Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره رسیدگی به شکایت آقای م.ط. علیه شرکت الف. مبنی بر فروش خودرویی با سیستم ABS معیوب منتهی به واژگونی و ورود خسارت به شرح رأی شماره 981-9/6/1392 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرده و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که مطابق مواد 18 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. از این روی مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در رسیدگی به موضوع، مقرر می دارد پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران «شعبه دوم دادیاری»; اعاده تا به مرجع صالح فوق ارسال شود . رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون اسلامی ـ قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی در تاریخ 7 اردیبهشت 1393، شعبه چهارم دادگاه عمومی در شهرری به یک دعوی رسیدگی کرد که خواسته‌های آن شامل صدور دستور موقت برای توقف اقدامات ممانعت از کسب، ابطال جواز و پلمب محل فعالیت صنفی و همچنین ابطال اخطار شماره 4810 مورخ 13/12/91 بود. بر اساس قرار صادره در تاریخ 21/12/91، دادگاه به استناد بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. دیوان عدالت اداری در قرار مورخ 24/1/92 اعلام نمود که طرف شکایت از شمول ماده 13 خارج است و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی صادر گردیده است. این قرار به تایید مشاوران دیوان عدالت اداری رسید و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صلاحیت دادگاه عمومی در شهرری را تایید و پرونده را به این دادگاه بازگرداند. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در رسیدگی به دعاوی مربوط به فعالیت واحدهای صنفی، ابطال جواز و پلمب محل مربوطه، دادگاه عمومی جزایی محل، صالح م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرری در خصوص دعوی خانم س.ق. به طرفیت اتحادیه صنف مشاورین املاک و اتومبیل شهرری به خواسته های: 1 - صدور دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات ممانعت از کسب و ابطال جواز و پلمب محل فعالیت صنفی 2 - ابطال اخطار 4810 - 13/12/91 ، به موجب قرار مورخ 21/12/91 به استناد بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت آن دیوان صادر کرده است. پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه چهارم دیوان ارجاع گردیده و این شعبه طبق قرار مورخ 24/1/92 به این لحاظ که طرف شکایت از شمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی شهرری صادر کرده است. این قرار مورد تایید مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1385 ) قرار گرفته و پس از آن پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در دبیرخانه دیوان ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است (عضو ممیز - اسلامی) رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری «شعبه --- »; و دادگاه عمومی شهرری «شعبه --- »; برای رسیدگی به دعوی موضوع پرونده، نظر به این که خوانده دعوی از شمول واحدهای مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری «مصوب 1385 »; که ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 جایگزین آن گردیده خارج است. بنابراین و مستندا به ماده 14 قانون اخیرالذکر با تایید صلاحیت دادگاه عمومی شهرری «شعبه --- »; حل اختلاف می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده به این دادگاه ارسال گردد. رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 27 اردیبهشت 1393، موضوعی در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شکایت فردی از یک شرکت به دلیل فروش خودرویی با سیستم ترمز ضد قفل (ABS) معیوب که منجر به واژگونی و خسارت گردیده بود، رسیدگی شد. دادیار مربوطه با صدور قرار عدم صلاحیت، موضوع را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به مواد 18 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15 مهر 1388، رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص داده و بدین ترتیب، با تایید صلاحیت این سازمان، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعاده کرد تا به مرجع صالح ارسال گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/27 پیام: در رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی، سازمان تعزیرات حکومتی صالح م. ب. دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره رسیدگی به شکایت آقای م.ط. علیه شرکت الف. مبنی بر فروش خودرویی با سیستم ABS معیوب منتهی به واژگونی و ورود خسارت به شرح رای شماره --- - 1392/06/09 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرده و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است. ب. ت. ب. این که مطابق مواد 18 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/07/15 رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. از این روی مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در رسیدگی به موضوع، مقرر می‌دارد پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران «شعبه دوم دادیاری»; اعاده تا به مرجع صالح فوق ارسال شود.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین