رأی
مصداق جرم غیر قابل گذشت
رأی دادگاه بدوی
در خصـوص شکایت آقـای م.ش. علیه 1- الـف.س.
2- پ.س.
3- م.س. دایر بر ردیف اول تا سوم اهانت، ردیف دوم و سوم علاوه بر اهانت، ضرب و جرح عمدی؛ ب. ت. ب. دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست شماره 01149 مورخ 05/01/92 دادسرای ناحیه 4 تهران، اتهامات محرز و مستند به مواد 637 و 480 و 484 و 269 و 608 قانون مجازات اسلامی متهم را هر کدام تحمل چهل ضربه شلاق بابت بزه اهانت و ردیف دوم و سوم به پرداخت یک صدم دیه بابت جراحت حارصه و سه هزارم دیه بابت کبودی چشم و یک دویستم دیه بابت ارش تورم چشم بالسویه د. ح. شاکی و نیز تحمل پنج ماه حبس (هر کدام) از حیث جنبه عمومی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
دادرسی شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عالمی
در خصوص واخواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم پ.س. و آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 247 مورخ 15/04/92 این دادگاه که به موجب آن، نامبرده به اتهام ضرب و جرح عمدی و اهانت محکومیت حاصل نموده است و با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظر به این که واخواه د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده است، لذا مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی معموله، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عالمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای ع.م. به وکالت از خانم پ.س. و آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 600295 مورخ 9/5/92 و دادنامه غیابی شماره 600247 مورخ 15/4/92 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهما به اتهامات 1- توهین 2- ضرب و جرح عمدی محکومیت حاصل نموده اند. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواهان، ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که مطابق مقررات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده است. لیکن ب. ت. ب. مبنای محکومیت قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 بوده و برابر مواد 386 و 728 و 447 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از جهت تعیین مجازات جنبه عمومی ضرب و جرح صرفاً به کتاب پنجم تعزیرات ماده 614 و تبصره ذیل آن مصوب سال 1370 ارجاع گردیده و ملاک اعمال مجازات موضوع ماده 614 دو چیز است: یکی این که جراحت وارده منجر به نتایج ذکر شده در ماده مرقوم شود دوم این که وسیله به کار برده شده اسحله یا چاقو و نظایر آن مطابق تبصره ذیل ماده 614 باشد که در مانحن فیه شرایط مذکور وجود ندارد و لذا جنبه عمومی جرم ضرب و جرح فاقد مجازات قانـونی است. دادگـاه با توجـه به مراتب مذکور و با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با حذف مجازات حبس نسبت به تجدیدنظرخواهان نهایتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رد اعتراض و اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 125
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احاله رسیدگی به حوزه قضایی دیگر
ماده 217 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه ترک انفاق
ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف و تبدیل مجازات حبس
مواد 386 و 728 و 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی
ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به پرداخت 1 - یک درصد دی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه ترک انفاق
ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزه
مواد 386، 449، 559و401 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی
ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به پرداخت 1-یک درصد دیه
-
رأی
هماستناد
عدم تشکیل دادگاه کیفری و آثار حقوقی آن
ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمر
ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قصاص است
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف و تبدیل مجازات حبس
مواد 386 و 728 و 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
دادگاه های پاسور به عنوان آلت قمار
مواد 637، 639 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت به شلاق، حبس و پرداخت ارش البکاره در پرونده اتهام عمل منافی عفت با عنف و جرح عمدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 637
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع از طریق تلفن
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر گردید و قابلیت تجدیدنظر در محا
-
رأی
هماستناد
تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه تحریک و ترغیب دیگری به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد ایراد در استدلال دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رای به محکومیت هر یک از متهمین به ت
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
برائت متهمان از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به دلیل عدم کفایت ادله در دادگاه تجدیدنظر
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1- استناد به منابع فقهی جهت تعیین مجازات باوجود مجازات قانونی2- صدور حکم محکومیت بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 217 و 218 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم محکومیت وی به تحمل نودو نه ضربه
-
رأی
هماستناد
لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به تشکیل خانه فساد و فحشاء؛ حبس، شلاق و پلمب محل در دادگاه بدوی و تجدیدنظر
مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
مواد 637 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت تعزیر منصوص شرعی و تعزیرات قانونی در اعمال تخفیف و احتساب ایام بازداشت
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت های متفاوتی دارند
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور
مواد 637 و 619 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حضور دادستان در جلسات دادگاه کیفری یک
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و لحاظ ماده 89 از قانون مجازات اسلا
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشعار داشته « هر گاه زن و مردی ک
-
رأی
هماستناد
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی
مواد 637، 105 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تعیین نوع جراحات در گواهی پزشکی قانونیتعدد مادی بیش از سه جرم
مواد 637، 669، 608 و 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 709
-
رأی
هماستناد
ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت رسیدگی مستقیم دادگاه به بزه رابطه نامشروع در غیر از موارد تقبیل و مضاجعه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/940 مورخ 1392/05/23
مواد 386 و 392 و 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تکلیف تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1104 — 1400/10/26
ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1104 مورخ 1400/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جواز قانونی حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی، در صدمات و جراحاتی چون حار
ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7584 مورخ 1380/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دیه قسمت قطع شده انگشت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی: مصوب 1370 ماده 386
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/477 مورخ 1398/04/31
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به دو بخش تقسیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/03/10
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش "روابط نامشروع" و "عمل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/839 مورخ 1396/04/12
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط به "عمل منافی عفت" مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/425 مورخ 1396/02/24
ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که به عنوان یکی از جرایم ضد عفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش است و در بخش مربوط به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/997 — 1398/10/04
ماده 637 قانون مجازات اسلامی( که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1134 — 1398/10/23
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/404 — 1400/06/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/149 — 1400/08/30
مواد 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1245 — 1400/10/05
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/388 — 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/3 — 1402/01/29
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/732 مورخ 1403/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5881 مورخ 1378/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حصری یا تمثیلی بودن ذکر تقبیل و مضاجعه در ماده 637 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/344 مورخ 1389/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعریف عمل منافی عفت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/477 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/8462 مورخ 1388/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- وصف قانونی صدور دستور جلب، در موردی که جرمی به وقوع نپیوسته و مسبوق به احضار نیست.2- وصف کیفری گفتگوی زن
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 : هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/597 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1615 مورخ 1387/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیر قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت و رابطه غیر مشروع ، موضوع مواد 637 و 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 . با ا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1452 مورخ 1398/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1540 مورخ 1392/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان صدور رای غیابی در جرایم حقالناس و حقالله و ملاک تشخیص این جرایم از یکدیگر با اصلاحات و الحاقات
ماده 637 قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/388 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تحقیق در مورد رابطه نامشروع بدون تماس بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/694 مورخ 1403/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/997 مورخ 1398/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق فعل حرام با توجه به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/431 مورخ 1385/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرور زمان در بزه رابطه نامشروع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3022 مورخ 1383/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول عنوان رابطه نامشروع بر صرف تنها بودن زن و مرد در یک جا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7439 مورخ 1389/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نوع مجازات خرید و فروش مال مسروقه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5273 مورخ 1386/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شاکی خصوصی در جرایم مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7439 مورخ 1379/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/839 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- قید از قبیل تقبل یا مضاجعه در ماده 637 از قانون مجازات اسلامی (2)- اعمال تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر به عمل منافی عفت میباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7302 مورخ 1386/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم شمول مرور زمان نسبت به جرایم رابطه نامشروع و منافیات عفت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 . با ا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/908 مورخ 1388/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص امکان رسیدگی غیابی در بزه رابطه نامشروع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی از حدودالله محسوب می شود یا امکان رسیدگی غیاب
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
ارتباط غیرمشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به اتهام سواستفاده از موقعیت شغلی و روابط نامشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 637
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به پروندههای مجازی رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی انطباق جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرسش آیا جرم موضوع ماده 637
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به روابط نامشروع در فضای مجازی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 استوار بود که شامل روابط نامشروع در
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی غیابی به جرائم حق اللهی و حق الناسی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم «مباشرت دادگاه شرط نباشد» در ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت احکام صادره در شرایط عدم تعیین تکلیف تقاضای قصاص یا اخذ دیه از سوی مجنیعلیه
ماده 386 قانون مجازات اسلامی که شرط صدور حکم به قصاص را درخواست مجنی علیه
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
مواد 637 و 480 و 484 و 269 و 608 قانون مجازات اسلامی متهم را هر کدام تحمل چهل ضربه شلاق بابت بزه ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 217 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 386 — قانون مجازات اسلامی
مواد 386 و 728 و 447 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از جهت تعیین مجازات جنبه عمومی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 240 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق مقررات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تامین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های ریلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت
دکترین 31
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — حقوقی می آیند که حیات دادرسی یعنی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احکام و اثا
ماده 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — مطالب بالا ما را به این نتیجه
مواد 216 و 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — بند دوم - ترتب تعرض به اصالت
مواد 216 و 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — بند دوم - ترتب تعرض به اصالت
مواد 216 و 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — اظهار و عبارت موجد اماره قضایی
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — ماده ۲۵۵ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — پس از صدور قرار معاینه محل یا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — می توان بحث دیگری را نیز مستقلا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قصاص عضو
ماده 386 قانون مجازات اسلامی : «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مج
-
مقاله
هماستناد
قصاص: قصاص عضو
ماده 386 قانون مجازات اسلامی : «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مج
-
مقاله
هماستناد
چالش های پیرامون ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نویسندگان: فرزانه شکوهنده منبع: اند
-
مقاله
هماستناد
بزه انگاری افراطی در حوزه بزه رابطه نامشروع در سیاست جنایی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375
-
مقاله
هماستناد
تحلیل مبانی فقهی و حقوقی روابط نامشروع مجازی با تاکید بر رویه قضایی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای روابط نامشروع هیچ تعریف و مص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
