارداد و عدم انجام تعهد که در گزارش بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره گردیده دلیل بر تقلب نمی‌باشد، بنابراین استناد سازمان مشتکی‌عنه به ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی فاقد توجیه و محمل قانونی است و از طرف دیگر استناد به ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا زمانی می‌توان بر مستند قانونی مزبور استناد نمود که کالایی معیوب فروخته شده باشد و از مصرف همان کالا به لحاظ معیوب بودن به مصرف کننده خسارتی وارد آید که موضوع پرونده منطبق بر آن نمی‌باشد. ب. ت. ب. مراتب مزبور و به لحاظ این‌که مشتکی‌عنه در صدور حکم معترض‌به مقررات قانونی را رعایت ننموده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای مزبور، پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. این‌که رای مذکور در تاریخ 92/12/18 به ت. ن. خ. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 93/1/16 نسبت به آن اعتراض نموده است؛ نظر به این‌که تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرجی - مولابیگی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین