مصداق تقلب در فعالیت اقتصادی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی ...]؛ نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ملاحظه مستندات ابرازی، از آنجایی که تخلف تقلب زمانی قابل وقوع است که کالایی از لحاظ کمی و کیفی کمتر از کالایی باشد که فروخته شده است، در حالی که موضوع پرونده منصرف از آن م. ب. و شکایت شاکی پرونده تعزیرات نیز نه راجع به کیفیت کالاست و نه مربوط به کمیت آن، بلکه شکایت مشارالیه راجع به عدم انجام تعهد م. ب. و صرف دریافت مبلغی از قرارداد و عدم انجام تعهد که در گزارش بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره گردیده دلیل بر تقلب نمی‌باشد، بنابراین استناد سازمان مشتکی‌عنه به ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی فاقد توجیه و محمل قانونی است و از طرف دیگر استناد به ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا زمانی می‌توان بر مستند قانونی مزبور استناد نمود که کالایی معیوب فروخته شده باشد و از مصرف همان کالا به لحاظ معیوب بودن به مصرف کننده خسارتی وارد آید که موضوع پرونده منطبق بر آن نمی‌باشد. ب. ت. ب. مراتب مزبور و به لحاظ این‌که مشتکی‌عنه در صدور حکم معترض‌به مقررات قانونی را رعایت ننموده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رأی مزبور، پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 02886 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. این‌که رأی مذکور در تاریخ 92/12/18 به ت. ن. خ. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 93/1/16 نسبت به آن اعتراض نموده است؛ نظر به این‌که تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته، لذا مستنداً به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرجی ـ مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی